نزال: القرار البريطاني معاقبة مقاطعي بضائع المستوطنات تراجع عن مبادئ الديمقراطية

رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المتحدث باسم حركة فتح في أوروبا جمال نزال، القرار البريطاني معاقبة مقاطعي منتجات المستوطنات والبضائع الاسرائيلية وفرض غرامات وإلغاء عقود، خطوة بريطانية تتراجع فيها عن مبادئها السياسية المستندة إلى الديمقراطية.

وقال نزال في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الخميس:" إن هذه الخطوة البريطانية هي تراجع عن مبادئ هامة في السياسة البريطانية المستندة إلى الديمقراطية، وتراجع في حقوق المؤسسات في تحديد المنطلقات الأخلاقية في سياساتها التجارية مع دول ومؤسسات العالم، معتبراً هذه الخطوة تراجع عن الموقف الاوروبي الذي برز في بيان للاتحاد الاوروبي على مستوى وزراء الخارجية في 18 كانون الثاني للعام 2016 ، موضحاً أن البند السادس أشار إلى أن أوروبا تشدد على عدم شرعية المستوطنات الاسرائيلية وفق القانون الدولي، وتعبر عن معارضتها الشديدة للاستيطان، وبأنه جريمة حرب دولية ولا يجوز التعامل معه.

وأضاف نزال :" أن هذه الخطوة تراجع بريطاني عن التوصيات الارشادية للاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2013 والمطبقة منذ 2014 ،والتي تقضي بالانسحاب الاوروبي الشامل من تمويل الأعمال البحثية في المستوطنات .

وأكد نزال على أن هذا القرار، هو انتهاك لروح القانون الدولي وانتصار للمصالح الاستيطانية على الأخلاقيات المحددة للتعاملات التجارية مع دول العالم ومؤسساته، معتبراً هذه الخطوة ضد التيار الشعبي وعلى مستويات حكومية وبلدية منخفضة والتي تعبر عن استيائها المستمر من الممارسات والمستوطنات الاسرائيلية.

وحول ردود الفعل البريطانية :" قال نزال :" المعارضة البريطانية والمؤسسات النقابية الداعمة لفلسطين، عبروا عن استيائهم من هذه الخطوة، واعتبروها تحد من الحقوق الديمقراطية للمستهلك والتاجر البريطاني والمؤسسات الحكومية منخفضة المستوى مثل البلديات.

واعتبر نزال استياء مؤسسات بريطانية من القرار يشكل أرضية خاصة لفتح نقاش على الساحة الداخلية البريطانية مدعومة من المعارضة والمؤسسات النقابية التي تدعم مقاطعة المستوطنات الاسرائيلية، لافتاً أن القيادة الفلسطينية ستعمل على التواصل مع الجهات الفاعلة في الساحة البريطانية على المستوى الحزبي والنقابي، مؤكداً أن حركة فتح تجري اتصالات مستمرة مع أحزاب بريطانية مختلفة مثل الحزب الحاكم في هذا الشأن، معرباً عن أسفه حيال عدم رجوع الحكومة البريطانية للبرلمان البريطاني قبيل اتخاذ هذه الخطوة.