سعدات وفرع الجبهة بالسجون يهاجمون السلطة الفلسطينية بشدة ويحملون مسؤولية اغتيال النايف لـ"الخارجية والمذبوح" بعد الموساد

إن الأمين العام والرفاق في فرع السجون إذ يقّدموا على مذبح الحرية مناضلاً فلسطينياً صلباً هو ابن من أبناء الحركة الأسيرة تمرس بالنضال ما تراجع ولا استكان، وقاوم حتى رمقه الأخير فإنهم يحمّلون الموساد الإسرائيلي والسلطات البلغارية وقيادة السلطة ممثلة برئيسها محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي والسفير في بلغاريا أحمد المذبوح المسئولية الأولى والمباشرة عن هذه الجريمة. 

وإذ يطالب الأمين العام وفرع السجون رفاقه في الجبهة الشعبية بعدم الصمت إزاء هذه الجريمة البشعة، معرباً عن ثقته الكاملة بهم وبأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب رادع ومحاسبة كل من تورط فيها، فإنهم يطالبون بتشكيل محاكمة شعبية للقيادات الفلسطينية التي تواطأت في هذه الجريمة وضرورة إنزال أشد العقوبات الثورية بحقهم. 

وإذ يذكر الأمين العام بأن هذه الجريمة التي تتواطأ فيها السلطة ومخابراتها بشكل مباشر وواضح لا لبس فيه تعيد إلى الأذهان مسلسل ممارسات السلطة وفي مقدمتها اقتحام سجن أريحا واختطاف الرفاق من قبل الاحتلال، وصولاً إلى هذه الجريمة البشعة في داخل السفارة الفلسطينية ببلغاريا والتي حتماً ستؤدي إلى نتائج وأبعاد خطيرة لا يمكن أن تكون السلطة بمنأى عنها، وهي بمجملها جزء من استمرارها بالتنسيق الأمني وبالمراهنة على التسوية مع هذا العدو المجرم. 

إن جريمة الاغتيال تحمل في طياتها عدة تساؤلات وشبهات يجب الكشف عنها عن أسباب عدم توفر الحماية الرسمية للرفيق الشهيد وعدم وجود الأمن الخاص بالسفارة والتابع لمخابرات السلطة لحظة اغتيال الشهيد، خاصة في ظل ما وصلنا من الرفيق الشهيد مباشرة عبر عائلته بأنه كان يتعرض لضغط متواصل من السفارة وسفيرها وتهديده بأن الموساد يمكن أن يصله بأي لحظة، وأن أمن السفارة لن يفعلوا شيء. 

وإن هذه الجريمة أيضاً تفتح تساؤلات عن أسباب عدم فتح قضية الرفيق الشهيد أمام رئيس وزراء بلغاريا الذي زار الأراضي الفلسطينية، والتقى قيادة السلطة بحضور الرئيس عباس شخصياً. وإذا يتوجه الأمين العام والرفاق في فرع الجبهة بخالص عزائه إلى عائلة الشهيد المناضل التي قدّمت لفلسطين فلذات أكبادها إما شهداء أو أسرى أو جرحى، فإنها تعاهدهم بالسير على ذات المبادئ السامية التي استشهد من أجلها ابنها الشهيد.