سلطة النقد الفلسطينية تنجز دليل الرقابة المبنية على المخاطر (RBS)

سلطة النقد الفلسطينية تنجز دليل الرقابة المبنية على المخاطر (RBS)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الانتهاء من مشروع اعداد دليل شامل جديد للرقابة والاشراف على المصارف وذلك في اطار تبنيها لمنهجية الرقابة المبنية على المخاطر وسعيها لمواكبة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في الرقابة المصرفية والتطورات المستمرة بالخصوص وفي مقدمتها المعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية.

باشرت سلطة النقد العمل على هذا المشروع منذ فترة من خلال فريق عمل داخلي وبمساعدة فنية من  صندوق النقد الدولي (IMF). وقد شارفت المرحلة الاولى وهي اعداد الدليل على الانتهاء على ان يتم لاحقا ووفقا لخطة تفصيلية المباشرة في المرحلة الثانية المتعلقة بالتطبيق الفعلي، والتي تحمل العديد من المتطلبات والتحديات تجاه انجاح المشروع ومن بينها التعاون المشترك ما بين المصارف وسلطة النقد.

ويأتي هذا المشروع بشكل متوازي مع المشروع  القائم بشأن تطبيق متطلبات بازل (II) وتطوراتها وذلك لارتباط المشروعين الوثيق ببعضها وتكاملهما معا. حيث ان الركيزة الثانية لمتطلبات بازل (II) ارست العديد من الواجبات والمسؤوليات على السلطات الرقابية والتي تحتم عليها تطوير منهجياتها وادواتها الرقابية بهدف تحسين وتعزيز الحاكمية وادارة المخاطر لدى المصارف بما يساهم في تعزيز الملاءة المالية وزيادة القدرة على مواجهة المخاطر التي تكتنف العمل المصرفي والمحافظة على سلامة واستقرار الجهاز المصرفي وحماية اموال الجمهور. 

تجدر الاشارة الى ان هذا الدليل يحتوي على اجراءات وأدوات رقابية مستمرة ذات نظرة مستقبلية تسعى الى تحديد النشاطات والممارسات التي تعرض المصارف لمخاطر عالية قد تؤثر على سلامتها ومتانتها، ويساهم كذلك في توظيف الموارد والامكانات الرقابية المتاحة بالشكل الامثل بغرض تقييم مدى فاعلية ادارات المصارف في تحديد المخاطر وقياسها ومراقبتها والتحكم بها وبناءً على ذلك يتم تحديد أية مشاكل او جوانب ضعف في مراحلها المبكرة والتعامل معها من خلال اتخاذ الاجراءات التصحيحية اللازمة.