خلال لقاء مع نواب المجلس التشريعي..نقابات العمال تطالب التشريعي بسن قانون لتحديد الحد الأدنى للأجور

رام الله - دنيا الوطن - يحيى اليعقوبي
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الخميس نواب المجلس التشريعي بسن قانون يتضمن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال في قطاع غزة.

كما طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نواب المجلس التشريعي بالضغط على أصحاب القرار لسن قانون يسمح بتحديد الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نواب المجلس التشريعي بحضور  د. مروان أبو راس، والنائب جمال نصار، والنائب أحمد أبو حلبية، برئيس اتحاد نقابات العمال سامي العمصي و ممثلين عن النقابات العمالية .

واستعرض العمصي المشاكل التي تواجه العمال في ظل وصول أعداد المتعطلين عن العمل لنحو 213 ألف عامل، لافتا إلى وصول نسبة البطالة  لنحو 60%، ونسبة الفقر لقرابة 70% في صفوف العمال.

وفي غضون ذلك، أوضح  وجود عمال يعملون لنحو 11- 13 ساعة يوميا في استغلال واضح لهم برواتب زهيدة ومتدنية، مشددا على ضرورة تطبيق تحديد الحد الأدنى للأجور لإنهاء هذه الظاهرة.

بدورهم، أكد النواب أنهم سيعملون على حل المشاكل التي تواجه العمال، إضافة للعمل على دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الظروف الحالية.

كما طالب العمصي النواب بالضغط على النائب العام لإقرار لائحة اتهام لمن يخالفون اجراءات السلامة والصحة المهنية بالعمل خاصة بعد حادثة انهيار سقف مبنى قيد الإنشاء يتبع لجامعة الأقصى بمحافظة خان يونس اسفر عن وفاة عامل واصابة 21 آخرين.

وبالشأن ذاته، بين أن حكومة التوافق ومنذ أن تولت مسؤولياتها لم تقم بتشغيل أي عامل، منوها إلى أن العمال لم يتلقوا سوى بعض الوعود الوهمية التي  أطلقتها الحكومة على لسان وزير العمل مأمون أبو شهلا ولم تتحقق .