أبو أحمد فؤاد: الرد على اغتيال النايف في يد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى

أبو أحمد فؤاد: الرد على اغتيال النايف في يد كتائب الشهيد أبو علي مصطفى
رام الله - دنيا الوطن
أكّد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادي أبو أحمد فؤاد، على "إمكانية الرد على الاحتلال الصهيوني بعد جريمة الاغتيال الأخيرة بحق كادر قيادي في الجبهة"، كما سيكون الرد حسب تعبيره "على كل الجرائم بحق الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة."

جاءت تصريحات القيادي فؤاد، في بيت عزاء أقامته الجبهة الشعبية في مقرها الرئيسي بدمشق للشهيد عمر النايف، الذي اغتيل في السادس والعشرين من شهر فبراير المنصرم داخل السفارة الفلسطينية، وحضر عدد كبير من ممثلي وقياديي الفصائل الفلسطينية، وحشد جماهيري من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في دمشق وضواحيها.

وأكّد فؤاد مجدداً، على أن "الكيان الصهيوني هو السبب الأول والمباشر في عملية الاغتيال"، ودعا بشكل واضح ومباشر لتطوير وتأجيج عمل الانتفاضة في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأضاف "يجب أن تكون عمليات عنيفة، لتلقين الاحتلال الصهيوني درساً قاسياً يردعه عن قتل الفتيات والشبان الفلسطينيين كل يوم بدم بارد."

وبوضوح شديد، صرّح أبو أحمد فؤاد، أن المهمة تقع على عاتق كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وذلك تأكيداً على موقف الأمين العام للجبهة أحمد سعدات من داخل سجون الاحتلال الصهيوني، حيث أكّد الأخير "رأس عمر بثلاثة رؤوس، وهذا لكم أيها الرفاق"، أي أنه أوكل مهمة الرد على عملية اغتيال النايف لرفاقه.

وجدّد أبو أحمد الدعوة لوقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وأجهزة الاحتلال الأمنية، وأضاف أنه سيكون لدى الجبهة الشعبية بحث داخل أطر منظمة التحرير الفلسطينية، تضع كل الأمور في نصابها الصحيح، وهنا ستّتخذ الإجراءات والمحاسبة لكل من قصّر وأخطأ وتواطأ.

وتساءل أبو أحمد عن الإجراءات الأمنية التي كان من المفترض اتخاذها حيال التهديدات التي كانت تصل النايف خلال إقامته في السفارة على مدار 70 يوماً، وكان من الواجب أن تكون وقائية للحيلولة دون وقوع هذه الجريمة.

هذا وحذّر أبو أحمد فؤاد من تضييق الاحتلال على الأمين العام أحمد سعدات داخل سجونه، وقال "إن الكيان الصهيوني يضيّق على الرفيق سعدات منذ سنوات، ويرفض أن يشمله ضمن اتفاقيات تبادل الأسرى"، وأضاف أن هذا الحال يشمل جميع الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، حيث يلقى جميعهم أقسى أنواع التعذيب والمهانة.

ودعا كل الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية إلى أن تأخذ دورها في تحرير الأسرى جميعهم وليس فقط القياديين، وأن تأخذ دورها أيضاً في حماية الشعب الفلسطيني من جرائم جيش الاحتلال التي باتت تنفذ بشكل يومي بحق المدنيين.

ودعا بدوره خالد عبد المجيد أمين سر تحالف الفصائل الفلسطينية، إلى فتح ملف القضية والرد بكل الأشكال، بحيث يكون الرد رادعاً للاحتلال وأدواته، كي لا يعيد ارتكاب هكذا جرائم، معتبراً أن عملية اغتيال النايف طالت رمزاً من رموز النضال الفلسطيني.

ويعتبر عبد المجيد أنه في هذه القضية، لا مكان للشجب والاستنكار، فالاتهام واضح برأيه لأجهزة "الموساد" التابعة للاحتلال، مع ضلوع جهات أخرى، مشركاً بلغاريا في مسؤولية الاغتيال.

ولفت أيضاً إلى أمور أخرى تجري في السفارة الفلسطينية لدى صوفيا، وطلب من لجنة التحقيق التي أرسلتها الرئاسة الفلسطينية، أن توضح كل الحقائق إلى جميع أبناء الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة.

واعتبر أن جريمة اغتيال النايف بهذا الشكل، ربما أتت لتكون حدثاً يحرّك الشارع الفلسطيني، ويرقى إلى عملية أكبر من الثأر الفردي، لتشمل ناراً تلهب الأراضي المحتلة في فلسطين، وليس في الخارج أو في مكاتب الجبهة الشعبية فحسب.

وكان الجناح العسكري للجبهة الشعبية قد نفّذ عملية ثأر لاستشهاد الأمين العام أبو علي مصطفى عام 2001، بتصفية وزير الاحتلال "رحبعام زئيفي"، وكان الشعار آنذاك "الرأس بالرأس"، الذي أطلقه الأمين العام الحالي أحمد سعدات، الأسير في سجون الاحتلال الصهيوني، إثر تنفيذ العملية منذ خمسة عشر عاماً.