رئيس الوزراء يتحدث لدنيا الوطن عن(أزمة المعلمين,حكومة الوحدة,أزمة الرواتب المتوقعة,مبادرة معبر رفح)..ماذا لو وافقت حماس؟

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

تعصف بحياة المواطنين الفلسطينيين مجموعة من الأزمات والملفات الحساسة والتي أثارت جدلا واسعا في الآونة الاخيرة ،وأمام حاجة المواطن للمعلومات والوقوف أكثر على التفاصيل من أصحاب القرار ، توجهت دنيا الوطن بطلب إجراء لقاء صحفي مع رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله في فترة قد تكون الاكثر حساسية منذ تشكيل الحكومة، أما الرد فقد جاء سريعا..

في مكتبه بمدينة رام الله استقبل رئيس الوزراء "دنيا الوطن" في لقاء صحفي يمكن وصفه بـ"لقاء الأزمة" ،ففي الوقت الذي يمر فيه الوضع الداخلي الفلسطيني بعدة أزمات ومنعطفات هامة وكما اعتدنا منه، يفتح الدكتور رامي الحمدالله قلبه ومكتبه للصحافة ،،دون أن يخشى المواجهة أوالإجابة عن التساؤلات والحديث بعمق وتفصيل ودقة فيما يتعلق بهذه الأزمات.

الحمدالله تحدث بالتفصيل حول جميع القضايا ، وفيما غلب على حديثه لغة الأرقام ،غلب أيضا على ملامحه الاهتمام الشديد ..

ورغم أهمية وحساسية الملفات التي نحملها في انتظار إجابات رئيس الوزراء ،أثار اهتمامنا مكالمة هاتفية طارئة خلال اللقاء ،حيث تقدم مدير مكتب الحمدالله واستأذن بلباقة مقدما الهاتف المحمول لرئيس الوزراء ، حيث بدا من حديث الحمدالله أن شخصية عربية رفيعة الشأن على الهاتف، تحدث رئيس الوزراء في عدد من القضايا السياسية الهامة ،لكننا فوجئنا بـ"الحمدالله" ينتقل من سياق القضايا الهامة إلى موضوع مختلف،حيث أكد خلال حديثه مع الطرف المقابل على الهاتف على أهمية مستشفى خالد الحسن كأول مستشفى في فلسطين لعلاج أمراض السرطان،داعيا إلى أهمية دعم هذا المشروع الإنساني.

الحوار مع رئيس الوزراء تناول عددا من القضايا الهامة كالمصالحة والقرارات السياسية المرتقبة للقيادة ،ترقيات العسكريين في غزة والضفة، لكننا بدأناها بأكثر القضايا إثارة للجدل حاليا في الشارع ،وهي "أزمة المعلمين"..

أزمة المعلمين..

رئيس الوزراء أكد أن حكومته نفذت كامل الاتفاق الذي صيغ مع اتحاد المعلمين في الخامس من سبتمبر من العام 2013   وفي حينه وصف الإتحاد هذا الاتفاق بالتاريخي ،حيث نص الاتفاق على منح المعلمين علاوة 10 % وفتح باب التدرج الوظيفي ،إضافة إلى إلغاء أدنى مربوط الدرجة ، وبين أنه تم تنفيذ جزء من الاتفاق مباشرة ودفع 7.5% من العلاوة من أصل الـ10 المتفق عليها، مشيرا إلى  أن الحكومة اقترضت من البنوك لتتمكن من دفع باقي الـ2.5% في راتب شهر شباط -الذي يُصرف بداية مارس- . وأكمل أن الحكومة ستدفع للمعلمين 2.5% عن شهر يناير و 2.5 % عن شهر فبراير في راتب شهر شباط  .

وبين د. رامي الحمدالله أنّه وبعد اتفاق 2013 تراكمت على الحكومة ديون لصالح المعلمين بقيمة 96.5 مليون شيكل لم تدفعها الحكومة بسبب الأزمة المالية الخانقة (وصل 685 مليون دولار من أصل مليار و200 مليون دولار الموازنة المطلوبة)، وذكر الحمدالله أن الحكومة اتفقت مؤخراً مع اتحاد المعلمين على جدولة الديون (96.5 مليون شيكل) والانتهاء من دفعها حتى نهاية هذا العام.

وجدد  الحمدالله القول  أن" الرئيس أبو مازن والحكومة يتفهمان تماماً مطالب المعلمين فرئيس الدولة مُعلم ورئيس الوزراء مُعلم ووزير التربية والتعليم معلم وكما نتفهم نحن وضعهم جيداً يجب عليهم أن يتفهموا وضع الحكومة والأزمة المالية الخانقة التي تمر بها" ، مؤكداً أنه سيتم النظر في أمر كافة الفئات ومن ضمنها المعلمين في حال تحسّن الدخل المالي للحكومة.

ودعا رئيس الوزراء المعلمين إلى العودة للمسيرة التعليمية مشيراً إلى أنّ الطلبة خسروا مليون و 300 ألف حصة دراسية ،كاشفا النقاب عن تفكير جدّي لدى الحكومة بتأجيل العام الدراسي واختبارات الثانوية العامة في حال استمرار الإضراب.

أزمة الرواتب وتصريحات الطيراوي

وفيما يخص حالة الجدل التي أُثيرت عقب تصريحات اللواء توفيق الطيراوي حول إمكانية حدوث أزمة مالية خلال الفترة القادمة بسبب قرارات سياسية تتجه القيادة الفلسطينية لاتخاذها قريبا, أشار الحمدالله إلى أن القيادة ستتوجه إلى مجلس الأمن من أجل وضع حد للاستيطان ،كما ستطلب عقد مؤتمر دولي للسلام وحماية دولية للشعب الفلسطيني ،مضيفا أنه وبسبب تلاشي حل الدولتين تفكر القيادة الفلسطينية باتخاذ قرارات سياسية هامة لذلك قد يكون فرض حصار على الحكومة و وقف تحويل أموال المقاصة أمر وارد كما حصل عقب انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية.

وطالب الحمدالله الكُل الفلسطيني بالتكاتف لحماية الانجاز الوطني والنظام السياسي والمُنجزات الوطنية التي تحمي شعبنا .

غزة والترقيات..

وكشف الدكتور الحمدالله النقاب عن توقيع الرئيس محمود عباس أبو مازن على الترقيات المستحقة للعسكريين في قطاع غزة والضفة , مؤكدا انّه تم توقيع ترقيات 16365 عسكري من غزة و 13275 عسكري من الضفة،  لكنه بين أن القرار كان إدارياً دون تنفيذ مالي في غزة والضفة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة ،وسيبقى الأثر المالي دينا على الحكومة.

وحول ترقيات الوظائف المدنية وعدم وجود أي أسماء من قطاع غزة، أشار الحمدالله إلى أن الترقيات تسري على الجميع دون استثناء ،لافتاً إلى أن الترقيات والدرجات المستحقة لجميع الموظفين تسري في ديوان الموظفين العام ولا يوجد تعطيل لأي استحقاق وظيفي ،حيث أضاف أن الترقيات المدنية الأخيرة تمت دون أثر مالي أيضا بسبب الأزمة المالية الخانقة .

واعتبرالحمدالله أن ترقيات العسكريين التي تم توقيعها لقطاع غزة والضفة تؤكد عدم وجود تمييز أو استثناء في أي من قرارات الترقية . 

حكومة الوحدة الوطنية وأزمة "موظفي غزة"

أعاد الحمدالله التأكيد على جهوزية الحكومة الكاملة لتقديم استقالتها فوراً للرئيس أبو مازن لتشكيل حكومة وحدة وطنية , موضحا أن الأساس والمهم ليس شكل أو اسم الحكومة بقدر أهمية توفر إرادة حقيقية لدى الفصائل للمُضي قدما في تحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام ,مضيفا: "نأمل وندعو أن تتكلل مساعي فتح وحماس في الدوحة بالنجاح".

وأوضح الحمدالله بقوله :"لسنا بحاجة إلى مزيد من الاتفاقيات بقدر ما نحتاج لتنفيذ الاتفاقيات السابقة من القاهرة – الدوحة والشاطئ لا أكثر ولا أقل " .

وفي سياق الحديث حول إنجازات الحكومة أكد رئيس الوزراء أنه ورغم المعيقات إلا أنها تمكنت من إكمال 98 ألف منزل من المنازل التي تضررت جزئياً ،مع البدء بإعمار المنازل المهدمة كليا، مشيرا إلى أنه تم جلب تمويل لبناء ما يقارب 50 % من هذه البيوت (11 ألف منزل) .

وكشف الحمدالله عن بدء تنفيذ المنحة الكويتية لإعادة بناء ألفي منزل قريباً ،مؤكدا أن حكومته تسعى للحصول على التمويل اللازم لإعادة بناء بقية البيوت المهدمة كلياً، موضحا أن غالبية خطوط المياه والكهرباء المدمرة تم إصلاح معظم الضرر فيها .

 لو وافقت حماس!

رئيس الوزراء الذي تقدم بمبادرة لإنهاء مشكلة موظفي حماس في غزة مقابل تسليم المعابر والسماح للجنة الإدارية القانونية بالعمل قال :"لو وافقت حماس على بدء عمل اللجنة الإدارية –القانونية وتسجيل الموظفين القدامى لكُنا الآن قد انتهينا من اعتماد وحل مشكلة كافة موظفي غزة".

وتابع الحمدالله حديثه لـ"دنيا الوطن" مشيرا إلى أنّه في أكتوبر 2014 أطلقت الحكومة مبادرة لإنهاء مشكلة موظفي غزة إلا أن حماس منعت الوزارات من تسجيل الموظفين القدامى , وفي التفاصيل كشف الحمدالله النقاب عن  أن لديه قرارا في حينه بضم موظفي غزة بدلاً من المتقاعدين من الموظفين القدامى وتوظيف الاحتياجات السنوية للوزارات وفقا لما تقرره اللجنة الإدارية والقانونية , وأضاف:" كنا قد قررنا عدم إهمال أو ترك أي موظف دون عمل ومن ضمن المقترحات كانت بتحويل بعض الموظفين في وزارات مختلفة إلى وزارات أخرى تحتاج لشواغر".

مبادرة الفصائل ومعبر رفح

وبين الدكتور رامي الحمدالله أن  القيادة والحكومة وافقت على مبادرة الفصائل بما يخص معبر رفح مؤكدا عدم الحصول على رد من حماس حول المبادرة ,لافتا إلى أنه وفي حال موافقة حماس سيتوجه رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ للقاهرة للحديث مع الأخوة المصريين مشيرا إلى أن مصر تقول دائما أنها موافقة على ما يتفق معه الفلسطينيون فيما بينهم .

محطة توليد الكهرباء وتحلية المياه في قطاع غزة

وكشف الحمدالله في حديثه لـ"دنيا الوطن"أن محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة سيتم تحويلها للعمل بالغاز بدلاً من الديزل ،حيث وافق الجانب الإسرائيلي رسمياً على مد خط الغاز للمحطة

وأكمل حديثه : "عمل المحطة بالغاز تكاليفه تساوي خُمس التكاليف الحالية – نأمل أن تتمكن الشركة من تشغيل كافة التوربينات في حينه لنتمكن من زيادة عدد الساعات التي تُوصل بها الكهرباء وذلك لنتمكن من تزويد المواطنين بأكثر من 20 ساعة كهرباء يومياً ".

وعن محطة التحلية المتوقع إنشاؤها في قطاع غزة، أكدالحمدالله أن المحطة تكلف نصف مليار دولار وأنه تم الاتفاق مع الأخوة السعوديين للمشاركة في تمويل محطة التحلية كما سيشارك الاتحاد الأوروبي في تمويلها والعمل جار على التجهيزات الأولية للبدء بتصميم المحطة للعمل . 

خصومات الكهرباء على موظفي غزة

وفيما يخص الاعتراضات التي أبداها موظفي السلطة في قطاع غزة بعد أن فوجئوا بخصومات كبيرة على رواتبهم ، أشار الحمداللهإلى أن" شركة التوزيع في قطاع غزة أرسلت قائمة الاستهلاك الحقيقي للموظفين,حيث أن الإجراء المتبع عادة بعد أن ترسل الشركة قيمة الاستهلاك الحقيقي للموظفين أن تقوم المالية بخصم المبلغ من راتب الموظف , حيث كان يتمخصم مبلغ ثابت 170 شيقل لكن هناك بعض الموظفين استهلاكهم أكبر وهناك البعض استهلاكهم أقل من المبلغ المذكور"، مؤكداً أن قرار الخصم لصالح الموظفين حيث يتم دفع قيمة فاتورة الكهرباء كاملة حسب الاستهلاك. 

ظاهرة الانتحار..

وعن الملف الأكثر سوداوية مؤخرا والمتمثل في إقدام عدد من الشبان في قطاع غزةعلى الانتحار هربا من واقعهم , أكد الدكتور الحمدالله أن ظاهرة الانتحار في أوساط الشباب تقلق الحكومة , مشيرا إلى أن المواطن لديه ضغط نفسي واضح فغزة تُعتبر سجن كبير بفعل الحصار الظالم المفروض على القطاع .

وأضاف الحمدالله: "طالبنا ولا زلنا نُطالب المانحين باستيفاء ما تم الاتفاق عليه في القاهرة 2014 من أموال لإعادة اعمار قطاع غزة ( تبلغ تقريبا 5 مليار دولار  لم يدفع إلا 28% منها)  "، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية والرئيس أبو مازن والحكومة الفلسطينية تريد إعطاء الجيل الشاب في قطاع غزة الأمل فالحصار المفروض غير مبرر.

كما أشار الحمدالله إلى أنه قام بالإيعازإلى وزير الصحة للوقوف على هذه الظاهرة (الانتحار) والعمل على تقديم المساعدة الممكنة في حلها ومنعها وتوفير ما يلزم للحالات السابقة .  

العمل في الخليج

وفيما يخص الوعودات السابقة باستدعاء عمال وموظفين من الأراضي الفلسطينية إلى دول الخليج ، استطرد الحمدالله في حواره الشامل مع "دنيا الوطن" إلى قرار قطري في العام 2013 بإحضار 20 ألف موظف من قطاع غزة – الضفة والقدس لكن حتى اللحظة لم يتم التنفيذ آملاً من دولة قطر العمل على تنفيذ هذا الاتفاق والبدء بأخذ هؤلاء الموظفين وفق ما تم الاتفاق عليه .

ودعا الدكتور الحمدالله كافة الدول الخليجية والعربية إلى العمل على استدعاء موظفين من قطاع غزة والضفة والقدس للتخفيف من البطالة في أوساط الشباب ولما تحمله الكفاءات الفلسطينية من خبرات مهمة .  

التجانس داخل الحكومة

ورأى الحمدالله أن العمل داخل الحكومة ممتاز والوزراء متجانسون والحالة العامة جيدة ولا أي خلافات تذكر .

تغيير المناهج الفلسطينية

كذلك عاد الدكتور الحمدالله ليكشف النقاب مرة أخرى في ملف مختص بشأن وزارة التربية التعليم مؤكدا انه وللمرة الأولى يتم رصد خُمس الموازنة (1/5) من موازنة الحكومة لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ، مشيرا أن الحكومة بدأت بنظام تطوير وتغيير المناهج حيث سيتم الانتهاء من تغيير المناهج للصفوف "من الأول إلى الرابع الابتدائي"، وذلك في الأول من سبتمبر من هذا العام - وسيتم إثراء وتعديل بقية المناهج لكافة الصفوف الدراسية حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من ذلك في الأول من سبتمبر من العام 2017.

وأوضح الدكتور الحمدالله أن الحكومة تسير في نظام "رقمنة التعليم" وتدريب المعلمين وإدخال الانترنت لكل المدارس في فلسطين , كما تم البدء بترتيبات صندوق التميز والانجاز الذي أقرّه الرئيس أبو مازن مشيراً إلى أن الحكومة تعمل بديناميكية عالية لتطوير التعليم في فلسطين.

شبح الفلتان  

وحول إمكانية عودة الفلتان الأمني في الضفة الفلسطينية خاصة مع بعض حوادث إطلاق النار في بعض المدن أشار رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنه" لا عودة للفلتانالأمني والأمن مستقر ومستتب في كافة المحافظات"باستثناء بعض الحوادث الفردية مشددا على أن كل من يخالف القانون سيتم اعتقاله وسيكون تحت طائلة المسؤولية. 

المجلس الأعلى للإعلام

 وحول سبب وقف العمل بقانون المجلس الأعلىللإعلام الذي تم تنصيبه من قبل الحكومة الفلسطينية للرئيس أبو مازن أكدالحمداللهأن الحكومة قررت تشكيل لجنة متخصصة لتقوم باللقاء مع كافة المؤسسات ذات العلاقة والتي اعترض بعضها على القانون المُشار له والأخذ بعين الاعتبار التوصيات المقترحة للتوصل لصيغة نهائية للمجلس الأعلىللإعلام ليتم إقراره بعد ذلك من الرئيس أبومازن . 

الحكومة بالأرقام

تصرف الحكومة 400 مليون شيقل شهرياً لصالح قطاع غزة بما فيها رواتب 67 ألف موظف مدني وعسكري وخدمات التعليم والصحة وغيرها .

موازنة التعليم 19% من الموازنة العامة

تصرف الحكومة مبلغ  90 مليون شيكل شهريا لصالح كهرباء قطاع غزة .. تفصيلاً (خط 161 القادم من اسرائيل+إعفاء الضريبة+خط رفح).

  تم تخفيض التحويلات الخارجية من 40 مليون شيكل شهريا الى 16-18 مليون شيكل شهريا     

تصرف الحكومة مبلغ    155 مليون شيكل  كرواتب للمعلمين في قطاع غزة والضفة .

تصرف الحكومة مبلغ 554 مليون شيكل سنويا  كمساعدات نقدية من وزارة الشؤوون الاجتماعية ل 120 الف اسرة 78 الف اسرة من غزة 42 الف اسرة من الضفة الغربية  مجموع غزة من المساعدات  النقدية 398 مليون شيكل سنويا ومجموع الضفة من المساعدات  النقدية 156 مليون شيكل سنويا يتم تقديمها عبر وزارة الشؤون الاجتماعية

تجبي الحكومة مبلغ   من 15-20 مليون شهريا من معابر قطاع غزة .

تجبي الحكومة مبلغ  200-250 مليون شيكل شهريا  ضرائب وايرادات داخلية.

حصلت الحكومة على مبلغ  685 مليون دولار حتى نهاية عام 2015   كمساعدات خارجية من الدول،علما أن المقرر للدعم كان 1.2 مليار دولار ولكن بسبب المواقف السياسة بعض الدول احجمت عن الدعم.

ديون خارجية وقروض على الحكومة  4.4 مليار دولار تم تخفيضها  800 مليون دولار خلال سنتين،حيث كانت سابقا 5.2 مليار دولار

 50-60 % من التحويلات الطبية التي تصدرها وزارة الصحة لصالح مرضى قطاع غزة