فكرة إنشاء "بنك للأعضاء" : الحاجة بين الشرع والقانون .. ؟ (فيديو)

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

تقرير: محمد الدهشان 

مونتاج: خليل علوان 

في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات الإسرائيلية مدا وجزرا تجاه الأراضي الفلسطينية وعلى كل ما يقبع عليها من حجر وشجر وبشر ترائت الأفكار والأطروحات التي تتطلب بضرورة لجم تلك الهجمات المسعورة والمتوحشة كان أخرها الحرب على قطاع غزة والتي خلفت ألاف الشهداء وعشرات الألاف من الجرحى و "المعاقين حركياً".

"دنيا الوطن" بحثت في تلك الإصابات لتجد نقطة الوصل بينها وبين الأحداث الجارية وما يستلزم وجوبا الوقوف عليها لتناقش بين المواطن والمسؤول  فكرة  إنشاء "بنك الأعضاء"، الذي بات مطلبا شعبيا ووطنيا ولتطرق الأبواب في عملية لرصد الأراء في حال طرح الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع .

الصحفي محمد الحجار والذي بدأ حديثه "في حال وافق الشرع " انا مع الفكرة لما لها من إيجابيات نفسية ومجتمعية في نفوس الكثير ، حيث أن كل يوم هناك شهيد لدينا نتيجة إستمرار بطش الألة الإسرائيلة والتوغل بنا ، وكل يوم هناك الإصابات والإعاقات نتيجة تلك الممارسات ولا أريد أن أجزم أن جميع تلك الإصابات تسبب إعاقات وفي بعض الحالات فقدان المصاب لأحد أعضائه الداخلية أو الخارجية لذلك أنا مع فكرة أن يكون هناك بنك أعضاء فلسطيني ".

وأشار في حديثه في حال عدم مخالفة الفكرة للشرع سأكون أنا من أوائل الأشخاص الذين يوقعون على وثيقة لدى جهات الإختصاص ليتسلمو جثماني في حال موتي لنقل أعضائه الصالحة لمريض أو مصاب بحاجة لذلك العضو ".

وفي ذات السياق قال الدكتور عز الدين أبو صفية نائب أمين عام المجلس التشريعي السابق " أنا مع فكرة بنك الأعضاء وأن يتم أخذ الأعضاء من الأشخاص بعد وفاتهم بعد أخذ موافقة ذويهم إن أمكن او أن يكون المتوفى قد أوصى بذلك ففي هذه الحكاية قصة إنسانية ، ولكن جميع ما سبق يعود للشرع وحكمه فيها فنحن نعيش في مجتمع محافظ دينيا وللشرع كلمته الفصل في هذه القضية".

الأستاذ أيمن بكير المحاضر في جامعة الأزهر أكد في حديثه "أن فكرة التبرع هي فكرة سامية ولكن كل ذلك يعود للشرع في النهاية في حال وافق أو إعترض أو رفض الفكرة ، ولكن أن تكون هناك أفكار مطروحة بهذا الشكل فهي جميلة ويجب محاولة إقناع الأخرين فيها ، فهى ستكون وسيلة وغاية أرقى مما يتوقع الجميع و لها الأثر النفسي والمجتمعي الكبير في نفوس من نقلت لهم تلك الأعضاء.

المواطن شادي أبو حصيرة والذي خالف الرأي قليلا قال" في حال أجاز الشرع عملية التبرع فهي حلال ولكن في حال حرمه الشرع فأنا بكل تأكيد مع الشرع ، ولكن في حال إمكانيته يكون التبرع للأقارب ومن ثم للمسلمين فقط وليس لغيرهم ، وعن إمكانية التبرع بأعضائه ، في حال وفاته أبدى أبو حصيرة موافقته معللاً السبب بأن يكون المحتاج لذلك العضو في حاجة له وحبذا أن يكون صاحب مكانة علمية أو دينية تقدم العلم لعامة المسلمين ".

الصحفي أيمن العلول والذي استهل حديثه بقوله" جسدي بعد ساعات من موتي سيصبح منزل للديدان وتتآكل جميع أعضائه ما المشكلة في أن تبقى الأعضاء ليستفيد منها شخص أخر موجود بين الأحياء لعله يفيد المجتمع أو القضية بشي ، فأنا مع الفكرة قلبا وقالبا وفي ذات الوقت سأكون أول المتبرعين بأعضائي لصالح من يحتاجونها بعد موتي ".

وعن التجرية وفحواها أشار الصحفي سلام أبو طاحون والذي خاض التجربة " أولا دافع التبرع جاء من دافع إنساني بحت وواجب أخلاقي تجاه والدي والذي رفض الفكرة في البداية ، ولكن ما قمت به وهو أن أتبرع بكليتي لوالدي جعلني أشعر بإنسانيتي تجاه والدي وهو الشخص الذي تبرعت له .

وأشار ابو طاحون أن البداية كانت صعبة من جانب التفكير بها مجردا وحول إمكانية النجاح والفشل خصوصا أن العملية كانت يجب ان تجرى في مصر وكان التخوف من إنتقال أحد الأمراض نتيجة العملية إلى أن قمنا بإجراء العملية في قطاع غزة ، مؤكدا أنه وبعد 4 أيام من إجراء لعملية النقل غادرت المستشفى وبعد أقل من أسبوعين عدت إلى الحياة الطبيعية دون الدوام على أي علاج مرافق لي غير شرب الماء في حالة التبرع بالكلى .

وعن رأي الشرع والدين أكد أبو طاحون أنه إستشار العديد من أصحاب الرأي الفقهي والجميع أكد له أن التبرع هو جائز في حال لم يكن هناك أي مقابل مادي مقابل العضو الذي سيتم نقله ، ولكن الإختلاف بين الأئمة رحمة فهناك رأي واحد ممن إستشرتهم أكد لي بعد جواز تلك العملية بسبب رفض الشيخ الشعراوي قبل وفاته بالإفتاء في هذا الجانب معلاً ذلك بفرضية نقل الأمراض من شخص لأخر وتعرض المتبرع والمريض لمرض قد يفتك بحياتهم وهنا تكون المضرة أكثر من المنفعة .

ودعى أبو طاحون في مقابلته إلى التوجه القائم بإنشاء بنك أعضاء خصوصا في هذه الأوقات وما نعيشه من أحداث بشرط التبرع وليس التجارة ، ونوه أبو طاحون أن تلك الخطوة هي شي جميل في الجانب الإنساني لما لها من إنعكاس نفسي على الشخص المتبرع والمتلقى ، فتخيل جزء منك يعيش وأنت ميت أو وأنت تشاهد إنسان أخر قد نجى من الموت أو إعاقة بسبب ذلك العضو .

وأكد في نهاية حديثه على أنه أول الأشخاص الموافقين على التوقيع على وثيقه تسمح بنقل أعضائه السليمة في حالة وفاته لشخص يحتاجها ليكمل حياته بشكل طبيعي .

وعن الإمكانيات الطبية والقدرات المتواجدة على مستوى قطاع غزة :والمستشفيات الفلسطينية وقدرتها على إنشاء بنك أعضاء أشار الدكتور عبد الله القيشاوي رئيس قسم الكلى في مستشفى الشفاء أن الإمكانيات والخبرات الطبية الأن في المستشفيات الفلسطينية أصبحت ذات قدرة عالية وكفاءة ممتازة ولديها الخبرة الكاملة في عملية نقل الأعضاء وشهدنا العديد من العمليات الناجحة والمتميزة .

هذا وأكد في حديثه أن لكل بداية بعض الصعوبات ولكن يتم تجاوزها مع الأيام وتظافر الجهود والإمكانيات المتاحة .

وأشار القيشاوي الى أن وزارة الصحة أصبحت الأن على مقربة من إنشاء أول مختبر متخصص في فحص الأنسجة وعمليات التطابق لعملية زراعة الكلى وهو الجزء الأكثر إحتياجا في هذه المرحلة.

وذكر في حديثه أن مستشفيات قطاع غزة أتمت 23 عملية زراعة حسب القوانين المشروعة لهذه العملية والتي تخص النقل من الأقارب الأحياء فقط ، منوها أن فكرة إنشاء بنك للأعضاء أو عمليات نقل الأعضاء تحتاج لقانون مشرع لها يقره المجلس التشريعي .

ومن الجانب القانوني أكد أن المجلس لديه قانون خاص ومحددات وضعها على وزارة الصحة لعملة النقل تكمن في نقل الأعضاء من الأشخاص الأحياء فقط أو الموجودين في العناية المركزة في حالة موت سريري وبعد موافقتهم أو ذويهم المخولين بتلك العملية.

وعن الفكرة ومدى تقبلها لدي الجانب الطبي رحب القيشاوي بتلك الخطوة التي تأتي في الإتجاه الصحيح في ظل ما نعيشه من أحداث متتالية ومواقف صعبة ، مشيرا الى أن العديد من دول العالم لديها بنك أعضاء وأصبحت من الدول المتقدمة في هذا المجال لما له من فوائد إنسانية وأخلاقية على المجتمعات.

 مؤكدا أن الفكرة قابلة للتنفيذ في حالة توفرت الإمكانيات بالإضافة لعمليات التوعية والتثقيف الشعبية والجماهيرية التي يمكن تجهيزها وتنفيذها على أرض الواقع من خلال الحملات المجتمعية والطبية لكافة فئات المجتمع .

وعن التعارض الشرعي في تلك القضية أشار القيشاوي أن السعودية لها السبق في فكرة التبرع بالأعضاء وهناك قانون له ويتم العمل به من خلال التبرع من شخص حي لأخر أو من شخص في حالة الموت السريري لأخر وفق الشرع والقانون بعيدا عن تجارة الأعضاء .

وعن القانون ومحدداته 

أكد القيشاوي أن عملية إنشاء بنك للأعضاء هو مطلب شرعي ولكن يحتاج لقانون يحمي المتبع والطبيب والمتلقي يقره المجلس التشريعي لما له من فائدة ستعم على الجميع بالنفع ، مشيران أن القانون الفلسطيني يمّكن المتبرعين من التبرع لدرجة قرابة أولى أو من شخص حي لأخر وفق الضوابط الشرعية التي تمنع المتاجرة بالأعضاء او النقل من شخص منتهي إكلينيكيًا "موت سريري" ولكن أملنا في أن ينص المجلس التشريعي قانون يتيح التبرع بالأعضاء في حالة الوفاة من ذوي المتوفي او يسمح للأحياء بالتبرع بأعضائهم في حال وفاتهم لأشخاص هم أحوج لتلك الأعضاء .

وللوقوف عند الرأي الشرعي والقانوني دنيا الوطن أعدت الفيديو التالي للوقوف عند الشرح التفصيلي القانوني والشرعي لعملية نقل الأعضاء والتبرع بها .