شؤون فلسطينية

المحمود : الحكومة تنفي الشائعات حول اعتقال زكارنة ولا علاقة لنا بأمر "نجاة أبو بكر" .. والأخيرة تعتصم في التشريعي

2016-02-25

رام الله - دنيا الوطن
نفى المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود مساء اليوم الخميس، صحة الأنباء التي ترددت سابقا حول اعتقال بسام زكارنة.

وحول ما تردد بشأن قضية عضوة المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، قال المحمود: هذا الموضوع لدى النائب العام ولا علاقة للحكومة به.

وقد قررت النائب في المجلس التشريعي، د. نجاة أبو بكر، اليوم الخميس، الاعتصام داخل مبنى المجلس التشريعي برام الله، احتجاجا على محاولة افراد الشرطة اعتقالها بناء على مذكرة من النائب العام.

وأضافت د. أبو بكر، أن الاعتصام سيستمر حتى الغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها، مؤكدة رفضها المثول امام النائب العام كونه غير قانوني، مبينة أنها تبلغت بقرار اعتقالها من قبل الشرطة.

ورفضت د. أبو بكر المثول امام النائب العام بعد دعوة تم توجيهها اليها بعد تصريحات لها بحصول فساد مالي عند احد الوزراء، لم تذكر اسمه.

واضافت د. أبو بكر: ليس من حق الشرطة او المباحث ان تقوم بتبليغ اي نائب في التشريعي باوامر اعتقال او برفع الحصانة عنهم، وعلى من يصدر هذه القرارات ان يعيد قراءة وتمحص وتدقيق القانون الاساسي.

ومنذ الصباح، يعقد نواب في المجلس التشريعي جلسة لمناقشة قضية النائب ابو بكر، حيث اصدرت النيابة العامة مذكرة لاعتقالها.

في السياق أكدت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب المجتمعون، اليوم الخميس، عن رفضها التام للبيان الصادر عن النائب العام على أن د. نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي "ارتكبت جرائم" معاقب عليها في قانون العقوبات، يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكد عليها القانون الأساسي في باب الحقوق والحريات العامة.

وعقدت الهيئة اليوم اجتماعا لها في مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله، لمناقشة تداعيات قرار النائب العام باعتقال النائب د. أبو بكر.

وأكدت الهيئة رفضها التام ما ورد في تصريحات وإجراءات النيابة العامة بحق النائب د. أبو بكر، وأكدوا على التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون الأساسي.

واستنكرت هيئة الكتل والقوائم ما ورد في بيان النيابة العامة المذكور من عبارات إدانة بحق النائب د. أبو بكر، بالقول إنها مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة "لارتكابها جرائم" معاقب عليها في القانون الساري، وتحميل النيابة العامة مسؤولية هذا الاعتداء الصارخ على القانون الأساسي وعلى الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعلىا لسلطة القضائية من خلال إطلاق الأحكام المسبقة بالإدانة.

وأضافت الهيئة أن ما ورد في بيان النائب العام من إشارة إلى الحصانة وظيفية وليست امتيازاً شخصياً يتخطى حدود مهام وصلاحيات النيابة العامة، ويحمل في طياته اتهاما اضافيا للنائب د. أبو بكر، وهو ما يرفضه ويدينه المجلس التشريعي.

وحملت الهيئة والقوائم النيابية، النيابة العامة ممثلة بالقائم بأعمال النائب العام مسؤولية تلك الانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للقانون الأساسي الفلسطيني، وبخاصة مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ومسؤولية الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وعلى الحصانة البرلمانية كما أكد عليها القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس على أن عضو المجلس التشريعي لا يملك التنازل عن الحصانة البرلمانية بغير إذن مسبق من المجلس التشريعي.

وأضافت الهيئة في بيانها الختامي عقب الاجتماع: "إننا وإذ ندرك مدى خطورة البيان الصادر عن النيابة العامة بما انطوى من اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الدستورية للنائب د. أبو بكر، وندرك انعكاساته الخطيرة على الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني كافة، وعلى الرقابة البرلمانية الأصلية على أداء السلطة التنفيذية، وعلى منظومة الحقوق والحريات العامة".

وأضافت الهيئة: إننا نؤكد إصرارنا على تمسكنا الكامل بحق كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية على الوجه الأكمل كما هو مبين في القانون الأساسي.