جمعية المستهلك: الاحتلال هو من يقاطع الشعب الفلسطيني ومنتجاته ومحاصيله ويعيق نموه الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطن
قمعت اليوم قوات الاحتلال وقفة احتجاجية امام حاجز بيتونيا من قبل الشركات الخمسة التي منعت من التسويق في القدس المحتلة بمشاركة رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني واعضاء مجلس الادارة في الجمعية زمتطوعات مبادرة اني اخترتك يا وطني في الجمعية وعدد من الفعاليات الشعبية.

وفرقت قوات الاحتلال، شاحنات تابعة للشركات الخمس الممنوعة وهي "الجنيدي، وحمودة، والريان، والسلوى، وسنيورة"، باستهدافهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، بعد منعهم من تجاوز الحاجز والدخول إلى القدس المحتلة، لنقل بضائعهم.

وقال هنية أن الاحتلال هو الذي يقاطع الشعب الفلسطيني ويعمل على قطع ارزاق ابناء شعبنا في القطاعات كافة وهذا يؤشر للعالم أجمع أننا الطرف الاضعف الذي يقاطع ويحاصر وتقطع أوصل المدن حيث بات هناك جدولة لفتح واغلاق الحواجز الاحتلالية في مختلف المناطق في الضفة الغربية، وهاهم يقاطعون منتجاتنا ويمنعونها من الوصول إلى سوق القدس المحتلة عام 1967، ولا زالت هناك شركات البان ولحوم فلسطينية ممنوعة بالمطلق من التسويق في القدس المحتلة، واشار أن حجم خسائر هذه الشركات كبير حيث يصل تسويق 40% من انتاجها في سوق القدس .

وطالب هنية وزير الاقتصاد الوطني عبير عودة بممارسة صلاحياتها الممنوحة لها باعلان مقاطعة الشركات الإسرائيلية على قاعدة التعامل بالمثل والطلب من الضابطة الجمركية تنفيذ هذا القرار.

وقال دولة أننا في بلدية بيتونيا ننظر بخطورة بالغة لمثل هذه الإجراءات والسياسات وندعو الحكومة الفلسطينية إلى التعامل بالمثل ومنع المنتجات الإسرائيلية الشبيهة من التسويق في السوق الفلسطيني، وطالب مؤسسة المواصفات الفلسطينية باتخاذ خطوات تعرقل تيسير دخول المنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.

وقالت ريم مسروجي منسقة مبادرة اني اخترتك يا وطني في جمعية حماية المستهلك ان التعامل بالمثل هو الحل الامثل والاستمرار في دعم المنتجات الفلسطينية والتوعية بجودتها وقدرتها على المنافسة.

وقال مدير التسويق في شركة الجنيدي للألبان أمجد المحتسب في اتصال مع "وفا"، القرار بمنع دخول بضائع الشركات الخمس إلى القدس الشرقية هو سياسي بامتياز، ومخالفة واضحة لاتفاقية باريس الاقتصادية.

وأضاف المحتسب، "بضائع هذه الشركات تدخل منذ عشرات السنوات الى القدس، وحاولوا في عام 2010 منعها بحجة عدم وجود ملصقات عليها باللغة العبرية، تبين مصدر التصنيع وماهية هذه المنتجات، إلا أننا وضعنا هذه الملصقات لسحب الذرائع منهم، وبالفعل وبالتعاون مع الوزارات المختصة، أعدنا إدخال البضائع بعد 10 أيام من المنع".

وأشار المحتسب إلى أنه وقبل أيام قليلة فوجئنا بإعادة المنع دون إبداء أية اسباب، وهو ما يؤشر الى ان القرار سياسي بحت، مؤكدا ان هذه الشركات تتواصل حاليا مع كافة الوزرات والجهات ذات الصلة لحل هذه الازمة.