تمديد عمل لجنة التحقيق بـ"فشل" بيرزيت - تهديدات حماس - مبادرة الحمدلله وزيارة الحكومة لغزة
كتب غازي مرتجى
*
وإن كنت على يقين أنّ الشبيبة الفتحاوية بذلوا ما استطاعوا لتغيير النتيجة في جامعة بيرزيت ومع إيماني الذي بات مُطلقاً أن "بروباغندا" انتخابات بيرزيت تُنتجها الجامعة نفسها مقارنة بالجامعات الأخرى .. إلاّ أنّ السؤال المطروح :ماذا حلّ بلجنة التحقيق المُشكلة من مركزية فتح بعد الخسارة في الانتخابات ذاتها العام الماضي ؟
على ما أذكُر فقد هدد الأخ محمود العالول بالاستقالة من التعبئة والتنظيم وبعد وساطات من زملائه تراجع وطلب تشكيل لجنة تحقيق .. يُرجى العمل على تمديد عمل اللجنة لأنها لم تخرج بأي نتائج .. وبالتأكيد لن تخرج هذا العام !
**
هدد الجناح العسكري لحماس بـ"الانفجار" إن لم يُرفع الحصار عن غزة - ورغم انّ العبارة فضفاضة وتحتمل الكثير إلاّ أن هذا التهديد هو الأول من نوعه منذ انتهاء الحرب الأخيرة 2014 .
فهل لو وافقت إسرائيل على إدخال الاسمنت سيكون ذلك فكّاً للحصار ؟ أم زيادة عمل ساعات المعبرين (إيرز - أبو سالم) يُعتبر فكاً للحصار ؟ باعتقادي لا هذه ولا تلك.
الحسابات التي تحكُم حركة حماس -حالياً- قد تنهار عند احتياجات المواطنين في قطاع غزة واستمرار حالة "البؤس" الغزّي ذات العرض المستمر منذ عامين سيدفع الأوضاع للضغط على زناد التصعيد .
رسالة الجناح العسكري لحماس تحمل في طياتها رسائل متعددة الأطراف , وباعتقادي أن العلاقات الحمساوية المصرية سيُعرف مصيرها (المجهول) خلال الأيام القليلة القادمة - فإما تصدق التحليلات وتعود مصر لمسؤوليتها تجاه قطاع غزة .. أو سنشهد حرباً جديدة قد تبدأ من الداخل الإسرائيلي (على غرار ابو سرور) لا من قطاع غزة .
***
اعلن الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية أن مزيداً من الوثائق ستُنشر بداية الشهر المقبل - باعتقادي أن "الضربة" الجديدة ستكون قاسية وستحمل مزيداً من تأكيدات عدم احترام المواطن العربي واستغفاله المُستمر .
****
أعلنت الحكومة عن تفكيرها بعقد جلسة موسعة للمجلس في قطاع غزة - للأسف اعتبرت حماس ان "زيارة الحكومة" غير مرحب بها - .
لو عُدنا للأيام الخوالي فقد تمكنّ رامي الحمدلله من "حلحلة" ملفات الإنقسام العالقة حتى وصلت إلى نهايات جيدة احتاجت فقط موافقة جهات نافذة في حماس وبالمقابل إقناع للرئيس أبو مازن .
عاد الحديث عن المبادرة السويسرية والتي بدأ "الحمدلله" بالعمل عليها عملياً وطلب مقابل اعتماد موظفي الصحة والتعليم معبر رفح على أن يتم الاستمرار بعملية اعتماد الموظفين (حماس) على دفعات ووفقا لقرارات اللدنة الإدارية القانونية التي شُكلّت بقرار مجلس وزراء (رئيسية) وبقرارات من الوزراء (فرعية) .
حتى لو اتفقت حركتي فتح وحماس في الدوحة (وهو من سابع المستحيلات) فإنّ الاتفاق سيكون شمولياً عاماً وستحتاج أي حكومة قادمة حتى لو كان رئيسها ذاته للبدء من "الصفر" لحلحلة الملفات مرة أخرى .
باعتقادي أن ما وصلت له الحكومة والوزارات من جهود وخطط لتوحيد المؤسسات الرسمية والحلول الوسطية لمشكلة موظفي غزة (وهي العائق الأكبر) يُمكن البناء عليه - وكما أُعطيت الفرصة لحركتي فتح وحماس تسع سنوات من اللقاءات الثنائية والمفاوضات ذات طابع العلاقات العامة والترضية الاقليمية , يُمكن تجربة "مبادرة الحمدلله" من جديد على أن تكون النوايا صافية طالما أنّ أي اتفاق قادم بين الحركتين سيكون أساسه (اتفاق القاهرة) !
فلتُرحب "حماس" بزيارة الحكومة لقطاع غزة .. ودون أي تحفظات .