الباز: تحديد سعر طن الاسمنت لغير المتضررين محاربة للسوق السوداء

رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
أكد الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد الوطني في غزة د.عماد الباز أن وزارته تعمل على ضبط سعر سوق الاسمنت لصالح المواطنين في قطاع غزة، وانها تحارب عبر طواقمها ومكاتبها الفرعية "السوق السوداء" بجميع اشكالها.

واوضح الباز لوكالات محلية ان اسعار الاسمنت في قطاع غزة مستقرة، وان الوزارة تحاول ضبط السوق من خلال تحديد الاسعار حسب الفئة، مشيراً إلى ان وزارته بذلت جهوداً مضنية لتثبيت سعر الاسمنت في جميع محافظات القطاع لغير المتضررين بسعر 750 شيكلاً للطن الواحد بحد اقصى، وان سعر طن الاسمنت للمتضررين الذين حصلوا على كابونات عن طريق السستم هو 560 شيكل.

وأشار الباز إلى عدم وجود تناقض مع تسعيرة طن الاسمنت التي تحدث عنها وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، لافتاً إلى أن الحساينة تحدث في جانب سعر الطن بالنسبة للمتضررين والذين يحصلون على الاسمنت من خلال آلية الامم المتحدة وهي تسعيرة ثابتة في مراكز التوزيع وتتابعها وزارة الاقتصاد عبر المكاتب الفرعية.

وقال: الاقتصاد الوطني حاربت منذ بداية إعمار قطاع غزة السوق السوداء، بشتى أنواعها، من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع المحافظات، وعمدت إلى تحرير مخالفات وصلت لإغلاق مراكز لتوزيع الأسمنت تعمل ضمن system  لاستغلالها حاجة المواطنين، وبيعها طن الاسمنت بسعر أعلى للمتضررين عما هو محدد مسبقاً وهو سعر 560 شيكلاً.

وأضاف: "تحديد حد أقصى لسعر طن الاسمنت الذي يباع في السوق السوداء لغير المتضررين خطوة بالاتجاه الصحيح ومحاولة جادة في إطار ضبط السوق السوداء"، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت في ضبط السوق عبر سلسلة من الإجراءات، مبيناً إلى أن الوزارة استطاعت التوصل للسعر المتداول في السوق (لغير المتضررين) بحد أقصى 750 شيكل بعد ان وصل في بعض الاحيان إلى 2000 شيكل.

ودعا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن اية مراكز او تجار او محال في غزة تحاول التلاعب بالأسعار او استغلال حاجة المواطنين لمواد البناء.

 وتواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي حظر إدخال "الإسمنت" لغير المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي.