فعاليات جنين تطالب بزيادة موازنات التلعيم في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن

أوصى ممثلو المؤسسات والفعاليات في جنين اليوم الخميس برفع موازنات التعليم في فلسطين من أجل ضمان تحقيق جودة التعليم وإلزاميته ومجانيته، كما طالبوا خلال طاولة مستديرة عقدت اليوم في إطار فعاليات الأسبوع العالمي للتعليم بدعوة من الائتلاف التربوي الفلسطيني بأن يتعمق الحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف للوصول لموازنات تشاركية تكون حساسة لقضايا حقوق الإنسان والفئات المهمشة وتضمن الوصول للتعليم من قبل جميع الفئات.

وأكد المشاركون على ضرورة دعم مسيرة الإصلاح الأخيرة في وزارة التربية والتعليم وضمان أن تدعم الإصلاحات أولويات التعليم وفق المنظور الفلسطيني بعيدا عن أية برامج لا تنسجم والمنظور الوطني الفلسطيني.وشددوا على ضرورة الاهتمام بالطفولة المبكرة ورياض الأطفال وذوي الإعاقة وزيادة الموازنات المخصصة لهم في قطاع التعليم.

وشملت التوصيات تنفيذ حوارات على مستوى صناعة القرار من أجل رفع موازنة التعليم في فلسطين بما ينسجم وتطلعات التنمية  استنادا إلى أن الاستثمار في التعليم هو الضمانة الحقيقية لمستقبل فلسطين.

وأكد نائب محافظ جنين كمال أبو الرب أن الشعب الفلسطيني يستثمر في الإنسان ويضع نصب عينيه تحقيق الأهداف عبر دعم التعليم على مختلف المستويات، رغم الظروف التي يمر بها و تحول دون تحقيق الاستقرار العام.

وأضاف أبو الرب أن الحكومة الفلسطينية تولي التعليم أهمية كبرى وقد حققت الكثير من الانجاز ولمع اسم الفلسطيني من خلال تجارب في العلوم المختلفة، مطالبا في ذات الوقت بزيادة موازنات التعليم.

وأكد ممثل الحملة العالمية للتعليم رفعت الصباح أننا مطالبون فلسطينيا بالتحرك لفرض الأجندة الوطنية في التعليم والتصدي لأفكار خصخصة التعليم التي تجتاح العالم والتي تنظر للتعليم كخدمة لا كحق.

وأضاف:  يوجد إنجازات ، ويوجد إشكالات، وعلى صعيد الموازنات لا بد من  تغيير الأولويات وزيادة نسبة البنود التطويرية في موازنة التعليم على حساب البنود التشغيلية التي تستهلك القسم الأكبر من الميزانية.

وشدد على ضرورة إلزام القطاع الخاص بدفع الضرائب ووقف التهرب الضريبي من قبل رأس المال وتوجيه ذلك لدعم التعليم، منوها إلى أن حجم التهرب الضريبي عالميا هو 130 مليار دولار سنويا، فيما يحتاج العالم إلى 30 مليار من أجل ضمان وصول جميع الأطفال في العالم للمدارس.

وبدوره قال رئيس الهيئة الاستشارية النائب شامي الشامي إلى أننا في فلسطين ما زلنا نعاني من إشكالات في وضع الموازنات بالتشارك بين قطاعات المجتمع ، وما زلنا بعيدين عن  العمل المشترك .

وأشار إلى أن المشاورات ليست مع المجتمع بل حتى مع لجان التشريعي تتم في مراحل متأخرة ، ولا تتم في المراحل الأولى مما يجعل التغيير صعبا.

وشدد على أن الموازنة لن تعالج الخلل في توزيعها وأولوياتها بين يوم وليلة ، لكن يجب أن يكون هدفنا أن تتحسن العدالة في التوزيع عاما بعد عام ، مطالبا المجتمع بأن يأخذ دوره في هذه الحوارات.

واستعرض عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الشاتي الأدوار التي لعبها المجلس التشريعي منذ إنشائه في مناقشة وتطوير موازنات التعليم في فلسطين، معرجا أن تعطل المجلس التشريعي بسبب الانقسام أثر سلبا على ذلك.

وطالب بزيادة موازنة التعليم ، معتبرا أن هناك إشكالات حقيقية تتطلب  تعديل قوانين أو لوائح وزيادة موازنات وشراكة مجتمعية كاملة.

وبدوره طالب رئيس الاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة رفيق أبو سيفين أن ذوي الإعاقة هم أقل الفئات حظا من موازنة التعليم في فلسطين، وما زال أغلب ذوي الإعاقة خارج دائرة الموازنة ولسنا بحاجة لكثير عناء للتدليل على ذلك من نسبة الأمية بين ذوي الإعاقة ، ومدى المواءمة والتأهيل والاستيعاب وما إلى ذلك رغم التحسن الذي طرأ في السنوات الأخيرة.

وشدد  ميسر اللقاء محمد أبو الهيجاء في ختام اللقاء على توصية المشاركين بأن يعقب هذا اللقاء لقاءات على المستوى الوطني للوصول إلى الهدف العام للحملة العالمية لهذا العام وهي رفع نسبة التعليم في فلسطين من 19-24% .

وأكد على مطالبة فعاليات جنين بأن يزداد الضغط على القطاع الخاص لأخذ دوره في دعم التعليم في فلسطين حتى يصبح تمويل التعليم في فلسطين وطنيا بالكامل وتتحقق جودة التعليم.