بحر: استدعاء النائب نجاة أبو بكر غير قانوني والمجلس التشريعي يعتبره مخالفة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني

وقال الدكتور أحمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مؤتمر صحافي أن المجلس التشريعي يدين الاستعداء الذي اعتبره غير قانوني وقال " توجه النائب العام في رام الله بطلب استدعاء للنائب / نجاة أبو بكر وذلك للتحقيق معها على خلفية قيامها بمهامها البرلمانية وخاصة فيما يتعلق بالآراء التي تبديها والوقائع على لسانها بشأن بعض القضايا ذات الطابع العام، والمتعلقة بعملها في المجلس التشريعي، وبناء عليه وعملا بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته وخاصة المادة (53) وبالاستناد الي احكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي وخاصة المادتين ( 95، 96) وبعد الاطلاع على قانون حقوق وواجبات أعضاء المجلس التشريعي وخاصة المواد (21، 22، 23 ، 24، 25، 26) وبعد دراسة الأبعاد القانونية لإجراءات النيابة العامة " واضاف " بحر" بأنه لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس التشريعي جزائياً أو مدنياً بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم النيابية.  

وأكد " بحر " بعد قانونية التعرض لعضو المجلس التشريعي، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه.

واعتبر " بحر " استدعاء النيابة العامة في رام الله للنائبة نجاة أبو بكر دون تقديم طلب إلى هيئة رئاسة المجلس التشريعي إجراء ينافي أبسط المبادئ الدستورية والقانونية ومخالفة واضحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

وطالب " بحر " السلطة التنفيذية والنيابة العامة في رام الله الي الايقاف الفوري لكافة الاجراءات بحق النائب نجاة أبو بكر سواء كانت صادرة من النيابة العامة أو أي جهة تنفيذية، وإتباع الاصول القانونية بشأن أية مساءلة جزائية أو مدنية لأي من أعضاء المجلس التشريعي، داعياً الى الالتزام بالأحكام القانونية الخاصة بالحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي، وعدم اتخاذ أية إجراءات ضد أي من أعضاء المجلس التشريعي، إلا بعد تقديم طلب رفع الحصانة وفقاً للأصول، وفي الحالات التي نص عليها النظام الداخلي.