القائم باعمال النائب العام يتقدم بالتهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي ويشيد بانجازات النيابة العامة

رام الله - دنيا الوطن
تتقدم النيابة العامة الفلسطينية ممثلةً بالقائم بأعمال النائب العام د. أحمد برّاك ومساعديه وكافة اعضاء النيابة العامة باصدق التهاني واطيب الاماني الى الزميلات عضوات وموظفات النيابة العامة خاصة والى نساء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات عامة بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم الثامن من اذار. كما ويؤكد على الدور الريادي الذي لعبته ومازالت النيابة العامة بالسياسة التي اتبعتها في مأسسة اعمال التوظيف والتقييم والترقيات. بحيث عمدت الى دعم مكانة الكادر النسائي فيها ومسيرة تقدمهن لما فيه من انعكاس على نوعية الخدمة المقدمة للجمهور بما يخدم الصالح العام. اذ يشكل الكادر النسائي القانوني والاداري نسبة 31% من العدد الاجمالي والبالغ 257, اذ تتبوأ نسبة منهن مناصب قيادية قانونية, حيث بلغت نسبتهن 17% من اجمالي عدد كادر اعضاء النيابة في حين بلغت نسبتهن في تبوء المناصب الادارية 42.1% من العدد الاجمالي. 

ففي العام 2009 ولأول مرة في تاريخ النيابة العامة الفلسطينية تم ترقية رئيستا نيابة لترأسا نيابات مختصة في مكتب النائب العام وهما الاستاذة دارين صالحية رئيس نيابة الاستئناف في حينه واليوم رئيس نيابة حماية الاسرة من العنف, والاستاذة نجاة بريكي رئيس نيابة العدل العليا في حينه واليوم رئيس نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية. تلى هذا الانجاز, ترقية ثلاث اعضاء نيابة عامة بدرجة رئيس نيابة  في حركة الترقيات الاخيرة حيث تم تكليف الاستاذة نجوى عبد الله كأول رئيس نيابة عامة يرأس محافظة وهي محافظة سلفيت وكذلك الامر بالنسبة للاستاذة نسرين زينة رشماوي رئيس نيابة تعمل في نيابة دورا والاستاذة رانيا اسامة الطاهر (التميمي) رئيس نيابة وتعمل في نيابة الاستئناف. في حين تشغل باقي النساء من الكادر القانوني مناصب هامة بدرجة وكيل نيابة ومعاون نيابة في كافة مرافق النيابات الجزئية ومكتب النائب العام.

وتأكيدًا على رسالة النيابة العامة في منالية وصول النساء للعدالة, وبناءً على قرار صادر من القائم بأعمال النائب العام في تاريخ 6 شباط المنصرم, وانطلاقا من التزام دولة فلسطين بكافة الالتزامات المترتبة عليها من انضمامها لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو), بتوفير خدمات قانونية متخصصة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص, وكذلك تلبيةً للمطالبات والجهود المتظافرة من كافة المؤسسات الحكومية والمدنية والهيئات المعنية الشريكة على مدار السنوات الماضية,  فقد تم انشاء نيابة حماية الاسرة من العنف كنيابة مختصة, كذلك انشاء نيابة الاحداث. اذ يشكل هذا القرار خطوة في طريق محاربة كل اشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومن اجل اجتثاث كل اشكال العنف الاسري وحماية المصلحة الفضلى للطفل.  

وختامًا, تبارك النيابة العامة للمرأة الفلسطينية خاصةً والعربية عامةً في عيدها وكلنا امل على ان يعود هذا اليوم عليهن وهن ينعمن بدوام التقدم والنجاح وعلى شعبنا الفلسطيني وقد تحققت تطلعاته وطموحاته الوطنية في الحرية والاستقلال والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.