"الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة" تعلن عن نمو التحويلات عبر شبكتها إلى مصر بنسبة 14.4% خلال الربع الأوّل لعام 2016

رام الله - دنيا الوطن
سلّط تقرير مجموعة البنك الدولي للهجرة والتنمية لشهر أبريل 2016 الضوء على الدور الرئيسيّ الذي تلعبه دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالميّ للحوالات المالية الخارجيّة والمرسلة بالتحديد إلى الدول العربية غير التابعة لمجلس التعاون الخليجيّ. وقدّم التقرير، الذي يدرس جانب الهجرة وعلاقتها بالتدفقات المالية، بياناتٍ وأرقام توافقت بشكل كبير مع الأرقام التي صدرت عن أبحاث "الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة"، شركة الخدمات المالية الرائدة عالمياً في مجال الصرافة والحوالات المالية وحلول الدفع .

وقال بروموث مانجات، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات العربيّة المتحدة للصرافة": "تقرير مجموعة البنك الدولي لعام 2016 أتى بمثابة تأكيد لنتائج أبحاثنا والتي أشارت إلى أن الحوالات المالية من دول مجلس التعاون الخليجي إلى سائر أرجاء العالم تبقى قويّة رغم التقلبات الاقتصاديّة. دول مجلس التعاون الخليجي تتمتّع باقتصاد متين وفعّال ومتوسع يستقطب المواهب والقوى العاملة من جميع أرجاء العالم، خاصة من المنطقة العربيّة".

ويضيف مانجات قائلاً: "أبحاثنا ونتائجنا الداخليّة تتوافق مع تقرير مجموعة البنك الدولي بما يختصّ باحتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي بمكانتها كلاعب أساسي محرّك لتدفّقات الحوالات المالية المرسلة إلى مختلف الدول العربية الأخرى، وفي الوقت عينه احتفاظ الممرات الماليّة بقوّتها في ظل تحدّيات السوق وصعوبات المشهد الاجتماعي-السياسي في العالم العربي. هذا ما أظهرته نتائجنا الماليّة في الربع الأوّل من العام 2016 حيث نمت الحوالات الماليّة إلى الدول العربيّة عبر شبكتنا بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهو ما يدفعنا لاستنتاج أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت ومازالت الوجهة الأولى التي يفضّلها الوافدون الذين يفكرون في الانتقال والعيش والادخار وإرسال الحوالات المالية إلى عائلاتهم نظراً لما تتمتّع به من اقتصاد متين وسياسات حكومية سليمة".

هذا ويشير تقرير مجموعة البنك الدولي إلى استمرار الزيادة في تدفقات الحوالات المالية المرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2015 بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي تتعرّض لها المنطقة وذلك نظراً لتحسين الإنفاقات المالية وارتباط العملات المحلية بقوّة سعر الدولار. كما وأشار التقرير إلى أن المشاريع الكبرى والاستثمارات التي يتم تخطيطها والعمل عليها في دول مجلس التعاون الخليجيّ كمعرض إكسبو 2020 في دولة الإمارات العربيّة المتحدة وكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022، تدعم تقدّم الاقتصادات المتنوّعة بشكل إيجابيّ.

ويُظهر التقرير قوّة قطاع الحوالات المالية، وبخاصّة تلك المرسلة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدول العربية، مع بقاء دول مصر والأردن واليمن في صدارة الدول المستقبلة لهذه الحوالات.

وعلّق مانجات على هذا الموضوع بقوله: "نحن ندرك أهميّة الحوالات الماليّة بين دول مجلس التعاون الخليجي وبين دول كمصر والأردن، فهاتان الدولتان تمتلكان النسبة الأكبر من الحوالات الماليّة المُرسلة من دول مجلس التعاون الخليجيّ المغتربين. هذا الواقع ظهر أيضاً في أرقامنا في الربع الأوّل من العام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام 2015، حيث ارتفعت التحويلات إلى مصر عبر شبكتنا بنسبة 14.4% بينما ارتفعت التحويلات عبر شبكتنا إلى الأردن بنسبة 13.5%. ومن الجدير بالذكر هنا أن جمهوريّة مصر تتلقّى ما نسبته ثلاثة أضعاف أكثر عبر الحوالات الماليّة من مختلف دول العالم ممّا تتلقاه من عائدات قناة السويس".

وتضمّن التقرير أرقاماً أخرى أشارت إلى أن الحوالات الماليّة التي تدخل إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت إلى 50,3 مليار دولار في العام 2015، ومن المتوقّع أن تبلغ 51،6 مليار دولار في العام 2016 لتصل إلى 54,5 مليار دولار في العام 2018. وخلال هذه السنوات، ستستمر دول مجلس التعاون الخليجي بلعب دور أساسيّ في هذا النمو بشكل رئيسيّ.