كتلة التحرير العمالية تهنئ عمال شعبنا بعيد الأول من أيار

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت كتلة التحرير العمالية الإطار النقابي العمالي لجبهة التحرير الفلسطينية، أن الحركة النقابية الفلسطينية وُلدت من رحم كفاح شعبنا،  وان عيد العمال ليس مجرد يوم احتفالي في تاريخها فحسب، بل مناسبة لتصعيد النضال الوطني والطبقي، من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، ومناسبة للسعي نحو توحيد الطبقة العاملة، ورص صفوفها في مواجهة محاولات تمزيقها، وحرفها عن دورها الأساسي في النضال ضد الاحتلال، ولرفع الظلم الاجتماعي، والمعاناة التي تعيشها.

جاء ذلك في البيان الذي أصدرته الكتلة بمناسبة الأول من أيار، والذي هنأت فيه عمال شعبنا بهذه المناسبة العظيمة، مشيرة إلى أن  ما يميز عيد الطبقة العاملة، انه جاء تتويجا لتضحيات عظيمة، قدمتها الطبقة العاملة العالمية خلال مسيرة كفاحها الطويلة والمريرة، وتجسيدا لمبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية، وتعبيرا حقيقيا عن الآمال الواعدة، لبناء مستقبل مشرق، خال من العبودية والاستغلال.
وأكدت الكتلة في بيانها على ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية شاملة، توحّد صفوف عمال وكادحي شعبنا، في بوتقة الاتحاد العام لعمال فلسطين، والأطر الشرعية النقابية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كي تتمكن من إعادة صياغة برامجها واليات عملها النضالية، بما يخدم قضية شعبنا العادلة، ويمكنها في ذات الوقت من انتزاع كامل حقوقها، وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.

وأكدت الكتلة على أن جوهر هذه الإستراتيجية الوطنية، يجب أن يرتكز إلى وجود برنامج وطني اقتصادي اجتماعي، يحرر اقتصادنا الوطني من عجلة وقيود اقتصاد دولة الاحتلال، ومن شروط وتداعيات كافة الاتفاقات المجحفة وفي مقدمتها اتفاقات باريس الاقتصادية، ويساهم في ذات الوقت بعملية التنمية والحماية الاجتماعية، ومواجهة الحصار الظالم ونتائجه الكارثية على شعبنا، ودعم وتوسيع حملات المقاطعة ( BDS) وتنظيف السوق الفلسطيني من منتجات وبضائع الاحتلال، وفي المقابل اتخاذ الإجراءات الجادة لتوفير فرص العمل، وتخفيف عدد العاطلين عن العمل، وإلزام أرباب العمل بالحد الأدنى لمستوى الأجور، ومن جهة أخرى فرض الرقابة والتفتيش في الأسواق لمطابقة المنتجات والسلع مع المقاييس المطلوبة، ومواجهة الانفلات الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومحاربة الفساد وتعزيز سلطة النظام  والقانون، وضمان تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وتشكيل المحاكم العمالية  بما يحمي حقوق العاملين، ويعالج النزاعات العمالية، والشروع بإنشاء صندوق دعم العاطلين عن العمل، وضمان الحياة الحرة الكريمة لهم.

ولفت البيان إلى أن استمرار وجود الاحتلال، وسياساته العدوانية المتواصلة، واستيطانه الاستعماري التوسعي، وإجراءاته العنصرية والفاشية، قد خلق واقعا مأساويا مريرا  يعيشه شعبنا عامة، وعمالنا، وعموم الكادحين والشغيلة، الذين يمثلون القطاع الأوسع في مجتمعنا الفلسطيني على وجه الخصوص، حيث انعدام فرص العمل، وتضاعف مضطرد لجيش العاطلين عن العمل، وبالتالي الازدياد بشكل غير مسبوق منسوب الفقر، في ظل تزايد الاحتكار للسلع والمواد الأساسية والارتفاع الجنوني للأسعار، وغياب الرقابة والمحاسبة التي تنهك الجماهير الشعبية، في وقت تتآكل فيه قيمة أجور العاملين في الوظائف الحكومية والقطاع العام، وتنعدم الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والفئات الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، في ظل الأزمة التي تطال كافة مناحي الحياة.
ومن جانب آخر، مازال عمالنا يعانون من واقع الانقسام، ومن تأثيراته وتداعياته التي أضرت بمجمل تفاصيل حياتهم، وزادت من معاناتهم، وشلت قدرة مؤسساتهم النقابية على الحفاظ على مصالحهم، أو الدفاع عن حقوقهم، بعد أن شرذمها الانقسام، وشوه صورتها ومضامينها النضالية، واخلّ بطبيعة عملها اتجاه أبناء شعبنا من العمال والشغيلة وجموع الكادحين.
وانتهزت كتلة التحرير العمالية هذه المناسبة العظيمة، لتؤكد على الآتي:

أولا: التزامها بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة العمالية الفلسطينية، الذي وقع في الخامس عشر من أيار عام 2015، من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والكتل النقابية المنضوية في إطار المنظمة.

ثانيا: تطالب بإعادة الحوار الجاد حول قانون الضمان الاجتماعي، وصولا لقانون منصف وعادل يحفظ مطالب عمالنا.

ثالثا: التأكيد على أهمية توفير العمل اللائق لعمالنا، وضمان الصحة والسلامة الصحية والمهنية لهم.

رابعا: تؤكد الكتلة على موقفها الرافض لأي تدخل بشؤون الاتحادات النقابية، وأية محاولات للهيمنة والسيطرة عليها، خاصة الإجراءات الأخيرة التي اتخذت بحقها، كما تؤكد على التزام هذه النقابات بأنظمتها ولوائحها الداخلية.