رام الله

رئيس ديوان الموظفين العام يلتقي مقرر الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة

2016-05-02

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس ديوان الموظفين العام مقرر الفريق الوطني لانضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة موسى ابو زيد اليوم ألاثنين في مقر الديوان بمدينة رام الله , منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ( OECD ) ممثلة بالسيدة مريم علام مديرة برنامج الحوكمة في شمال افريقيا والشرق الاوسط والسيد اليساندرو بلانتوني مسؤول تحليل السياسات وشراكة الحكومة المنفتحة في منظمة التنمية والتعاون الإقتصادي, بحضور اعضاء الفريق الوطني الفلسطيني المشكل لبحث انضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة ,والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ووزارة الخارجية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات دولية وأكاديمية .

ورحب ابو زيد بأعضاء منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والفريق الوطني والحضور, شاكرا السيدة علام لحضورها الي دولة فلسطين واهتمامها بضرورة انضمام فلسطين للمبادرة العالمية للحكومات المنفتحة، وأشاد بجهود برنامج الامم المتحدة الانمائي لمساعدة الشعب الفلسطيني لدعمهم وحضورهم اللقاء .

وأشار أبو زيد إلى أن الاستراتيجية الحكومية في الوقت الراهن تقضي بأن تكون فلسطين جزءاًمن مبادرة الشراكة العالمية للتأكيد على أن فلسطين قادرة على أن تكون طرفاً في المنظومة الدولية وقادرة على مواكبة التطور الحاصل في دول العالم.

وقال ابو زيد " نحن نسعى دوما لتعزيز الشراكة والتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي ,التي سبق وان نفذنا معها برامج هامة حققت قصص نجاح جاري العامل بها وتعميمها على العديد من دول العالم وأبرزها مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة التي تشكل اضخم برنامج تدريبي يخضع له كافة موظفي القطاع العام من مختلف الفئات".

وأوضح " تكمن اهمية انضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة بعكس مكانتها بين الدول الرائدة في مجال الشفافية والحوكمة الجيدة وتحسين جاذبيتها بالنسبة للاستثمارات الخارجة, والتواجد في المحافل الدولية والمشاركة في النظم الديمقراطية التي تمنح المواطنين حرية الوصول الى المعلومات عن القرارات والنشاطات والسياسات لتمكينهم من المشاركة في الحوار السياسي وعمليات صنع القرار" .

وأضاف " انضمام فلسطين لهذه المبادرة سيعمل على زيادة المساءلة والحد من الفساد بحث تصبح القرارات موضوعية اكثر , وتجعل انفاق الموارد العامة اكثر كفاءة , وستثمر بزيادة ثقة المواطن في الحكومة على طريقة ليس لدينا مانخفيه , اضافة الى زيادة الالتزام بالقانون بحيث يمثل نشرالمعلومات حول القوانين والسياسات المفتاح لضمان فهم المواطن لهم والعمل بهم دون لبس".

وأكد " ان فلسطين لديها العديد منالنقاط التي تؤهلها للانضمام للمبادرة العالمية , وجاري العمل من قبل الفريق الوطني على رفع نسبة النقاط المؤهلة مباشرة للمبادرة ".

وناقش اللقاء تقييم منظمة التنمية و التعاونالاقتصادي لدولة فلسطين في العام 2013 حول مدى التزامها وقدرتها على تحقيق المعايير المطلوبة وتحصيل النقاط اللازمة للانضمام للمبادرة العالمية، واستعراضالتطورات التي حصلت على أرض الواقع من تقدم ملموس لتحقيق النقاط المطلوبة للانضمام للمبادرة العالمية.

وقدَّم ذوي الاختصاص من أعضاء الفريق الوطني استعراضاً لواقع فلسطين مقارنة بالعام 2013 كالتقدم الحاصل في عملية إعداد الموازنة العامة ومناقشتها من الأطراف ذات العلاقة، وعملية ربط الموازنة بالبرامج والأهداف للدائرة الحكومية من خلال فرق تخطيط الموازنة التي تم إنشاؤها في الوزارات والمؤسسات الحكومية بموجب قرار من مجلس الوزراء، وصولاً إلى نشر بيانات الموازنة والتقارير المالية على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية والتخطيط.

كما تم استعراض آخرالتطورات حول مشروع قانون حق الحصول على المعلومات الذي ينتظر فقط قرار بالمصادقة عليه من مجلس الوزراء لتنسيبه إلى سيادة الرئيس وإصداره وفق الأصول ومناقشة قانون إقرار الذمة المالية في فلسطين والتطور الحاصل من سريان القانون على الجهات غيرالحكومية التي تعمل بالصالح العام، بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بإشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات وآليات الحصول على التغذية الراجعة والملاحظات حول بعض مشاريع القوانين والأنظمة واستخدام المواقع الإلكترونية للوزارات وشبكات التواصل الاجتماعي بهذا الإطار.

بدورها قدمت السيدة علام لرئيس ديوانالموظفين العام الكتاب الخاص الصادر عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي الذي يتضمن تجربة دولة فلسطين في تطبيق مدونة السلوك باعتبارها قصة نجاح تعمم في المحافل الدولية.

كما اشادت بالممارسات الفضلى التي تمارسها دولة فلسطين والتي تعطي صورة ايجابية عن النزاهة والشفافية في القطاع العام بين الامم .

وفي الإطار نفسه، أثنى السيد أليساندرو بيلانتوني مسؤول تحليل السياسات وشراكة الحكومة المنفتحة في منظمة التعاون الإقتصادي على الخطوات التي تقوم بها فلسطين في هذا الإطار موضحاً أن جزءاً من هذه الإجراءات التي تقوم بها فلسطين غير موجودة في كثيرمن دول منظمة التعاون الإقتصادي كموضوع طلب تقديم إقرار الذمة المالية من المؤسسات غير الحكومية.

وأبدت المنظمة استعدادها لتعزيز الشراكة والتعاون لمساعدة فلسطين بالانضمام لمبادرة الحكومة المنفتحة, ويتمثل ذلك من خلال تمديد عمل منظمةالتنمية والتعاون الاقتصادي في فلسطين للعام 2020 .