شؤون فلسطينية

عيسى: القرارات الإسرائيلية لتعزيز ضم القدس باطلة

2016-03-09

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور حنا عيسى، أستاذ وخبير القانون الدولي، "إن القانون الدولي الإنساني اعتبر القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران سنة 1967، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وجميع الإجراءات التشريعية العنصرية التي يسنها الكنيست الإسرائيلي باطلة وتنتهك جميع قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بشأن القدس " .

الوضع القانوني لمدينة القدس:

وأضاف عيسى، "الوضع القانوني لمدينة القدس جاء وفقا لقرارات الشرعية الدولية بدءا من تاريخ 29/11/1947م عندما اتخذت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة قرار رقم 181(2) الذي نص على إنهاء الإنتداب البريطاني على فلسطين وتقسيمها إلى دولتين مع الحفاظ على إتحاد إقتصادي بينهما وتحويل القدس بضواحيها إلى وحدة إقليمية مستقلة ذات وضع دولي خاص".

وأوضح، "الحل الجذري للمشكلة الفلسطينية لا يكمن تحقيقه إلا على أساس قرار 181 الذي يمنح كلا شعبي فلسطين حق الوجود المستقل المتكافئ، إلا أن إسرائيل منذ قيامها حتى تاريخه تستمر بخرق أصول ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الذي يطالب بالاعتراف بحق كل شعب في تقرير المصير والسيادة الوطنية والاستقلال، واستمرارها غير المبرر في احتلال أراضي الغير المجاورة لحدودها عن طريق شنها للحروب المتعاقبة".

ولفت، "في عام 1967 أتخذ مجلس الأمن قرار رقم 242، الذي نص على سحب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها خلال حرب حزيران 1967 وضرورة إحلال سلام وطيد عادل في الشرق الأوسط".

وأشار، "بما أن الإحتلال الإسرائيلي بقي على الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس الشرقية)، فإن البت في مستقبلها بعد إنسحاب القوات الإسرائيلية ليس مجرد مهمة إنسانية، بل هي قضية ذات طابع دولي سياسي صرف ولها علاقة مباشرة بمسألة إحقاق الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني".

ونوه،"تبدي الأوساط الحاكمة الإسرائيلية حرصها بخاصة على القدس التي أعلنت إسرائيل قسمها الغربي بصورة غير مشروعة عاصمة لها منذ عام 1950، وكانت هذه الخطوة المخالفة للقانون قد رفضت بحزم من جانب المجتمع الدولي".

تاريخ ضم القدس:

ونوه القانوني حنا، "في 7 يونيو 1967 احتلت إسرائيل مدينة القدس بأكملها عقب عدوانها الذي بدأ في 5 يونيو من نفس العام، وفي أغسطس عام 1980 أقدمت إسرائيل على ضم القدس المحتلة، واعتبرتها عاصمتها الموحدة".

وأضاف، "تاريخ ضم إسرائيل لمدينة القدس؛ وما أقدم عليه الكنيست الإسرائيلي من تشريع القانون الأساسي، الذي فحواه (أن القدس عاصمة إسرائيل) بحيث نصت المادة الأولى منه على (القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل) (30 يوليو 1980) هو (القانون/التشريع) الذي قام على أساسه الضم".

وتابع، "يتبدى واضحا أن إسرائيل وإن كانت خلال سلامها مع مصر تخفي مطامعها في تكريس ضم القدس نهائيا وتوحيدها تحت السيادة الإسرائيلية؛ فإنها فيما يبدو لم تعد تجد حاجة لإخفاء شيء بعد التوقيع على المعاهدة (المصرية - الإسرائيلية) في 26 مارس 1979".

السيادة الإسرائيلية على القدس

ولفت، "استناداً لقانون الكنيست، أصبحت إسرائيل تعتبر السيادة الكاملة على القدس حقا لها، لا ينازعها فيه أحد، ضاربة بعرض الحائط القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن، إما تحذيرا لها من مغبة اتخاذ قرار كهذا القرار رقم 476، أو استنكاراً للقرار الإسرائيلي واعتباره باطلا وفقاً لـ (الشرعية الدولية) (القرار رقم 478).

وذكر عيسى، "الواقع أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تضرب فيها إسرائيل بعرض الحائط القرارات الدولية، إذ يمثل قرار إسرائيل باتخاذ القدس عاصمة أبدية لها تحدياً صارخاً للشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها القرار رقم 250 لعام 1968، والقرار رقم 253 لعام 1968، والذي اعتبر جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية التي قامت بها إسرائيل - بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك - والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس، إجراءات باطلة".

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة بشان القدس - للذكر لا الحصر- وهي :

1. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (د2) بتاريخ 29 تشرين الثاني /نوفمبر 1947 .

2. قرر الجمعية العامة رقم 273 (د3) بتاريخ 11 أيار /مايو 1949, قبول إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة.

3. قرار الجمعية العامة رقم 303 (د4) بتاريخ 9 كانون الأول / ديسمبر 1949, إعادة تأكيد وضع القدس تحت نظام دولي دائم.

4. قرار الجمعية العامة رقم 2253 (الدورة الاستثنائية الطارئة - 5) بتاريخ 4 تموز/ يوليو 1967, دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والإمتناع منها في المستقبل .

5. قرار الجمعية العامة رقم 2254 (الدورة الاستثنائية الطارئة - 5) بتاريخ 14 تموز / يوليو 1967,إبداء الأسف للتدبير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس .

6. قرار الجمعية العامة رقم 2851 (د26)بتاريخ 20 كانون الأول / ديسمبر 1971,مطالبة إسرائيل بأن تلغي جميع الإجراءات لضم أو إستيطان الأراضي المحتلة, والطلب من اللجنة الخاصة الاستمرار في عملها.

7. قرار الجمعية العامة رقم 2949 (د27) بتاريخ 8 كانون الأول / ديسمبر 1972, التعبير عن القلق الشديد لإستمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية, ومناشدة الدول جميعا ألا تعترف بالتغييرات التي قامت بها إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة وأن تتجنب أعمالا, بما في ذلك المعونة, التي يمكن أن تشكل اعترافا بذلك الاحتلال .

8. قرار الجمعية العامة رقم 35/207 بتاريخ 16كانون الأول / ديسمبر 1980, إدانة العدوان الإسرائيلي على لبنان والشعب الفلسطيني بشدة, والتأكد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس .

9. قرار مجلس الأمن رقم 250 (1968) بتاريخ 27 نيسان /ابريل 1968, دعوة إسرائيل عن الامتناع عن إقامة العرض العسكري في القدس.

10. قرار مجلس الأمن رقم 251 (1968) بتاريخ 2 أيار /مايو 1968, إبداء الأسف العميق على إقامة العرض العسكري في القدس .

11. قرار مجلس الأمن رقم 252 (1968) بتاريخ 21 أيار /مايو 1968,دعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس.

12. قرار مجلس الأمن رقم 267 (1969) بتاريخ 3 تموز/ يوليو 1969, دعوة إسرائيل مجددا إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شانها تغيير وضع القدس .

13. قرار مجلس الأمن رقم 271 (1969) بتاريخ 15 أيلول / سبتمبر 1969,أدانه إسرائيل لتدنيس المسجد الأقصى,ودعوتها إلى إلغاء جميع الإجراءات التي من شأنها تغيير وضع القدس.

14. قرار مجلس الأمن رقم 298 (1971) بتاريخ 25 أيلول / سبتمبر 1971, الاسف لعدم احترام إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بإجراءاتها لتغيير وضع القدس .

15. قرار رقم 465 (1980) بتاريخ 1 آذار /مارس 1980, مطالبة إسرائيل بتفكيك المستوطنات والتوقف عن التخطيط للمستوطنات وبنائها في الأراضي العربية المحتلة, بما فيها القدس.

16. قرار رقم 476 (1980) بتاريخ 30 حزيران /يونيو 1980, إعلان بطلان الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع القدس.

17. قرار مجلس الأمن 478 (1980) بتاريخ 20 آب / أغسطس 1980, عدم الاعتراف بـ (القانون الأساسي) بشان القدس ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها.