"ماس" ينظّم الندوة التحضيريّة الثانية بعنوان "البطالة والفقر والفجوات الاقتصادية والاجتماعية"

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

ترأس الندوة وأدارها السيدة علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فيما قدّم ورقة النقاش د. لؤي شبانة المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان/ الدول العربية، وبينما قام كل من السيد شوقي العيسة وزير الشؤون الاجتماعية السابق، ود. ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، ود. سامية البطمة أستاذة الاقتصاد في جامعة بيرزيت بتقديم مداخلات قصيرة لإطلاق النقاش بحضور عدد من الرسميين والمهتمين والخبراء. وجاءت هذه الندوة ضمن سلسلة من أربع ندوات متخصّصة ينظّمها "ماس" تمهيداً لمؤتمره الاقتصادي الجامع الذي يُخطّط لعقده في صيف هذا العام تحت عنوان "نحو رؤية جديدة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني".

شارك في الندوة حوالي ٣٠ من الرسميين المختصين والأكاديميين والخبراء المحليين في قطاع العمل المجتمعي وممثلين عن القطاعين الخاص والأهلي، والذين أثروا النقاش بمداخلاتهم مشيدين بمبادرة "ماس" التي أولت اهتماماً خاصاً لإشراك مختلف القطاعات المعنية في التحضير للمؤتمر. وتركز النقاش حول تعريف القضايا الاقتصادية-الاجتماعية الملحّة والقابلة للتذليل أو لتخفيف وطأتها من خلال  تدخلات بموجب سياسات هادفة وتوفير الآليات والأدوات اللازمة لتنفيذها في مواجهة تفاقم الأزمات المجتمعية والمعيشية في ظل استمرار الاحتلال وتكثيف الاستيطان.

وأكد د. نبيل قسيس، مدير عام ماس، أن الهدف من هذه الندوة هو التوصل إلى مقاربة جديدة لخلق نماذج فلسطينية ملائمة للتعامل مع تحديات التنمية الأكثر إلحاحاً، واقتراح السياسات والآليات للحدّ من مشكلات الفقر والبطالة والفجوات التنموية. وأضاف أن الورقة التي أعدها د. شبانة والحوار الذي جرى في الندوة حولها سيسهمان في بلورة المقترحات لمخرجات مؤتمر ماس الاقتصادي 2016 والذي يسعى "ماس" من خلاله إلى صياغة رؤية اقتصادية تحظى بقبول عام وتصبّ في خدمة أهداف النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المجتمعية ومعالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية على المديين القصير والمتوسط بالتوازي مع العمل المستمر نحو الانعتاق من الاحتلال.

وحول رؤية المؤتمر قال قسيس "إن رؤية وتوجهات مؤتمر ماس القادم ترتكز على التوصل إلى إجماع وطني نحو اعتماد أكثر على الذات دون إعفاء الاحتلال من التزاماته بموجب القانون الدولي أو إعفاء المجتمع الدولي من التزاماته بموجب المواثيق والقرارات الدولية، وكذلك وضع السياسات والآليات التي تساعد في تمكين الاقتصاد الوطني والارتقاء بنوعية الخدمات اللازمة لرفع مستوى المعيشة بشكل عام، مع إتاحة الوصول إليها للجميع، خاصة من قبل الفئات المهمّشة اجتماعياً وجغرافياً، وتفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وإشراك الشتات الفلسطيني في التخطيط والتنفيذ  لمواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، والعمل نحو إزالة القيود الاقتصادية الإسرائيلية".

بدوره أوضح رجا الخالدي، منسق البحوث في ماس ومنسق المؤتمر، أنّ الندوات التحضيرية تمثّل عصفاً ذهنياً معمّقاً مع المختصين والشركاء المحليين بما يخلق حواراً وطنياً على أسس علمية، بحيث تتم مناقشة أوراق مفهوم تشخيصية وعلاجية للمساعدة في بناء أجندة أعمال مؤتمر ماس الاقتصادي 2016، وتشمل تحديد التحديات القابلة للعلاج، واستهداف التدخلات اللازمة على المديين المتوسط والقريب لمعالجة ما يثقل على كاهل المواطن الفلسطيني، وطرح رؤية يمكن تبنيها على الصعيدين الحكومي والخاص.

وأشار الخالدي إلى أن الورقة التي نوقشت في الندوة الثانية تناولت المؤشرات الاقتصادية والتنمية البشرية في فلسطين والتي تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الفقر والبطالة، لاسيّما بين الشباب والإناث خصوصاً، وازدياد فجوة اللامساواة على صعيد النوع الاجتماعي، كما على صعيد المناطق  من حيث توزيع عوائد النمو والوصول إلى الخدمات، وعلاقة التعليم بسوق العمل، كما تطرقت الورقة إلى مراجعة السياسات الاجتماعية الراهنة وربط برمجة العمل الوطني بـ "أهداف التنمية المستدامة" التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام ٢٠١٥، لما فيها من منهجية ومضمون يناسب التحديات الراهنة والقادمة.

وكان معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) قد ناقش، خلال الندوة التحضيرية الأولى في ٢٠/٠٤/٢٠١٦، التحديات أمام الاقتصاد الفلسطيني والرؤى والسياسات والخطط الوطنية القائمة لمواجهتها، فيما سيستكمل المعهد خلال شهر أيّار الجاري تنظيم ندوة متخصّصة حول تطوير بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية القانونية والتنظيمية اللازمة لذلك، والمعوقات أمام انسياب التجارة الخارجية مع الأسواق الإقليمية والعالمية وسُبُل تخفيفها، بالإضافة إلى الندوة الختامية والتي ستستعرض تحديات تراجع النمو الاقتصادي والمعيقات في القطاعات الإنتاجية والبنية التحتية ذات العلاقة.