مبادرة حقيقية للقضاء على فساد منظومة طحن القمح وتوفير مليار جنيه سنوياً

رام الله - دنيا الوطن
أطلق المهندس وليد دياب، نائب رئيس الجمعية المصرية للطحن، مبادرة استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى "صبح على مصر بجنيه"، موضحًا أن مبادرة وقف الفساد فى طحن القمح ستوفر مليار جنيه سنويًا بحد أدنى. 

وأوضح "دياب" أن استهلاك مصر من القمح لإنتاج الرغيف المدعم من دقيق 82% حوالى 10 ملايين طن سنويا، وتستحوذ شركات قطاع الأعمال العام على ما يقرب من 65% (6.5 مليون طن سنويا)، والباقى يتم طحنه بواسطة المطاحن الخاصة التموينية 35% (3.5 مليون طن سنويا)، ويتم توفير الأقماح بواسطة الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا لمنظومة الخبز الجديد تتسلم المطاحن القمح بسعر 2050 جم، وتقوم بخدمة الطحن لصالح الهيئة، وتسلم الدقيق إلى المخابز بسعر 2600 جم للطن. 

و أضاف "دياب" قائلا أن عدد مطاحن الخاصة الحرة يبلغ ما يقرب من 150 مطحن بطاقة تزيد عن 10 مليون طن سنوياً، بلغ استهلاك الدقيق الفاخر عام 2014 - 2015 ثلاثة ملايين طن سنوياً. وتنتشر مطاحن القطاع الخاص الحر فى أكثر من 20 محافظة وكانت المناقصات السابقة تتم على مستوى الجمهورية كاملة وكنا نوفر الدقيق لـــ 26 محافظة. واختزلت المنظومة الجديدة للطحن حلقات الدعم إلى دعم الرغيف مباشرة، أى أن جميع حلقات التداول أصبحت حرة، والغرض الرئيسى من هذه المنظومة هو التحرير الكامل لصناعة الخبز فى مصر.

وتبلغ تكلفة طحن الطن فى هذا النظام ما يقرب من 205 – 255 جم للطن، معتمدا على تغيير أسعار النخالة التى تحاسب عليها الهيئة بسعر 1550 جم للطن، وهى أحيانا تصل إلى 1800جم للطن. 

وتتلخص المبادرة المطروحة ببساطة أن يتم طرح مناقصات طحن بنفس الشروط التى تعمل بها المنظومة حالياً بين المطاحن التموينية الخاصة والمطاحن الخاصة الحرة المنتجة للدقيق الفاخر، كخطوة أولى فى اتجاه التحرير الكامل لصناعة الطحن وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة والدستور نحو اقتصاد حر. و أكد "دياب" ضمان عمل المبادرة طبقاً للمنظومة القائمة دون أى تغيير (أى إن الاقماح سيتم تدبيرها بواسطة الهئية العامة للسلع التموينية) و قيام المطاحن الخاصة الحرة فقط بخدمة طحن بسعر أقل وجودة أعلى .

            ويتوقع ان تحصل الدولة من خلال هذة المناقصات على عروض لا تقل عن ما تتحمله الأن بمبلغ يتراوح ما بين 150 – 180 جم لطحن الطن، اى بفائض سنوى يزيد عن 2/1مليار جنيه سنوياً بل وبدقيق بجودة أعلى وهو ما تعانى منه المخابز من سوء الدقيق وفى حالة إستخدام جميع الطاقات المعطلة سوف يتم الوصول بحجم التوفير الى مليار جنيه سنوياً.

أما بخصوص ما يتم تداوله عن  سلبيات منظومة الطحن، أكد "وليد دياب" أن ارتفاع تكلفة الطحن بصورة مبالغ فيها يكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، إلى جانب عدم وجود منافسة واقتصار توريد الدقيق على مطاحن بعينها، مما أدى إلى سوء حالة الدقيق و من ثم حالة الخبز الناتج، وهو ما تعانى منه المخابز التموينية، كذلك التسرب الناتج عن سوء نظام الأمان للكروت الذكية الذى ينتج عنه تسرب ما لا يقل عن أربعة ملايين طن دقيق سنويا.