المعركة الانتخابية الإيرانية ولعبة المحافظين والإصلاحيين

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
مواجهة سياسية شرسة في الانتخابات الإيرانية، يرى فيها البعض معركة بين فريقين متخاصمين، ولكن هل يمكن قراءتها بهذا الشكل على كافة مستويات النظام السياسي الإيراني ؟

صوت الإيرانيون بنسبة تقترب من ٥٨٪ لاختيار مائتين وتسعين عضوا في مجلس الشورى و٨٨ رجل دين في مجلس الخبراء.

الرئيس الاصلاحي حسن روحاني، معتمدا على انجازه فيما يتعلق بالاتفاق النووي، يريد تغيير الاغلبية المحافظة حاليا في مجلس الشورى لصالح الإصلاحيين لكي يتمكن من إطلاق برنامجه للانفتاح الاقتصادي قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل، ويعتزم البدء فورا بتقديم إصلاحات تشريعية لنظام الضرائب وقانون العمل اعتبارا من الشهر المقبل.

اللعبة الانتخابية بدأت باستبعاد مجلس صيانة الدستور لنصف المرشحين، وكانت أغلبية المستبعدين من الإصلاحيين، ذلك إن المعركة التي تبدو على السطح معقدة، في حد ذاتها، وتدور داخل المعسكر المحافظ الذي اقترب جزء منه بقيادة رئيس مجلس الشورى علي لارجاني من الرئيس روحاني فيما يتعلق بالملف النووي والاتفاق الذي تم التوصل إليه، بينما يتحفظ فريق آخر من المحافظين على هذا الاتفاق بسبب ما سيؤدي إليه من انفتاح، وان كان محدودا، على العالم الخارجي.

انفتاح إيراني على العالم في ظل أزمة انهيار أسعار النفط وتبعاتها على الاقتصاد الإيراني ومستوى الحياة اليومية، يعني دخول مجموعات صناعية أجنبية كبيرة للعمل في الجمهورية الإسلامية، حيث تسيطر الدولة على حوالي ٧٥٪ من الاقتصاد الوطني، والأمر سيؤدي، بالضرورة، إلى تراجع نسبي لنفوذ مؤسسات الدولة التي تديرها شخصيات نافذة في جهاز الحكم وفي الحرس الثوري، وهم، بالتالي، لا ينظرون بعين الرضا إلى خطوة من هذا النوع.

سياسيا وثقافيا، يدرك زعماء المحافظين وعلى رأسهم المرشد الأعلى، أن الانفتاح على الخارج لا يمكن أن يقتصر على المجال الاقتصادي، وان الأمور يمكن أن تفلت من أيديهم، على المستوى الثقافي أولا، ومن ثم على المستوى السياسي، خصوصا وأننا ونتحدث عن بلد يتمتع بحضارة وثقافة وتقاليد سياسية عريقة.
هذا ما يدور على المسرح السياسي والانتخابي على مرأى من الجميع، إلا أنه يجب الانتباه، أيضا، إلى أن الرئيس الإصلاحي الحالي حسن روحاني والرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي شاركا في انتخابات رئاسية وانتصرا فيها بموافقة ودعم المرشد الأعلى الذي يمسك بكافة مفاتيح السلطة الحقيقية ويستطيع، في أي لحظة، توجيه العملية السياسية كما يشاء.

وبذلك، وعندما ننظر إلى هذه المعركة الدائرة منذ عقود عديدة بين إصلاحيين ومحافظين، يجب الانتباه إلى أنها تدور تحت أعين المرشد وبموافقته، والاهم من ذلك أنها تدور بين أعضاء وتحت سقف المؤسسة الدينية، وان خلافات هؤلاء لم تتجاوز، يوما، مصالح ومسار هذه المؤسسة المصممة على إبقاء المجتمع المدني بعيدا تماما عن لعبة السلطة والحكم.

والسؤال الذي يخطر للذهن، هل تخرج لنا المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية، كل فترة وأخرى، وجها إصلاحيا متبسما، أو وجها آخر محافظا متجهما، وفقا لما تريد تحقيقه داخليا وخارجيا ؟