مجلس الوزراء يشدد على ضرورة ان تتراجع بريطانيا ع قرارها باعادة النظر في مواقفها

رام الله - دنيا الوطن
شدد مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الاسبوعة التي عقدت اليوم الثلاثاء في محافظة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله على ضرورة ان تتراجع الحكومة البريطانية عن قرارها بإعادة النظر في مواقفها والغاء التوجيهات التي تحظر على الهيئات المحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة من ممارسة حقها الديمقراطي وحرية الاختيار في عدم التورط والتواطؤ في المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، لما يشكله هذا الموقف من تراجع خطير في السياسة البريطانية، وسيعمل على ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي، وإطالة أمده ومكافأته من خلال منحه الحصانة وضمان إفلاته من العقاب، ويدفعه إلى المضي قدماً في تدميره المتعمد لفرص السلام، وإلى اقتراف المزيد من جرائمه ضد شعبنا، وخروقاته الممنهجة لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

واكد المجلس على أنه لا يمكن الاستمرار بقبول وصف المجتمع الدولي للاستيطان بأنه مجرد عمل استفزازي، في ظل التصعيد الإسرائيلي للنشاطات الاستيطانية، بل وتسريعها كلما ازدادت الانتقادات والإدانات لسياساتها الاستيطانية، وإنما يستوجب من مجلس الأمن الدولي ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري منذ الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، وما رافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين.