المؤتمر الوطني الخامس للجبهة الديمقراطية: يجب تفعيل المقاومة الشعبية للوصول للإنتفاضة الشاملة

رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع الذكرى السابعة والأربعين للانطلاقة المجيدة، وفي أجواء الانتفاضة الشبابية المباركة، انعقد المؤتمر الوطني الخامس لمنظمات الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وعلى مدى يومين نجح المؤتمر الوطني في انجاز أعماله، ومناقشة الوثائق السياسية والبرنامجية والتنظيمية المدرجة على جدول أعماله، وإقرار التوصيات والقرارات، بالإضافة إلى انتخاب قيادة مركزية جديدة لحزبنا في الضفة الفلسطينية.

تشكل قوام المؤتمر الخامس من 224 عضواً يمثلون منظمات الجبهة وفروعها المختلفة في المحافظات إلى جانب منظمات الجبهة داخل السجون، وذلك تتويجاً لعملية تحضيرية استغرقت ستة شهور، شهدت انعقاد مؤتمرات 293 منظمة قاعدية بالإضافة إلى أربعة عشر فرعاً، قامت جميعها بانتخاب هيئاتها القيادية من أدنى إلى أعلى، وكذلك بانتخاب مندوبيها إلى مؤتمرات الفروع وصولاً إلى المؤتمر الوطني الخامس للضفة، وذلك وفقاً للائحة الناظمة لأعمال المؤتمرات وبإشراف مباشر من اللجان التحضيرية للمؤتمر.

لقد مثل انعقاد المؤتمر الخامس ونجاح أعماله، محطة هامة ومميزة في مسيرة الحياة الديمقراطية لحزبنا، وترسيخها بالممارسة العملية من خلال الحرص على انتظام انعقاد المؤتمرات الدورية، والتطبيق الخلاق للنظام الداخلي، والتقدم لتطبيق عملية التجديد الكادري والبرنامجي، وإشراك عموم منظمات الحزب وفي المقدمة منها المنظمات القاعدية في مناقشة ورسم سياسة الجبهة، وإجراء المراجعة النقدية الجريئة لمختلف مجالات عملنا البرنامجي والتنظيمي وللموقف السياسي أيضاً، استناداً إلى الوثائق المقدمة للمؤتمر، وإدارة أوسع حوار ونقاش حولها وبدءً من المؤتمرات القاعدية وصولاً إلى المؤتمر الوطني الخامس إلى جانب تقييم الدور والأداء وأين أصبنا وأين أخفقنا في الممارسة العملية للبرامج والمهمات، وذلك اسهاماً في تصويب وتعزيز الدور الجماهيري والسمات الطليعية لحزبنا في الحركة الجماهيرية والنضال الوطني.

ناقش المؤتمر التغيرات التي طرأت على الوضع الفلسطيني في العامين الأخيرين، والمهمات الملقاة على عاتق حزبنا للنهوض بها:-

فقد لاحظ المؤتمر بأن اندلاع الانتفاضة الشبابية وما حققته من تداعيات ومكتسبات باستعادة الموقع المحوري للقضية الفلسطينية على المستوى الدولي، قد فتحت الآفاق أمام معادلة جديدة تقوم على دور دولي فاعل لإيجاد حل سياسي متوازن للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يقوم على قرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها، ويطوي صفحة المفاوضات الثنائية العقيمة التي تنفرد برعايتها الإدارة الأمريكية المنحازة لإسرائيل.

وأكد المؤتمر بأن الانتفاضة الشبابية ومسار تطورها نحو انتفاضة شاملة، من شانه إنضاج الشروط لإعادة بناء الإجماع الوطني على ضرورة الانتقال إلى إستراتيجية وطنية بديلة، تضمنت عناصرها المبادرة التي أعلنتها الجبهة الديمقراطية، وذلك لإخراج مشروعنا الوطني من المأزق الذي قاده إليه مسار أوسلو، حيث جاءت قرارات المجلس المركزي لتؤكد صحة ما نادت به الجبهة، ومحوره زيادة كلفة الاحتلال من خلال أولاً استنهاض المقاومة الشعبية وصولاً إلى عصيان وطني وانتفاضة شاملة وثانياً – تعزيز الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وعزل إسرائيل ومحاسبتها أمام المؤسسات الدولية وثالثاً - التحرر من الالتزامات المجحفة لاتفاق أوسلو عبر وقف التنسيق الأمني والتخلص من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، وتوسيع دائرة مقاطعة إسرائيل، كل هذا يفتح على بناء معادلة جديدة تقوم على عقد مؤتمر دولي بهدف تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تؤمن حق شعبنا في الاستقلال والعودة.

ورأى المؤتمر بأن إدراك هذه الأهداف يستدعي إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية على أساس التجديد الديمقراطي لمؤسسات م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية عبر انتخابات شاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل. كما يتطلب بناء الإجماع الوطني على خيار المجابهة الشاملة لإسرائيل، وما يترتب عليه من استحقاقات، مشدداً على أهمية مواصلة خوض الصراع السياسي والضغط الجماهيري لتأمين أولاً - استجابة قيادة السلطة لتحويل قرارات المجلس المركزي إلى قرارات ملزمة التطبيق والنفاذ على الأرض، وثانياً- لإلزام طرفي الانقسام للاستجابة لنداء الانتفاضة بتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح الفئوية والمساومات على السلطة والنفوذ والعمل على توحيد الصف الوطني لاستنهاض الانتفاضة.

* ورأى المؤتمر بان المهمة المركزية التي تقع على عاتق حزبنا وسائر القوى الديمقراطية والوطنية الجذرية تتمثل في تعبئة القوى من اجل رفد وتعزيز الانتفاضة والمواجهة الجماهيرية للاحتلال وتوسيع دائرة الانخراط في فعالياتها لتشمل سائر القطاعات الاجتماعية، وإنضاج المتطلبات الضرورية من أجل تشكيل قيادة وطنية موحدة للانتفاضة، وحيا المؤتمر دور منظمات الجبهة في الانتفاضة سواء في القدس أو الضفة أو غزة، وطالبها بتعزيز زخم المشاركة الشعبية والإسهام الفعال في بناء لجان الحراسة وإطلاق بؤر اشتباك جديدة مع الاحتلال، والإسهام في استنهاض دور أكبر للاتحادات والمنظمات الشعبية في تعبئة جمهورها بفعاليات الانتفاضة.

ودعا المؤتمر إلى تعزيز حركة المقاطعة للبضائع الإسرائيلية، وتعزيز دور حملات المقاطعة الشعبية، وإلى التطبيق الحازم لقانون مقاطعة المستوطنات وتنظيف السوق من المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي أو أجنبي، وإلى التبني الرسمي لحركة BDS على الصعيد الدولي وتسخير امكانات منظمة التحرير والجاليات الفلسطينية لتوسيع دورها وفعالياتها.

أكد المؤتمر على أهمية مكانة قضية اللاجئين في قلب برامجنا الكفاحية والنضالية، وإلى ضرورة تطوير أدوات عملنا في هذا المحور الرئيسي، وتعزيز دورنا والجهد المشترك في إطار اللجان الشعبية والنوادي والمراكز الاجتماعية في المخيمات وكذلك أطر العاملين بالوكالة، من اجل تحسين شروط الحياة والأوضاع المعيشية بالمخيمات، ومقاومة المساعي الهادفة لتقليص خدمات وكالة الغوث والعمل على استنهاض الحركة الجماهيرية دفاعاً عن حق العودة وفقاً للقرار 194 والتصدي لأي تفريط فيه.

طالب المؤتمر منظمات الجبهة بتعزيز انخراطها في الحركة الشعبية للتضامن مع الأسرى وحملة استرداد جثامين الشهداء وتصعيد التحركات لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام، والأسرى من المرضى والأطفال والنساء، وحملات الدعم لمطالب الأسرى وحقهم بالحرية.

وفي هذا السياق وجه المؤتمر تحية اعتزاز إلى الأسير البطل محمد القيق الذي انتصر بصموده في معركة الأمعاء الخاوية لإسقاط نهج الاعتقال الإداري، وإلى جميع الأسرى الذين أضربوا عن الطعام تضامناً معه وفي مقدمتهم الأسير القائد سامر العيساوي، ودعا إلى مواصلة النضال على الصعد كافة من أجل إلغاء هذا النظام التعسفي الذي يشكل مساساً جوهرياً بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

وأكد المؤتمر الحاجة الوطنية الملحة لاستئناف مسيرة المصالحة وطي صفحة الانقسام الكارثي، باعتباره شأناً وطنياً عاماً، ينبغي تحقيقه بمشاركة جميع الفصائل والقوى التي وقعت على اتفاق المصالحة في أيار 2011، من خلال الحوار الشامل ودعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. إلى الالتئام، للبحث بالآليات وفي مقدمتها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تمهد لاستئناف عمل المجلس التشريعي والتوافق على إجراء الانتخابات وفق نظام انتخابي يقوم على التمثيل النسبي الكامل.

وفي ميدان الحريات الديمقراطية، فقد لاحظ المؤتمر تغول السلطة التنفيذية وتطاولها على الحريات وحقوق المواطنين، وتوسعاً غير مسبوق في الصلاحيات التشريعية للرئيس وتجاوز هذه الصلاحيات بصورة تعسفية ، مما أدى إلى تفشي الممارسات الاستبدادية والقرارات التعسفية وإلى تدهور حاد في حال الحريات العامة. وأكد المؤتمر أهمية استمرار تصدي حزبنا لهذه الممارسات دفاعاً عن الحريات والحقوق الديمقراطية وفي القلب منها حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والصحافة والاجتماع والإضراب والتظاهر، وحق التنظيم النقابي، مع الإدراك بأن هذا يتطلب إعادة الحياة الديمقراطية إلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة ديمقراطياً. لهذا دعا المؤتمر إلى العمل الجاد والضاغط لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك الالتزام بالمواعيد المقررة قانوناً لانتخابات مجالس الحكم المحلي والنضال من اجل إجرائها في خريف العام الحالي (2016) وإلى استعداد منظمات حزبنا لخوض هذا الاستحقاق وتطوير النجاح الذي حققته الجبهة في الانتخابات الأخيرة حيث فازت بأكثر من 6% من مجموع مقاعد المجالس المحلية في الضفة ككل، و 8% من مقاعد المجالس التي خضعت للتنافس الانتخابي.

أكد المؤتمر على ضرورة انتهاج الحكومة الفلسطينية لسياسة اقتصادية واجتماعية تعزز تلاحم المجتمع وقدرته على الصمود وحمل أعباء احتدام المجابهة مع الاحتلال في معركة الاستقلال، وأكد على تعزيز نضال الجبهة من أجل سياسة هادفة لحفز النمو الاقتصادي الذي يستهدف معالجة معضلتي الفقر والبطالة، عبر تخصيص حصة أكبر من الموارد لتشجيع الإنتاج الوطني وبخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعي الزراعة والصناعة وتأمين الحماية لها من المنافسة الإسرائيلية، وإعطاء الأولوية للمناطق المهمشة وبخاصة في الريف وفي مواجهة الاستيطان والجدار.

كما دعا المؤتمر منظمات حزبنا إلى الارتقاء بدورها بالدفاع عن الحقوق المعيشية والاجتماعية للطبقات والقطاعات الفقيرة والمهمشة من خلال:-

إعادة النظر بالنظام الضريبي وخفض الضرائب على السلع والخدمات الأساسية واعتماد الضريبة التصاعدية على الدخول العالية.

إعادة النظر في أولويات الموازنة ورفع نسبة الاتفاق على خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

محاربة الفساد والمفسدين وخفض امتيازات كبار المسؤولين ورفض المحسوبية والمحاباة والواسطة في الوصول إلى الوظيفة أو الخدمة الحكومية.

رعاية الفئات الأكثر تضرراً من الاحتلال وبخاصة أسر الشهداء والأسرى والمحررين وذوي الإعاقة.

الدفاع عن مصالح العمال في التطبيق الدقيق لقانون العمل وفرض الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وانشاء نظام شامل للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والانخراط الفاعل في الحركة النقابية والعمل على توحيدها بصورة طوعية وعلى أسس ديمقراطية بالانتخاب وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وفي هذا السياق طالب المؤتمر الحكومة بسحب مسودة قانون الضمان الاجتماعي التي أقرتها مؤخراً وفتح نقاش جماهيري واسع حولها بهدف تعديلها بما يستوعب مطالب وحقوق العاملين بإعادة تحديد نسب اشتراك العمال وأرباب العمل بشكل أكثر عدالة وتعديل معامل الراتب التقاعدي وسائر المنافع التي يغطيها الصندوق وضمان شمولها لكافة مجالات التأمين وتوحيد صندوق الضمان وتعزيز تمثيل مندوبي العمال في إدارته واستعادة حقوق عمالنا في التأمين والتي ما تزال تحتجزها إسرائيل وتوريدها بالكامل لدعم صندوق الضمان.

الدفاع عن مكتسبات وحقوق المرأة ضد التمييز والتهميش والعنف، من أجل الحرية والمساواة التامة مع الرجل وتطوير مشاركتها في مؤسسات صنع القرار.

تطوير التعليم الجامعي وخفض اكلافه بالنسبة للطلبة من خلال اصدار قانون الصندوق الوطني للتعليم، وتطوير دور الحركة الطلابية في المعاهد والجامعات والانتخابات الدورية للمجالس على أساس التمثيل النسبي وتعزيز تمثيلنا في المجالس.

تمكين الشباب وضمان حقوقهم الأساسية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.

تعزيز الانخراط في الأندية الثقافية والرياضية والجمعيات الأهلية والخيرية بهدف تعزيز الصلة بجمهورها للنهوض بخدماتها للمجتمع.

وأكد المؤتمر على دعم الجبهة لحق المعلمين في الإضراب دفاعاً عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة. وعبر عن شجبه لتدخلات الأجهزة الأمنية الهادفة لاحتواء تحركات المعلمين المطلبية ومحاولة كسر إضرابهم. ودعا الحكومة إلى التنفيذ الفوري لكافة بنود الاتفاق الموقع مع اتحاد المعلمين منذ عام 2013، ولاستئناف الحوار مع المعلمين من أجل التوصل إلى حلول لسائر المطالب التي طرحوها خلال إضرابهم. وأكد المؤتمر على ضرورة تصويب أوضاع الاتحاد العام للمعلمين عبر استقالة الأمانة العامة الحالية ودعوة المجلس المركزي للاتحاد لانتخاب أمانة عامة مؤقتة تشرف على إجراء انتخابات فورية لعقد مؤتمر جديد للاتحاد بما يأخذ بعين الاعتبار تعديل أنظمته الداخلية وتطوير بنيته القطاعية بما في ذلك حق معلمي الحكومة في إقامة هيكلهم النقابي الخاص ضمن إطار الاتحاد. وشدد المؤتمر أن الاستجابة لمطالب المعلمين في تأمين حياة كريمة هي شرط لا غنى عنه من اجل استقرار العملية التعليمية ومن أجل تحسين نوعية التعليم وتطوير مناهج وأساليب التدريس.

وفي ختام أعماله انتخب المؤتمر قيادة مركزية جديدة لمنظمات الجبهة في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس العاصمة من (75) عضواً. وقد تميزت القيادة المركزية المنتخبة بزيادة نسبة التجديد الشبابي إلى 32% من عضويتها. كما بلغت نسبة تمثيل المرأة 29% من بين المنتخبين.

وعقدت القيادة المركزية اجتماعها الأول وانتخبت الرفيق قيس عبد الكريم أميناً لها والرفيق رمزي رباح نائباً له.

وأخيراً فقد توجه المؤتمر بالتحية إلى شهداء الانتفاضة الشبابية وإلى أسرهم وعائلاتهم في وقفتهم الشامخة في مواجهة إرهاب الاحتلال وسياسة هدم المنازل وحجز جثامين الشهداء الذين لقنوا العدو درساً في الصمود والثبات رغم فداحة التضحيات.

كما توجه المؤتمر إلى الحركة الأسيرة داخل سجون العدو، وحيا صمود الأسرى الأبطال في تصديهم لسياسات إدارة السجون وإصرارهم على استعادة الحرية وتحطيم قضبان السجن وإلى أبطال إضرابات الأمعاء الخاوية ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل لإطلاق سراح الأسرى الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال وإلى تدويل قضية الأسرى وتطبيق أحكام اتفاقيات جنيف عليهم.

ويتوجه المؤتمر بالتحية لأبناء شعبنا في أراضي الـ48، ويحيي وقفتهم ونضالهم البطولي من أجل حقهم بالمساواة، والاعتراف بحقوقهم القومية والثقافية، وتصديهم الحازم للنزعات والقوانين العنصرية والفاشية التي تحاول فرضها الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، كما يحيي المؤتمر الخطوة التاريخية بتوحيد قوى وجهود الأحزاب العربية في إطار القائمة المشتركة والتي أعطت ثمارها في الانتخابات النيابية، وأسهمت في تطوير دورها بالدفاع عن حقوق الجماهير الفلسطينية في إسرائيل، وزيادة وزنها في الخارطة السياسية والحزبية، ويعبر المؤتمر عن اعتزازه بالتضحيات الغالية التي قدمتها الجماهير الفلسطينية، وموقف أحزابها الشجاع تضامناً ودعماً لانتفاضة شعبنا وحقوقه الوطنية بالانعتاق من الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، مؤكداً بأن هذا الموقف قد جسد بالواقع الملموس حقيقة الوحدة النهائية للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ووحدة مصالحه وحقوقه الوطنية، وتلازم كفاحه في سبيل تحقيقها.