صراع بين FBI و"آبل" بسبب "آيفون" إرهابي

صراع بين FBI و"آبل" بسبب "آيفون" إرهابي
رام الله - دنيا الوطن
طالبت شركة "آبل" الحكومة الأميركية بسحب طلبها‬ القضائي الذي يجبر الشركة على فك شيفرة جهاز آي فون منفذ هجوم سان بيرناردينو سيد فاروق.

وقالت آبل - في بيان نشرته الاثنين على موقعها - إنه من الأفضل العودة إلى الكونغرس لمعالجة الأمر "نفضل، كما اقترح البعض في الكونغرس تشكيل لجنة من الخبراء في قضايا الاستخبارات والتكنولوجيا والحقوق المدنية لبحث آثار القضية على أجهزة الأمن والأمن الوطني والخصوصية والحقوق الفردية، وآبل ستشارك بسرور في مثل هذه الجهود".

ويأتي هذا بعد أن دعت لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب مدير آبل، تيم كوك، ومدير مكتب التحقيق الفدرالي، جيمز كومي، إلى الإدلاء بشهاداتهما في جلسه لم يتم تحديد موعدها بعد.

وترفض آبل لغاية الآن الالتزام بالقرار القضائي وهي في صدد استئنافه.

القرار الذي صدر الاسبوع الماضي، لا يطالب شركة آبل بتسليم الحكومة برنامجا يفك شيفرة هاتف فاروق، بل يطالبها بتغيير احدى صفات برنامج الآي فون الحالي والتي تمحو محتويات الجهاز بعد عشر محاولات فاشلة لإدخال كلمة السر.

"الأف بي آي" يريد أيضا أن يتمكن من ادخال كلمة السر إلكترونيا، بدلا من يدويا.

ويقول مكتب الاستخبارات الفدرالي إنه يريد استخدام هذه التكنولوجيا ايضا لفك شيفرة مئات هواتف الآي فون الاخرى لمستخدمين يخضعون للتحقيق.

نَقْلُ الجدل من اروقة المحاكم الى اروقة الكونغرس يلعب في صالح آبل، رغم انه من غير المتوقع ان تسحب الاف بي اي طلبها القضائي. حيث يعارض الكثير من المشرعين من الحزبين محاولات الحكومة للتدخل في عمل شركات التكنولوجيا او المس بحقوق الخصوصية.

شركة آبل مثلا، تقول إنه ليس لديها برنامج يفعل ما يطلبه الاف بي اي، وهي لا تريد صنع مثل هذا البرنامج لخطورته مستقبليا، حيث إنه قد يعرض جميع اجهزة الاي فون للقراصنة الالكترونية، كما تدعي.

من ناحية اخرى، انصياع آبل لمثل هذا القرار قد يعني انها لن تستطيع رفض التعاون مع أجهزة استخبارات اخرى في دول دكتاتورية.

تعاون الشركة مع الحكومة الأميركية قد يضر ايضا بسمعة آبل والمعروفة بتقديرها للخصوصية.

ويفسر الاف بي اي موقف آبل المتعنت بموقف "علاقات عامة" الأمر الذي ترفضه آبل.

وتقول "إن القضية تتعلق بزبائننا، ونحن نشعر أن خلق باب خلفي للدخول الى اجهزتنا ليس فقط غير قانوني، بل يضع الغالبية العظمى من المواطنين الملتزمين بالقانون في خطر، وهم يعتمدون على الاي فون لحماية أهم معلوماتهم الشخصية".

التعليقات