حركة المقاطعة تتصاعد بالتزامن مع انطلاق فعاليات اسبوع الابارتهايد ضد دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان في تقريره الدوري حول مقاطعة المنتجات الإسرائيلية من النتائج السلبية المترتبة على انحياز عدد من الدول الغربية وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية ، ودعمها لدولة اسرائيل في معركة المقاطعة ، التي تتسع المشاركة فيها على المستوى الدولي ، كأحد أدوات الضغط على حكومة الاحتلال لوقف نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية الاستيطانية والتوقف عن انتهاكاكاتها لحقوق المواطن الفلسطيني تحت الاحتلال ووضع حد لسياسة التمييز العنصري ، التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني ، والتي فاقت في بشاعتها سياسة التمييز العنصري لنظام بريتوريا البائد في جنوب افريقيا .

وأكد ان هناك نهوضا وطنيا وشعبيا على صعيد مقاطعة منتجات الإحتلال يتزامن مع اقتراب موعد  اسبوع الابارتهايد ، ، والذي يبدأ نهاية فبراير / شباط الجاري ويتواصل حتى  نيسان القادم  وتغطي فعالياته العديد من البلدان في قارات العالم الخمس ، بعد ان تبلورت قناعة راسخة بان دعم وشراء المنتجات الإسرائيلية يمثل حالة اسناد واطالة لعمر الإحتلال الذي يرتكب يوميا جرائمه ضد الشعب الفلسطيني امام العالم أجمع ، وهناك ايمان قوي يمتد ويتسع باهمية المقاطعة بكل اشكالها على طريق الخلاص من الإحتلال كاحد اوجه المقاومة الفاعلة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي

وأضاف أن المواقف الأخيرة ، التي صدرت عن مفوضة الاتحاد الأوروبي بشؤون السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني وتشريعات القوانين التي يجري اعدادها في الادارة الاميركية  وقرار الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الهيئات الحكومية والمحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات قد أثارت ردود فعل واسعة في الشارع الفلسطيني على المستويات الرسمية والاهلية ، باعتبارها تشكل تدخلا ودعما مباشرا للمعركة المعاكسة التي تشنها حكومة اسرائيل في مواجهة حركة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ، مثلما تقدم للاحتلال الاسرائيلي حصانة تغطي انتهاكاته لحقوق الانسان الفلسطيني وتشكل مكافأة لما يقوم به من نشاطات استيطانية استعمارية غير شرعية

وفي هذا السياق وصف  تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،رئيس المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان توقيع الرئيس الاميركي باراك اوباما على مشروع قانون التجارة الذي يجمع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية  بإسرائيل بأنه عمل غير اخلاقي ، باعتباره  يضفي شرعية معينة على المستوطنات ، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، واعتبر قرار الحظر الذي فرضته الحكومة البريطانية على الهيئات الحكومية والمحلية والعامة بما فيها اتحادات الطلبة بشأن مقاطعة منتجات المستوطنات مكافأة للاحتلال وما يقوم به من نشاطات استيطانية غير شرعية ، واكثر من ذلك فهو يقدم للاحتلال حصانة تغطي انتهاكاته للقانون الدولي . ومثل هذا الموقف منسجم تماما مع موقف الادارة الاميركية في تشجيع دولة اسرائيل وانتهاكاتها لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال.

كماأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات أنه "سلم احتجاجا شديد اللهجة" إلى وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اليود توباياس "بخصوص تجريم المقاطعة لإسرائيل خاصة فيما يتعلق بقرارات المجالس البريطانية" خلال اجتماعهما في مدينة أريحا في الضفة الغربية.وقال عريقات، إن "قرار الحكومة البريطانية يعتبر مكافأة لسلطة الاحتلال، على نهجها المدمر لخيار الدولتين، وعلى استمرار نشاطاتها الاستيطانية وفرض الحقائق على الأرض وجرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل."

 

فيما استهجن المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي قرار الحكومة البريطانية القاضي بمعاقبة المؤسسات البريطانية التي تقاطع  اسرائيل، معتبرا هذا القرار بمثابة مكافأه ودعم للاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني الكولونيالي، ولسياسته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني ،  وفي نفس الوقت معاقبة للشعب البريطاني ومؤسساته المختلفه الملتزمه بالقانون البريطاني والدولي.

ورأى المنسق العام للجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل (BDS)، محمود نواجعة، أن التوجه البريطاني "يُسيء للبريطانيين، وفيه اعتداء على حرية الرأي والتعبير"، معتبرًا بأنه "محاولة فاشلة لوقف حملات المقاطعة التي تتسع مع مرور الوقت في الدول الأوروبية وبريطانيا". ولفت إلى قرارات مماثلة قد تتخذ في 15 ولاية أمريكية، يسعى  القائمون عليها من أجل وقف مد حركة المقاطعة ضد الاحتلال، "وهو الأمر الذي لن ينجح كون أن حركة المقاطعة شعبية"، وفق تقديره.

 

وفي تطور لافت قالت  نقابة الصحفيين الفلسطينيين عقب اجتماع طارئ عقدته الامانة العامة ان الصحفيين الاسرائيليين ووسائل الاعلام العبرية الذين يدخلون اراضي دولة فلسطين المحتلة ويعملون فيها بمرافقة جيش الاحتلال وحمايته، او بحكم سلطته العملية على ارض الواقع، هم جزء من منظومة الاحتلال يتوجب مقاطعتهم وعدم التعامل معهم او تسهيل عملهم. وطالبت النقابة كافة المسؤولين الفلسطينيين الى عدم التعامل او الادلاء بتصريحات او مقابلات مع الصحفيين ووسائل الاعلام الاسرائيلية، وستقوم النقابة بمتابعة تنفيذ هذا القرار بما في ذلك اتخاذ مواقف تجاه المخالفين.

وعلى الصعيد الميداني فلسطينيا ، نظم اتحاد شباب الاستقلال "رام الله " وقفة على دوار المنارة ضمن سلسلة فعاليات حملة "مش رح ننسى " و التي تدعوا الى مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، و رفع المشاركون يافطات تطالب كافة ابناء الشعب الفلسطيني و خاصة الشباب و طلبة الجامعات بتفعيل دور المقاطعة كوسيلة من وسائل المحاسبة للاحتلال الاسرائيلي حيث قاموا بتوزيع بيان دعا التجار الى تنظيف المحلات التجارية من البضائع الاسرائيلية و دعم المنتجات الفلسطينية ،

 وونظمت مدرسة بنات بيت ليد الثانوية في محافظة طولكرم نشاطا طلابيا لدعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية، في قاعة المدرسة بمشاركة عدد من المؤسسات والفعاليات ضمت منصور راشد رئيس بلدية بيت ليد، ومؤيد شعبان امين سركة حركة فتح اقليم طولكرم واعضاء من لجنة الاقليم، وصلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، وعبد الحكيم فقهاء رئيس مجلس إدارة شركة دواجن فلسطين " عزيزا " عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية، وبسام فريج مدير حماية المستهلك في مديرية الاقتصاد الوطني في المحافظة، واكرم قعدان منسق لجنة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية،  حيث أكدوا  على ضرورة قيام وزارات الاختصاص في السلطة الفلسطينية  بتفعيل دعم وتحفيز المنتجات الفلسطينية ورفع قدراتها، وتفعيل المبادرات الشعبية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وعدم اكتفائها باصدار المواقف بل الالتحام مع الحركة الشعبية لتفعيل المقاطعة،

ونظمت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وحملة بادر لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية في محافظة طولكرم فعالية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية  تحت عنوان لا تجعلوا أموالنا سلاحهم لقتلنا,وتخللت الفعالية هتافات تندد بجرائم الاحتلال وهتافات بمقاطعة المنتجات الاسرائيلية ودعم المنتجات الفلسطينية في محافظة طولكرم.

وشارك المئات من قيادة وكوادر وأعضاء ومناصري  حزب الشعب الفلسطيني ومن أنصار الحملة الشعبية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في مسيرة طافت شوارع مدينة سلفيت، ونابلس لتعبئة الجماهير وتحريضها للقيام بدورها في مقاطعة البضائع والمنتجات الإسرائيلية ، حيث اكدت على اهمية مقاطعة المنتجات الاسرائيلية  باعتبارها سلاحا يجب أن يشهره الشعب ضد المحتل،

واصدرت الحملة النسائيه لمقاطعة البضائع الاسرائيلية في محافطة نابلس بالتعاون مع بلدية نابلس فاتورة المياه بشعار الحملة النسائيه لمقاطعة البضائع الاسرائيلية وهذا الانجاز يصب كشكل من اشكال مقاومة الاحتلال وقد اعتبرت الحمله النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية بغلاف الفاتورة المقاطعة شعارا ومضمونا ردا على تصريحات كلنتون المرشحه للرئاسه الامريكية برسالتها للاحتلال التي تتعهد بها بمنع وحاربة مقاطعة البضائع الاسرائيلية وقد ثمنت الحملة النسائية تعاون بلدية نابلس بدورها الريادي كمؤسسة وطنية ومعلم هام من معالم الوطن.

وبالتعاون والتنسيق مع ادارة وطلبة مدرسة ابن قتيبه للبنين اقامت الحملة النسائيه لمقاطعة البضائع الاسرائيلية يوما مفتوحا لتكريم الطلبة الاوائل من الشعب الدراسية لتشجيع الطلبه بالتفوق العلمي وانتاج جيل شاب يعزز يقيم المقاطعه لبضائع الاحتلال على اسس الانتماء للوطن وعلى انه شكل من اشكال مقاومة المحتل ، حيث قدم الطلبه عددا من الاسكتشات التمثيليه الهادفه وبرز منها حاجز للاحتلال على مدخل المدن الفلسطينية الذي يسمح بمرور سيارات تنقل البضائع الإسرائيلية وتسهيل مرور التجار المحمله تجارتهم ببضائع الاحتلال ومنع دخول البضائع الوطنيه المحليه وعرض آخر ركز على اهمية التربيه البيتيه في خلق حالة الوعي بمقاطعة البضائع الاسرائيلية واظهار اهمية الوعي بالمدارس وتخلل النشاط زحل شعبي ما بين البضائع الوطنية وبضائع الاحتلال وخلال الحفل كان هناك عرض عبر الشاشه عن اسكتش لدعم المنتج الوطني.

 

وعلى المستوى الدولي صوتت الحكومة الطلابية في جامعة إلينوي بشيكاغو لصالح حملة مقاطعة الجامعة لجميع الشركات التي لها صلة بدولة الاحتلال الإسرائيلي.وكانت نتيجة التصويت بـ 14 صوتاً مؤيداً للمقاطعة، حيث لم يعارض أي من المصوتين قرار المقاطعة.ويأتي هذا الانجاز لحركة المقاطعة عقب نجاحات أخرى في جامعات شيكاغو، كما يعتبر انتصارا جديدا في سجل نادي "طلاب عدالة من اجل فلسطين" في الجامعة وعلى مستوى شيكاغو والولايات المتحدة ، ويشار إلى أن جامعة إلينوي تضم 29 ألف طالبٍ وطالبة.

وناشدت حملة المقاطعة العالمية للمرشحين للاوسكار برفض "الهدية" المقدمة لهم من الاحتلال وهي رحلة لشخصين ولمدة عشرة ايام ثمنها ٥٥ ألف دولار لزيارة دولة الاحتلال ومدينة القدس المحتلة  والتجول "في البلدة القديمة" و"اختبار البلد بأعينهم وليس بأعين الاعلام"، وقدمت وزارة السياحة للإحتلال هذه الهدية "لتجلب أهم الفنانين .

الحكومة البريطانية بدورها انحازت الى اسرائيل  بطرح مشروع قانون ضد مقاطعة اسرائيل و يمنع هذا القانون البريطاني  كافة المنظمات والجمعيات بما فيها البلديات في بريطانيا والتي تتلقى دعما ماليا حكوميا من اتخاذ قرار بمقاطعة اسرائيل، والذي يشمل مقاطعة منتجات المستوطنات والشركات الاسرائيلية التي تنشط في المناطق المحتلة عام 1967 . وأي جمعية تخرق هذا القانون تعرض نفسها للمسائلة القانونية والملاحقة الجنائية

وفي ردود الفعل ،هاجم زعيم حزب "العمال" البريطاني جريمي كوربين، ، قرار الحكومة البريطانية بتجريم مقاطعة المؤسسات الممولة حكوميا لبضائع أو خدمات معينة، بما فيها الإسرائيلية. وقال متحدث باسم زعيم حزب (العمال) "إن قرار الحكومة منع المجالس المحلية والمؤسسات العامة الأخرى من قطع علاقاتها الاستثمارية بالشركات التي ترى أنها (غير أخلاقية) هي ضربة للديمقراطية، من حق الناس أن ينتخبوا مجالس محلية قادرة على اتخاذ قراراتها بمعزل عن الحكومة المركزية. وهذا يشمل سحب الاستثمارات أو عمليات الشراء على أسس أخلاقية". وأضاف "القانون الجديد لهذه الحكومة كان سيعيق مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وفي سياق الهجوم المعاكس ضد المقاطعة اتخذ مجلس بلدية باريس قرارا يُحظر بموجبه إقامة المظاهرات والتجمعات التي تدعو الى فرض المقاطعة على اسرائيل في شوارع المدينة، والقرار الذي تضمن إدانة لاذعة لمقاطعة اسرائيل، حظي بموافقة الحزب الاشتراكي، والحزب الجمهوري والحزب الديموقراطي، فيما عارضه الشيوعيون وحزب الخُضر وكتلة اليسار.من جانبها، فقد اعربت منظمة فرنسا - فلسطين عن رفضها للقرار واعتبرته مساً بحرية التعبيروجاء في البيان الذي نشرته كتلة الحزب الجمهوري في المجلس البلدي: ان القرار جاء ردا لنشاطات منظمة الـ BDS التي اقيمت مؤخرا في العاصمة الفرنسية، كمعرض فلسطين الذي اقيم من قبل منظمة "اطباء لا حدود".

 

وعلى المستوى الاسرائيلي قررت الحاخامية الكبرى في اسرائيل سحب شهادات الكوشير الاسرائيلي الممنوحة لمجموعة من مصانع الاغذية الفلسطينية بسبب الاوضاع الامنية التي ادت لعدم قدرة الكثير من مراقبي الاغذية الاسرائيليين من دخول الاراضي الفلسطينية في الاشهر الاخيرة مما يجعل هذه الاغذية غير مراقبة . وقال احد المحامين الاسرائيليين وهو المحامي افيعاد هكوهين، الذي يمثل محطات الطحن  لراديو الجيش: “إن الآثار العملية المترتبة على قرار الحاخامية الكبرى هي إعلان مقاطعة جميع المنتجات الفلسطينية مشيرا الى ان هذا الموقف سيؤدي الى إشكالية قانونية كما انه قد يتحول أيضا إلى اشكالية سياسية سيما وان اسرائيل في وضع موجودة فيه اصلا في الزاوية على المستوى السياسي..

فيما منحت الجامعات الاسرائيلية القاب العضوية الفخرية في اداراتها للعديد من اساتذة الجامعات المختلفة في العالم، لكي تجندهم في حملتها ضد حركات المقاطعة، كحركة BDS، ومعارضة مخططات المقاطعة وعرض مواقفهم بشكل رسمي كممثلين للجامعات الاسرائيلية كما تهدف هذه الخطوة التي بادر اليها رؤساء الجامعات، الى فحص ما اذا سيتم منع هؤلاء الأساتذة من المشاركة في المؤتمرات التي ستسجلون للمشاركة فيها كممثلين للجامعات الاسرائيلية

 

وطالبت مصادر سياسية إسرائيلية بتوضيحات من الإدارة الأمريكية حول  قرارسلطات الجمارك الأمريكية مؤخرًا بوسم منتجات المستوطنات بوسم خاص لتمييزها عن باقي المنتجات الإسرائيلية  واعتبرت هذه المسألة بان لدى "إسرائيل" أيضاً خطوطاً حمراء.

فيما وصف مجلس مستوطنات الضفة الغربية المحتلة الخطوة بغير المنطقية والتي تستهدف الاستيطان بالضفة، مشيرًا إلى تعمد الولايات المتحدة وسم منتجات المستوطنات من خلال الخداع ومحاولة المس بـ "إسرائيل".

من جهته، نفى السفير الأمريكي في اسرائيل "دان شبيرو" وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص، قائلًا إن الإجراء متبع منذ التوقيع على اتفاق أوسلو، بينما نقلت القناة عما يعرف بالمنتدى القانوني اليهودي قوله إن الإجراء منذ ذلك الحين كان يقضي بوسم المنتجات الفلسطينية وليس المصنعة في المستوطنات.

وبهدف تعزيز صورة دولة إسرائيل الإيجابية ومحاربة ظاهرة مقاطعاتها (‏BDS‏) تجنّد وزارة الخارجية الجمال الإسرائيلي في الدعاية الإسرائيلية، وتستأجر العديد من عارضات الأزياء الجميلات في حملة دعائية ضخمة تعرض ما يسمى "سنوات استقلال إسرائيل الـ 68 في أنحاء العالم".ويقف خلف هذه الفكرة في تجنيد عارضة الأزياء والممثلة، ألمليح، وزير الخارجية الفعليّ بنيامين نتنياهو ومستشارين يعملون في مكتبه. وفقا لهذه الخطة وبمناسبة الاحتفالات التي ستقام في ما يسمى "يوم استقلال دولة إسرائيل الـ 68"، ستطلق وزارة الخارجية حملة دعائية خاصة تعرض فيها إسرائيل الوجه الإسرائيلي الجميل وستُنشر في جميع أنحاء العالم. لذلك تم اختيار 68 إسرائيليًّا من مجالات محلية مختلفة مثل الرياضة، التكنولوجيا الفائقة، الاقتصاد، المجتمع، السياسة بالإضافة إلى عرض الأزياء، لتمثيل كافة الإسرائيليين.