خلال استقباله وفدا برلمانيا بريطانيا..الحسيني: يحذر من استمرار السياسة الاسرائيلية التعسفية

رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني من تنامي قوة اليمين المتطرف في اسرائيل الذي يهدد بانفجار وشيك حال استمرار الحكومة الاسرائيلية الجديدة بسياساتها التعسفية تجاه الفلسطينيين واحتجاز جثامين الشهداء الذين كان معظمهم ضحية اعدامات ميدانية وسياسة ناجمة عن هوس امني في فحواه سياسة ترهيبية متعمدة وتنكرها للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وتنصلها من التفاهمات والاتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية .

جاءت اقوال الحسيني هذه لدى استقباله صباح اليوم الخميس في مدينة القدس وفد برلماني بريطاني يزور فلسطين حاليا ويحل ضيفا على مفوضية العلاقات الدولية لحركة فتح لاستقصاء ما يجري على ارض الواقع وتقييم تطورات الاوضاع وبلورة سياسة واضحة وممنهجة والاستفادة من اية فرص متاحة لحث اسرائيل على تغير سياساتها خاصة في مدينة القدس والاستيطان وتصاعد حدة التوتر في المسجد الاقصى المبارك وتزايد وتيرة العنف والتي من شأنها فرص السلام في المنطقة .

وأشار الى فقدان الامل لدى الفلسطينين وانسداد الافق السياسي ما دفعهم الى التعبير عن غضبهم بهبة شعبية سلمية بعيدة عن مظاهرالعنف الا ان الحكومة الاسرائيلية المتطرفة قابلت ذلك بافراط في استخدام العنف وانتهاج سياسة ترهيبية طالت الحجر والبشر والشجر مشيرا الى بصيص النور الذي اخد يطل على الشعب الفلسطيني من خلال بدء التفات العالم الى حقيقة ما يجري وتعاظم التعاطف الدولي مع الحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة في اوروبا وامريكا اللاتينية ما يؤكد على ضرورة ممارسة الضغوط المختلفة على الحكومة الاسرائيلية على ارض الواقع من اجل كبح جماحها واعادتها الى السكة الصحيحة .

واستعرض المخاطر التي تحيط بالمقدسات الاسلامية والمسيحية وتحديدا المسجد الاقصى المبارك والذي يتعرض لهجمة غير مسبوقة وتسارع وتيرة تغيير طابعه الاسلامي والعمل على تقسيمه زمانيا ومكانيا ما سيعمل على اشعال حرب دينية في المنطقة ستطال نيرانيها الجميع مشيرا الى المخططات الاستيطانية وأهدافها المبيته في منطقة القدس منوها الى ان الممارسات الاسرائيلية في المدينة المقدسة ما هي الا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، والتغاضي الدولي يسمح لاسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون،ما يدفعها الى الامعان في سياسة الاستيطان حول وداخل القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية الامر الذي سيؤدي الى تدمير الطابع التاريخي والنسيج الاجتماعي للبلدة القديمة والمجتمع المقدسي والفلسطيني وسيقضي على امكانية تحقيق السلام .

وأضاف ان السبيل لكسر الجمود السياسي يكمن في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والغير قابلة للتصرف وانهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها اسرائيل واجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للقانون الدولي ، موضحا ان الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لاسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف في ظل استمرار الانتهاكات في الاراضي الفلسطينية سمح لها بانتهاك اكثر من 60 قرارا للامم المتحدة اضافة الى المعاهدات الاساسية للقانون الدولي دون اية عواقب، مستعرضا مراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة الى يومنا هذا .

وأوضح ان هذة السياسات الاستيطانية الاسرائيلية تهدف الى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة الى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم منوها الى ان نسبة المسيحين في القدس قبل 40 بالمئة قبل عام 1967 فيما اصبحت الان لا تتجاوز الواحد بالمئة وبالنتيجة فان معاناة الشعب الفلسطيني ستستمر جراء سياسات الطرد الاسرائيلية والتي تمس بحقوقهم الاساسية في الحرية والامن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها داعيا الى توفير حماية دولية لابناء الشعب الفلسطيني والكف عن سياسة الصمت على جرائم الاحتلال،في وقت تصاعدت فيه اجراءات الاحتلال ومستوطنيه التعسفية بحق الانسان والارض الفلسطينية وتقاعس سلطات الاحتلال عن توفيرالامن والامان لكل من يرزح تحت نيره ، مؤكدا ان دعم الحكومة الاسرائيلية للسياسات الاستيطانية التوسعية في مدينة القدس وعموم الاراضي الفلسطينية ، يشكل تربة خصبة للبكتيريا الاستيطانية خاصة ان لم يكن هناك اي رادع او محاسبة بحق مرتكبيها .