الإحتلال يصعدعمليات هدم منازل المواطنين والسيطرة على اراضيهم في المناطق المصنفة ج

رام الله - دنيا الوطن
في تقريره الاسبوعي حول النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية أفاد المكتب الوطني للدفاع عن الارض أن حكومة الإحتلال الإسرائيلي صعدت منذ بداية العام عمليات التطهير العرقي في مناطق مختلفة في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وبصورة ممنهجة خدمة لمشروعها الإستيطاني الإحلالي بهدف السيطرة على أراضي المواطنين الفلسطينين وتشريدهم واحلال مستوطنين مكانهم .  فمنذ بداية العام الحالي تشن سلطات الإحتلال الإسرائيلي حملة هدم غير مسبوقه في المناطق المصنفة ج والتي كان أخرها هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، جميع المباني القائمة في التجمع البدوي الفلسطيني "عين الرشاش"، ما بين محافظتي نابلس ورام الله ، ، تحت عنوان "منطقة إطلاق نار"وذلك بحجة عدم وجود تراخيص بناء، وهي تخدم أهداف اخلاء مناطق تمهيدًا للتوسع فيها وضمها الى سلطة الاحتلال ومستوطناتها،وتقول المؤسسات الانسانية أن هناك 46 تجمعًا بدويا فلسطينيا معرضة لخطر التهجير في سياق خطة "إعادة توطين" إسرائيلية.

فقد هدمت سلطات الاحتلال خلال الاسابيع الستة الاخيرة ما مجموعه 293 مبنى، مقابل 447 مبنى هدمت طوال العام 2015، اي ان ما معدله 49 مبنى يتم هدمها في كل اسبوع منذ بداية العام 2016، مقابل 9 مباني في المعدل اسبوعيا في العام الفائت، حسب ما افادت مصادر عبرية ، حيث اكدت ان اجتماعا عقدته اللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان التابعة للجنة الخارجية والامن في للكنيست، التي يرأسها موتي ياغوف من البيت اليهودي مارست ضغوطا كبيرة على ممثلي الادارة المدنية الذين حضروا الاجتماع لتسريع عمليات الهدم، فيما أعلن ما يسمى جهاز "الادارة المدنية" التابع للاحتلال الاسرائيلي عن قيامه بهدم عشرات بيوت الفلسطينيين ومبانيهم الزراعية منذ مطلع العام 2016 . هذا الاعلان – الذي يجب وضعه في باب الاعتراف بالجرائم الغالبية الساحقة من جرائم الهدم المشار اليها هنا تم اقترافها في أراض ضمن المنطقة المسماة "ج" وهي المنطقة التي تدعو قوى اليمين الاستيطاني وفي مقدمتها حزب "البيت اليهودي" الى ضمّها.

 وفي هذا السياق فقد صرح منسق الانشطة الانسانية في الامم المتحدة، روبرت بيبر، "ان غالبية عمليات الهدم في الضفة الغربية تتم بذريعة قضائية كاذبة، وهي عدم وجود تراخيص، علما ان المعطيات تشير الى ان سلطات الاحتلال لا توافق الا على اقل من 1.5٪ من طلبات التراخيص التي تقدم لها من قبل الفلسطينيين".

وصعدت حكومة نتنياهو حربها التهويدية الشرسة ضد الوجود الفلسطيني في الأغوار، وكثفت قوات الإحتلال وأذرعها المختلفة من عمليات الهدم والإخلاء للتجمعات الفلسطينية، في إطار مخطط ترحيل يواصل الإحتلال تطبيق حلقاته منذ بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في منطقة الأغوار.

وفي المناطق المصنفة وفق اتفاقيات اوسلو بالمناطق ( ج ) تواصل حكومة نتنياهو عمليات التوسع الإستيطاني وتهويد هذه المناطق ، إذ تشير معطيات  النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في العام 2015، أن عمليات البناء الإستيطاني في الأراضي الفلسطينية قد تواصلت في العام المنصرم، ولم يكن هناك أي تجميد في عمليات البناء، خاصة في "المستوطنات المنعزلة " حيث يجري التواطؤ بين الحكومة الإسرائيلية مع المستوطنين لاقرار  عمليات البناء غير الشرعية فيما بعد. فقد  جرى الشروع ببناء 1800 وحدة استيطانية خلال العام الماضي 69% منها داخل المستوطنات المعزولة و40% وراء الخط الأخضر في حين جرى تهيئة الأرض لبناء 734 وحدة جديدة العام الماضي على ان يبدأ البناء عليها قريباً.

وأظهر تقرير نشرته حركة السلام الان الاسرائيلية  بناء 265 وحدة استيطانية ، والتي تمثل 15% من مجمل عمليات البناء داخل بؤر استيطانية غير مشرعنة رسمياً حتى الآن. كما جرى بناء 1547 وحدة ثابتة بالإضافة ل 253 مبنى متنقل منها 63 مبنى عام و42 مبنى للمرافق الزراعية ورياض الأطفال.وتحدث التقرير عن بناء ما مجموعه 7683 وحدة استيطانية منذ انتخاب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي لمنصبه في ولايته الثانية العام 2009 وهو ما يشكل 61% من مجمل عمليات البناء الجديدة

وفي المشاريع الإستيطانية المتواصلة التي تقوم بها "سلطة تطوير القدس وبلدية الإحتلال" ، استؤنف العمل بمشروع انشاء قطار هوائي يربط غرب مدينة القدس بشرقها، ويصل إلى حائط البراق "المبكى"، وجبل الزيتون في القدس الشرقية، حيث صادقت لجنة التخطيط والبناء الاسرائيلية على مد خط القطار الخفيف الثالث المعروف باسم " الخط الأزرق" ليربط بين مستوطنة " جيلو" جنوب القدس المحتلة مرورا بمركز المدينة متجها الى مستوطنة " رمات شلومو" فيما ستمتد "الذراع " الثانية للخط الازرق باتجاه منطقة المالحة بالقدس الغربية ومنها الى مستوطنة راموت شمال شرق القدس المحتلة ،ويتكون مسار القطار الخفيف من ثلاثة خطوط الاحمر ، الاخضر ، والازرق ومع انتهاء العمل في مد الخطوط الثلاثة سيكون اكثر من نصف سكان القدس الغربية والمحتلة يقيمون على مسافة لا تزيد عن 500م من محطة للقطار الخفيف.

و يخطط الاحتلال الاسرائيلي للسيطرة على الحرم الابراهيمي والبلدة القديمة بشكل عام، من خلال تغيير سيجريه عند مدخل الحرم الابراهيمي، وحاجز يسميه الاحتلال "160" المؤدي الى حارتي جابر والسلايمة. حيث افاد المحامي توفيق جحشن محامي لجنة اعمار الخليل، بان هناك مخطط لسلطات الإحتلال  يطهر نية الاحتلال  من خلال الخرائط انشاء اربعة غرف امام الحرم الابراهيمي، تبعد فقط مترا واحد عن مدخل الحرم، وبهذا يستولي الاحتلال على اجزاء اخرى من الحرم لصالح المستوطنين، بذريعة اقامة صلواتهم التلموديه وحمايتهم الامنية، على الرغم من وجود 14 نقطة مراقبة في مساحة 300 متر مربع. ويتم استخدام هذه الغرف المغلقة لتفتيش المواطنين واعتقالهم بعيدا عن اعين المواطنين وكاميرات الصحافة، ما يتيح لقوات الاحتلال الاستفراد والتنكيل بهم

وفي خطوة تبعث على القلق قامت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي المعروفة بتطرفها الشديد " تسيفي حطوبلي" بجولة فيما يعرف بمنطقة " E1" رافقها فيها نائب رئيس ما يسمى بالادارة المدنية وضباط من قوات الاحتلال والامن"حطوبلي" استمعت خلال الجولة الى ايجاز قدمه نائب رئيس الادارة المدنية حول ما يسمه الاحتلال بالبناء غير المرخص الذي يموله الاتحاد الاوروبي والى مدى " تطبيق القانون" في الضفة الغربية، وقالت "دولة اسرائيل" لم تسمح لأطراف دولية رسم حدودها عبر البناء غير القانوني.

وفي الإنتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان فقد جاءت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :

القدس: دهمت طواقم بلدية الإحتلال في القدس ترافقها قوات خاصة من شرطة الاحتلال ، حي البستان وحي واد ياصول في بلدة سلوان ووزعت أوامر هدم إدارية على 9 عائلات،اقتحام حي البستان هذا يدلل على ان السلطات الإسرائيلية تريد تجديد قرارها الذي كانت جمدته في وقت سابق ويستهدف هدم 100 منزل من منازل الحي لصالح اقامة مشروع "الحدائق التوراتية" على أنقاضها. وبالتزامن مع ذلك، دهمت القوات الإسرائيلية حي واد ياصول القريب من حي البستان ووزعت اوامر هدم طالت عددا من منازل الحي،هذا وسلمت بلدية الاحتلال المواطن راجح هوارين اخطارا بهدم منزله بحي شعفاط بحجة فتح شارع استيطاني بالمنطقة ،

 كما دهمت طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وسلطة الآثار والطبيعة والشرطة الإسرائيلية العيسوية والطور وقامت بتوزيع قرارات على عدد من المواطنين تلزمهم باخلاء اراض يمتلكونها وبهدم مبان تمهيدا لاقامة مشروع ما يسمى "الحديقة الوطنية"التي تعتزم سلطات الإحتلال إقامتها على اراضي العيسوية والطور، وامهلت بلدية الاحتلال الإسرائيلي و"سلطة الطبيعية" المواطن نصري محيسن 24 ساعة لإخلاء أرض يستخدمها كموقف لمركباته الخاصة والشاحنات في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة،

وشرعت طواقم تابعة للاحتلال، بتجريف أراضي المواطنين وهدم عدد من "البركسات" والمنشآت الزراعية وسور في قرية العيسوية شمال شرق القدس، لصالح إنشاء حديقة "قومية" للمستوطنين، ، تعود لثلاثة عائلات مقدسية (درويش، عبيد، محيسن) للمرة الثالثة، بحجة اقامتها على اراضي مستهدفة ضمن المخطط الاستيطاني في إقامة ما يسمي بـ" الحديقة الوطنية"، والتي ستعمل على اقتطاع 740 دونما من اراضي البلدتين، بهدف انشاء تواصل جغرافي يضمن ضم الجيب الاستيطاني "معالي ادوميم" مع مدينة القدس المحتلة.

وسلمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ، 12 بلاغا بالهدم لسكان جبل البابا الواقع ضمن التجمعات البدوية لعرب الجهالين شرق العيزرية.وقال عطالله مزارعة ممثل تجمع جبل البابا: إن الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي اقتحم التجمع، وسلمهم 12 بلاغا بالهدم بينهم بلاغا لهدم مسجد عبادة بن الصامت. وصادرو ايضا خيمتين.

رام الله: استولت قوات الاحتلال على منزلين في قرية خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام الله المحتلة، وحولتهما إلى ثكنة عسكرية يعودان للمواطنين سعيد سمور حرفوش والمواطن إياد محمود حرفوش ، حيث أبلغ الاحتلال بأن الاستيلاء جاء لمراقبة الطريق الاستيطاني "443" الذي يمر بمحاذاة القرية من الناحية الجنوبية، بهدف حماية مركبات المستوطنين من التعرض لهجمات بالحجارة من قبل شبان القرية، وقامت بالاستيلاء على الأسطح ونصب خيمة لإقامة الجنود، كما قامت بتقسيم غرف المنزلين وتقييد حركة السكان فيهما، وحولت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، منزل المواطن محمد حسين محمد من قرية الطيرة جنوب غرب مدينة رام الله إلى ثكنة عسكرية وسيطرت على عدد من الغرف في المنزل، مشيرة إلى أنه يقع قبالة مستوطنة "بيت حورون