وزير العدل يبحث مع رؤساء قطاع العدالة تعديل وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع العدالة والقضاء

رام الله - دنيا الوطن
بحث  وزير العدل علي ابو دياك اليوم، خلال لقائه، برئيس مجلس القضاء الاعلى المستشار سامي صرصور، والقائم باعمال النائب العام، د.احمد البراك والمستشار القانوني للرئيس الفلسطيني حسن العوري، تعديل وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع العدالة والقضاء ، بما فيها قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 .

وتناول اللقاء الذي عقد في وزارة العدل و جمع رؤساء قطاع العدالة، تسليط الضوء على مواد قانون السلطة القضائية وامكانية تعديلها وتحديثها بما ينسجم مع المعايير الدولية وبما يعزز من تنظيم السلطة القضائية والعلاقة بين اركان قطاع العدالة ، ويمكن المواطنين من الوصول الى العدالة والانصاف والحصول على المحاكمة العادلة وتخفيف اكتظاظ القضايا واحكام المحاكم وسرعة البت فيها.

وتم الاتفاق على توسيع دائرة النقاش لتشمل القضاة ونقابة المحامين والمؤسسات الحقوقية والقانونية ذات العلاقة للخروج بتوصيات ملائمة بما يخدم المصلحة العامة ومصلحة المواطن.