لابد من تشريع لتكريم الموظفين المتقاعدين فى قطاع الوظيفة الحكومية وتضمينة فى نظام الخدمة المدنية

بسم الله الرحمن الرحيم
لابد من تشريع لتكريم الموظفين المتقاعدين في قطاع الوظيفة الحكومية وتضمينه في نظام الخدمة المدنية:
دكتور ضياء الدين الخزندار / فلسطين ـ غزة
رئيس قسم جراحة العمود الفقري والعظام ، في مستشفى الشفاء ( سابقاً).
ناشط نقابي ، وعضو مجلس إدارة جمعية المتقاعدين الفلسطينيين غزة سابقا
لابد من تشريع لتكريم الموظفين المتقاعدين في قطاع الوظيفة الحكومية وتضمينه في نظام الخدمة المدنية:تعتبر الهدية حقا للموظف المتقاعد بمقدار النسبة التي يستحقها وله المطالبة بها ومن المفترض ان يجازى ويعاقب من يتسبب في تعطيلها ففى وقت يتلقى الموظف الحكومى الغلبان الذى هو فى درجة اقل من وزير لان الوزراء لايتقاعدون رسالة من ديوان الموظفين العام أشبه ما تكون بالتهديد قبل ستة أشهر من تاريخ تقاعده يتوعده بإنهاء علاقته بعمله تماماً في التاريخ المحدد ويكون هذا التاريخ اى تاريخ تقاعدة هو نفس تاريخ ميلادة هذا ما يحدث فى قطاع الوظيفة الحكومية على عكس مافي القطاع الخاص ففى بعض المؤسسات الحكومية التى تعامل كالشركات الخاصة والشركات المحترمة والكبيرة والتى غالبا مايكون فيها الراتب بالدولار يتلقى خطابا لطيفا أشبه ما يكون بالاعتذار من المسؤول عن قرب فراق الموظف مصحوبا بالتمنيات الحارة له بمستقبل أفضل وتقيم الكثير من الشركات احتفالات التكريم لمتقاعديها يحضره جمع من المسؤولين ورفقاء المتقاعد وقد يدعى إليه الزملاء المتقاعدون السابقون في مشهد محفوف بالمودة والصفاء حافل بأطايب النعم أما الموظف الحكومي فيخرج إلى منزله لا يجد إلا قالبا من الكعك لانة يوم عيد ميلادة يحتفل به أهله وذووه وقد لا يأكل منه شيئاً لإصابته بالضغط والسكر من جراء عمله الذي لم يأبه مسؤولوه لتقاعده منه.
وبينما يمنح القطاع الخاص موظفيه المتقاعدين هدايا ذات قيمة معنوية عالية عدا عن قيمتها المادية الغالية فعلى الناحية الاخرى الموظف العام قد يطالب بعد تركه عمله بتأمين هواية أو خرامة او دباسة او كتاب فقد من بيان جرد العهدة التي في ذمته وخلو طرف من دائرة الاملاك والاتصالات والا لماذا اقرار خلوا الطرف ومن عدة جهات قبل التقاعد. وفى كثير من الاحيان يمنح القطاع الخاص هذا ان استغنى عنة القطاع الخاص شهادات خبرة مع تزكية لمن يستحقها او يطلبها لتمكين الموظف من تقديمها لمن يشاء التعاقد معهم لاحقاً حيث لا وجود لمصطلح التزكية في القطاع العام فيما أعلم واتحدى اى شخص ان يذهب الى الوزارة التى كان يعمل بها ويحصل على شهادة توصية او تزكية بل ينص على عدم مسؤولية الوزارة او الدائرة عن مضمون شهادة الخدمة. وفى بعض الاحيان يعفى متقاعدو القطاع الخاص من بعض المديونيات في الوقت الذي لا يسع متقاعدي القطاع العام إلا الالتزام بمواعيد السداد ان كان عليهم مديونيا وقد تحسم المديونيات من حقوق المتقاعد عند التصفية هذا ان كان لة مكافئة فالدولة الممثلة للوظيفة الحكومية أقوى على تنظيم حفلات التكريم لمتقاعديها من كثير من مؤسسات القطاع الخاص كما أنها أقدر على تخصيص مكافآت مرضية لمتقاعديها من كثير من المؤسسات والشركات وفي كل الأحوال لا يعطى الموظف المكافأة التكريمية نقداً حتى لا تفقد رمزيتها.هذه لطائف وأدبيات تليق بالدولة الحديثة في عصر التحول الوطني.
جمعية تخرج عن المألوف وتكرم عاملة نظافة
كان أحسن وأرقى تكريم حضرته مؤخرا عندما قامت جمعية تدعى “الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي”، عبر مكتبها الولائي بالمسيلة، بإسداء شهادة شرفية مشفوعة بهدية قيّمة لإحدى عاملات النظافة بإحدى المؤسسات الاستشفائية. وقالت رئيسة الجمعية: “إننا تعودنا على تكريم أطباء ومسؤولين، كل في اختصاصه، وتعوّد الناس خارج هذه القاعة ألا يكون التكريم إلا لعلية القوم، لكننا كثيرا ما ننسى من تسببوا في منحنا نعمة الوقاية من الأمراض وحوّلوا فعلا شعار “لا صحة بلا نظافة” على أرض الواقع إلى حقيقة، هؤلاء الأجدر بالتكريم وما أكثرهم في مواقع العمل المتعددة”.
دكتور ضياء الدين الخزندار غزة دولة فلسطين عربية حرة دستور وقانون واحد