الاقتصاد والاستثمار في طولكرم يتهاوى

الاقتصاد والاستثمار في طولكرم يتهاوى
طولكرم ـ خاص دنيا الوطن ـ همسه التايه:

تذمر عدد من التجار في محافظة طولكرم ممن إلتقتهم دنيا الوطن من تردي الوضع الإقتصادي وعدم وجود حركة تجارية نشطة بالإضافة إلى ضعف الحركة الشرائية.

ووصف رأفت على أحد تجار محافظة طولكرم الوضع الإقتصادي في طولكرم بالمنهار، مشيرا إلى العوامل التي ساهمت في تدهور الوضع الإقتصادي وضعف القدرة الشرائية ومنها حصول الموظفين على القروض.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تساهم في تحسين الوضع الإقتصادي "على حد قوله". موضحا أن عدم وجود محفزات للتجار بالإضافة إلى عدم تخفيض الضرائب كلها ساهمت في سوء الأوضاع الإقتصادية.

بدوره أكد التاجر محمود الدعمة على أن الأوضاع الإقتصادية في طولكرم تزداد سوءا مقارنة مع العام الماضي، وعزى ذلك إلى  إرتفاع أسعار المواد الأساسية والذي أدى إلى نقص السيولة لدى الأسرة وبالتالي قلة التسوق. 

ودعا الدعمة الحكومة الفلسطينية إلى ضرورة العمل من أجل تحسين الوضع الإقتصادي من خلال إتخاذ عدة خطوات وإجراءات ومنها تشغيل الأيدي العاملة، إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل ودعم المواد الأساسية والتي شهدت في السنتين الإخيرتين إرتفاعا ملحوظا.

من جهته، قال التاجر غسان محمود صاحب محل للأطفال في طولكرم:" كثير من الأسباب ساعدت على تردي الأوضاع الإقتتصادية ومنها، القدرة الشرائية المتدنية، وغلاء الأسعار، وتدني أجور موظفي الدولة، وإعتمادنا على أهلنا في الداخل المحتل والذين لا يستطيعون الدخول لطولكرم في ظل سياسة الإغلاقات التي يتبعها الإحتلال الإسرائيلي.

إلى ذلك وصف التاجر أسامة طافش حركة الأسواق ب"الميتة" وعز ذلك إلى الأوضاع والأحداث التي تشهدها المحافظة والتي انعكست على الوضع التجاري، بالإضافة إلى تدني الرواتب وارتفاع القروض، قائلا:" ما حد من الجهات المعنية مهتم، شو بدي أقول غير أنه الله يهونها".

وأكد التاجر أحمد عبد الرازق على أن الوضع الإقتصادي سيء للغاية حيث تعتمد طولكرم على أهلنا في الداخل المحتل وهذا أثر عليها بشكل كبير في ظل الأحداث والإغلاقات، مطالبا الجهات المعنية والمسؤولين إلى الإطلاع على وضع السوق والتجار قائلا:" أصحاب المحلات مضروبين بحجر كبير". 

المهندس كمال غانم مدير الإقتصاد الوطني في طولكرم أكد خلال تصريح خاص لمراسلة"دنيا الوطن" في طولكرم، على أن الوضع الإقتصادي في طولكرم متاجع أسوة بباقي محافظات الوطن، وذلك بسبب الوضع السياسي العام والسياسات الإقتصادية على المستوى الوطني ووضع السلطة من الناحية المادية بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت في البيئة المحيطة بالمنطقة العربية.

وأضاف:" ولا يجوز القول أن الطرف الإسرائيلي هو سبب في المشاكل الإقتصادية، لكنه يلعب دورا مساعدا وطاردا للبيئة الإستثمارية وإيجاد معيقات على المشاريع الإقتصادية بالإضافة إلى سيطرته على أغلب المناطق التي يمكن الإسستثمار بها والتي قد تكون حاضنة للبيئة الإستثمارية ومنها مناطق 

C.

وأشار إلى أن لطولكرم خصوصية في الإستثمار بالقطاع الزراعي وذلك بسبب وفرة مياهها وتوفر الأراضي ورأس المال والأيدي العاملة والخبرات، قائلا:"لكن العقلية الإقتصادية والبيئة والمؤشرات المساعدة لقيام الإستثمار ضعيفة وذلك نتيجة عدم وجود بنية تحتية وعدم توفر الطاقة الكهربائية وخوف التجار من المخاطرة بالإستثمار.

وأوضح أن طولكرم تعتمد في سوقها على أهلنا في الداخل المحتل، وأن عدم دخولهم لطولكرم أدى إلى ضعف الوجه الإقتصادي والقدرة الشرائية . مؤكدا على أكثر من 80% من دخل الفرد يذهب للسلة الغذائية. وهذا بالتالي يؤثر على وضع السوق بالإضافة إلى زيادة عدد العاطلين عن العمل وعدم وجود فرص للعمل.

وقال:" يجب إعادة النظر في البيئة الإستثمارية الموجودة وعلى المؤسسات ذات العلاقة وضع الخطط لدراسة الواقع الإستثماري ووضع مؤشرات إستثمارية .

وأكد على أن دور الإقتصاد الوطني يكمن في تحسين القدرة الشرائية وتحسين البيئة الإقتصادية للمواطن الفلسطيني وزيادة حصة المنتج الوطني في الأسواق ووضع القوانين والسياسات الإقتصادية المحفزة للتنمية الإقتصادية .

وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في طولكرم سيء بشكل عام حيث أن المحافظة لا تعتمد على تجارة مباشرة فتجارتها محدودة وتعدادها السكاني وسوقها مقارنة بالمحافظات الأخرى أقل لذلك فإن العائد والمفهوم الإقتصادي والبيع يؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية وإرتفاع الأسعار بسبب البضائع المحدودة.