المالكي: الدفاع عن القدس وحمايتها هي مسؤولية جماعية لكافة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

المالكي: الدفاع عن القدس وحمايتها هي مسؤولية جماعية لكافة الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
رام الله - دنيا الوطن
شارك وزير خارجية دولة فلسطين د. رياض المالكي في الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لأعمال القمة الاستثنائية الخامسة بشأن القدس وفلسطين، والذي تستضفه اندونيسيا، بمشاركة الرئيس محمود عباس وعدد من زعماء الدول الإسلامية. وقد عقد الوزير المالكي سلسلة مشاورات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع.

وتسعى فلسطين من طلب عقد القمة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتوفير الدعم اللازم لمدينة القدس وأهلها والدفاع عنها أمام الهجمة الاستعمارية الشرسة إضافة إلى زيادة انخراط الشركاء الدوليين في العمل من أجل تعزيز الحقوق الفلسطينية وحمايتها على المستوى الدولي.

واشتملت المداولات خلال الاجتماع الوزاري على تفعيل الأدوات الدولية المتاحة لدعم القضية الفلسطينية والقدس في ظل الهجمة الإسرائيلية الاستعمارية الشرسة التي تستهدف بشكل خاص المدينة وأهلها. وقد ألقت وزيرة الخارجية الاندونيسية السيدة رنتو مرصودي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد اياد مدني كلمة أمام اجتماع وزراء الخارجية، سلطا فيها الضوء على أهم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

وقدم الوزير المالكي موقف دولة فلسطين للاجتماع والذي أكد فيه أن الوضع في الأرض الفلسطينية وفي القدس تحديدا يزداد تدهورا بسبب تكثيف السياسات والممارسات القمعية، المدمرة والاستعمارية التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك متعمد ومنظم وخطير للقانون الدولي، بما في ذلك قانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي مع الإفلات التام من العقاب.

وشدد د. المالكي أن لقاء اليوم يأتي في وقت تواجه فيه مدينة القدس الشريف تهديد خطير واعتداء من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يسبق له مثيل في شراسته ونطاقه. مشدداً أن الاحتلال ينتهج، وبشكل متصاعد حملة استعمارية منهجية  تشتمل على القتل واستهداف الأطفال وهدم المنازل، ومصادرة الممتلكات، والإفقار، والحفريات، وعزل أصحاب الأرض الأصليين والشرعيين عن المدينة، بهدف تغيير الطابع الديموغرافي والثقافي والهوية الثقافية لعاصمة دولة فلسطين. مؤكداً أن نظام الاحتلال يتصرف بمزيد من الغطرسة والوقاحة مع شعوره المتزايد بالإفلات من العقاب ويقوم بترسيخ استعماره وسيطرته على عاصمة فلسطين بما يشمل المواقع المقدسة، الإسلامية والمسيحية، التي لم تنج من تلك الاعتداءات وتحديدا المسجد الأقصى المبارك الذي أصبح هدفا للهجمات اليومية والتدنيس من قبل مسئولي الاحتلال الإسرائيلي وجنوده والمستعمرين المسلحين. وأشار وزير الخارجية إلى أن وقاحة الاحتلال أصبحت واضحة في الآونة الأخيرة، مع التطبيق العملي للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى ودعواته المتواصلة لتنفيذ التقسيم المكاني.

وأكد المالكي أن هذه الإجراءات غير القانونية والاستفزازية تترافق مع حملة منسقة من الإرهاب التي تستهدف التجمعات الفلسطينية، خاصة في القدس والمناطق المحيطة بها وعمليات الاستعمار المتواصل للأرض الفلسطينية والقتل والترحيل والعقاب الجماعي والتخويف والاعتقال، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الذين قتلوا على يد الاحتلال، فضلاً عن تدمير الممتلكات والاغلاقات والخنق الاقتصادي. وشدد على أن البيانات والمواقف الداعمة لوحدها لم تعد تكفي لمواجهة هذه التحديات حاثاً الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات جدية وفعلية تتمثل بدعم الجهود الفلسطينية لمسائلة الاحتلال الاسرائيلي عن انتهاكاته ودعم تحمل مجلس الأمن والجهات الدولية ذات الصلة لمسؤولياتهم اتجاه القضية الفلسطينية بالإضافة إلى دعم الجهود الدولية وتحديداً الفرنسية لعقد مؤتمر دولي. كما دعا الدول إلى مقاطعة منظومة الاحتلال ومستعمريه ومن يتعامل معهم. مؤكدا على أهمية توفير أسباب الصمود لمدينة القدس وأهلها من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي وفق ما التزمت به الدول في القمم والاجتماعات السابقة.

وأنهى الوزير كلمته بالتأكيد على أن الهجوم على القدس وحشي، استراتيجي، ومنظم؛ وليس فقط مجموعة من الحوادث المعزولة، بل حملة مستمرة منذ ما يزيد عن 47 عام وتتلقى تمويلا جيدا وتغير وجه ومعالم القدس. مشدداً على أن إنقاذ القدس هي مسؤولية جماعية لكافة الدول الأعضاء في المنظمة وليس هناك عذر للتقاعس عن العمل أو التراخي والوقت ليس في صالحنا. وحيا الوزير المقدسيين الذين تحملوا المصاعب التي لا توصف ومع ذلك واصلوا صمودهم ومثابرتهم كأوصياء على جوهرة إيماننا وهويتنا – مدينة القدس، وواجبنا هو التضامن العملي والعاجل معهم بالفعل والقول وهو أقل واجب اتجاههم.

وتم التوافق في الاجتماع الوزاري لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الخامس على مشاريع قرار وإعلان جاكرتا والتي سوف يتم نقلها إلى مستوى القمة غدا (7 آذار/مارس) لتبنيها.