الخارجية تدين سياسة التسابق الإسرائيلية في إعدام الشباب الفلسطيني، وتطالب بالحماية الدولية

رام الله - دنيا الوطن
 تدين وزارة الخارجية بأشد العبارات عمليات الإعدام الميدانية التي تنفذها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشبان والفتية الفلسطينيين، واستمرارها في التعامل مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف للرماية والتدريب على القتل العشوائي، وتحويلها شوارع وأحياء الضفة إلى مصائد موت حقيقية، خاصة ما تشهده
شوارع وأزقة القدس المحتلة، وهي جرائم حرب يشاهدها العالم بشكل يومي على شاشات التلفزة وفي وسائل التواصل الإجتماعي، وما عملية إعدام الفتى محمد أبو خلف بأكثر من خمسين رصاصة بينما هو ملقى على الأرض في باب العامود في القدس المحتلة، وأمام عدسات الإعلام، إلا دليل قاطع على الإنحطاط الأخلاقي والقانوني الذي وصلته قوات الإحتلال في تعاملها مع الشعب الفلسطيني، بالإضافة لحالة الخوف التي تصيبهم أمام الشباب والأطفال الفلسطينيين.

 إن عمليات الإعدام الميدانية للشبان الفلسطينيين هي ترجمة لقرار حكومةنتنياهو الذي يسمح لجنود الإحتلال بإطلاق النار الحي على الفلسطيني وقتله، حتى ولو لم يمثل ذلك الفلسطيني أي خطر على حياة الجندي، الأمر الذي أكد عليه "تساحي هنغبي" (الليكود)، رئيس لجنة الخارجية والامن في الكنيست الاسرائيلي،
في تصريح له نقلته الاذاعة الاسرائيلية العامة، قال فيه : (يجب على أي شرطي أوجندي او اسرائيلي لديه سلاح اطلاق النار على المهاجم وشل حركته وحتى قتله)،مضيفا: (يجب ألاّ نضع قيوداً على أفراد الأمن تفادياً لترددهم في اللحظة التي
يجب عليهم أن يتصرفوا). ورغم الأصوات الإسرائيلية التي تحاول " تجميل " عملياتالإعدام الميدانية، وإمتصاص ردود الفعل والإنتقادات الدولية على هذه الجرائم،إلاّ أن ممارسات قوات الإحتلال على الأرض تكذب هذه الأصوات، وتثبت يومياً
سيطرة الأيديولوجية الصهيونية الدينية المتطرفة على مفاصل الحكم في إسرائيل،وهي أيديولوجية تبرر قتل الفلسطينيين وتستبيح مناطقهم ومقدساتهم، وتنشر حواجزالموت على مداخل بلداتهم ومدنهم، وتقوم أيضاً بتعبئة جنود الإحتلال بثقافة
الكراهية والتطرف وإنكار وجود الآخر، لتحولهم إلى ماكينات للقتل دون رادع أو محاسبة.

 إن الوزارة إذ تحمل حكومة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا التصعيد الدموي الذي يزيد الأوضاع إشتعالاً، فإنها ترى أن صمت المجتمع الدولي وغياب الرد الأممي الرادع لهذه الجرائم الإحتلالية، بات يشجع حكومة نتنياهوعلى التمادي في جرائمها وتنفيذ مخططاتها الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني، وعليه
تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي والهيئات الدولية المختصة بسرعة الإستجابةلطلب دولة فلسطين بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبةقادة إسرائيل المتورطين في هذه الجرائم سواء أكانوا سياسيين أو عسكريين.