الخارجية تدين سياسة اسرائيل في تدمير المدارس وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة

الخارجية تدين سياسة اسرائيل في تدمير المدارس وصمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة
رام الله - دنيا الوطن
تدين وزارة الخارجية بأقسى العبارات قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مدرسة "أبو النوار" الأساسية، شرق مدينة العيزرية في القدس المحتلة، حيث اقتحمت (30) آلية عسكرية ، منطقة تجمع "أبو نوارة" البدوي، ودمرت المدرسة
وصادرت محتوياتها، علما بأنها المدرسة الوحيدة التي تخدم طلاب التجمع البدوي واقيمت بتمويل فرنسي، وذلك في اطار سياسة الاحتلال التي تحرم الفلسطينيين من تشييد أي بناء في هذه المنطقة، وتسعى الى طرد الفلسطينيين منها، وتفريغها
بالكامل لصالح مخططاتها الاستيطانية وفي مقدمتها مخطط (E1).

*وهنا من حقنا أن نتساءل: أين هو المجتمع الدولي حيال هدم مدرسة "أبو النوار"؟!! وهل بات المجتمع الدولي يخشى ادانة هذه الجريمة البشعة، ولا يجرؤ على انتقاد هذه الاجراءات الاسرائيلية الاجرامية ضد حق الفلسطينيين في
التعليم؟!. ان انفلات سلطات الاحتلال في ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني وركائز حياته ووجوده الوطني والانساني، وصل الى مستوى غير مسبوق من
الفاشية والعنصرية، في ظل غياب خطوات فعلية رادعة من جانب المجتمع الدولي، تمنع اسرائيل كقوة احتلال من الاستمرار في مصادرة وقتل جوانب الحياة الطبيعية للانسان الفلسطيني، بل أكثر من ذلك، فقد صمت المجتمع الدولي في غالبية الاحيان
على مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهويدها والاستيطان فيها، وعلى هدم المنازل، والاعدامات الميدانية، والاعتقالات العشوائية، وحرق العائلات الفلسطينية، والاعتداء على دور العبادة المسيحية والاسلامية، وتدمير الممتلكات الفلسطينية... الخ،

 وها هو اليوم يكرس سياسة الصمت على هدم مدرسة فلسطينية،
وعلى مصادرة (419) دونما من اراضي بيت حنينا وبيت اكسا ولفتا، لصالح توسيع مستوطنة "راموت" في القدس المحتلة، كجزء من مخطط (القدس 2020)، الذي ينص على
اقامة (58) ألف وحدة استيطانية في المدينة المقدسة، بهدف تكريس ضم القدس الشرقية، وشطب الخط الأخضر، والحيلولة دون العودة الى حدود الرابع من حزيران 1967. كذلك، قرار جيش الاحتلال مصادرة (45) دونما من أراضي شعفاط وعناتا
والولجة، لصالح استكمال جدار الفصل والضم العنصري.

 تؤكد الوزارة على أن المشكلة في هذه القضايا الخطيرة لا تتمثل في الاحتلال وجرائمه فقط، وانما في صمت المجتمع الدولي على هذه الجرائم، الذي يبدو أحيانا شكلا من أشكال التواطؤ مع سلطات الاحتلال ومخططاتها، أو على الأقل يترجم كونه فشلا ذريعا للمجتمع الدولي في القيام بواجباته ومسؤولياته
الاخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني، كما نصت عليها اتفاقيات جنيف.