الاحتلال يتخذ إجراءات إضافية لتشديد الحصار على قطاع غزة

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ويقول مصدر مطلع من "الشؤون المدنية" فضَّل عدم كشف اسمه: "نحن نلاحظ منذ شهر ونصف حملة كبيرة جدًّا لمصادرة التصاريح".

ويفرض الاحتلال حصارًا مشددًا على القطاع منذ نحو 10 سنوات، وشن عليه ثلاث حروب عدوانية خلال السنوات الماضية، كان آخرها في تموز (يوليو) 2014م.ويضيف المصدر ": "إن هذه العملية تتكرر"، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة ما يزيد على 1200 تصريح أعطيت لرجال أعمال وتجار سحبت.ويتابع: "إذا قلنا هناك ثلاثة أو أربعة آلاف تصريح، أعطيت لقطاع غزة؛ فقد سحب نصفها _على الأقل_ حتى هذه اللحظة". ويكمل: "منذ شهر هناك عمليات مصادرة تصاريح بأعداد ضخمة، يدخل 30 أو 40 شخصًا، ينتظرون، منهم ينتظر المخابرات للتحقيق، وبعضٌ يقولون له: "أعطنا تصريحك وارجع (أي للقطاع)"، وبعضٌ يقولون له: "ارجع"، ويعود في اليوم الثاني ليدخل، فيقولون له: "أعطنا تصريحك وارجع"، وهذه العملية متكررة منذ أكثر من شهر حتى هذه اللحظة".ويبين أن الاحتلال يزعم أن التصاريح تستخدم لأهداف يعدها "أمنية"، لكن المصدر يؤكد أن هذه المزاعم الإسرائيلية "غير صحيحة".ويشير إلى أنه "لا أحد يحصل على تصريح إلا لمصلحة تتعلق بعمله وتجارته".جزء من الحصار

ويرى المصدر أن هذه الإجراءات الإسرائيلية "جزء من الحصار"، متابعًا: ""هذا جزء من الذي يحصل: عملية حصار الناس أكثر وأكثر، والتضييق عليهم في قطاع غزة".

وبحسب إفادة المصدر كان يراوح عدد الذين يغادرون القطاع أو يدخلونه عن طريق حاجز بيت حانون يوميًّا بين 700 و800 شخص، من المرضى والتجار والشخصيات الدولية، يعقب: "لكن بعد الإجراءات التي نتحدث عنها وسحب التصاريح، إذا كان في اليوم الواحد يخرج 200 أو 300 تاجر؛ صار نتيجة الإجراءات عدد الذين يخرجون 50 والذين يرجعون 100".

ويلفت إلى إجراءات أخرى تتعلق بالبضائع، قائلًا: "هناك عملية إرجاع لكثير من البضائع، وبعض البضائع يحظر إدخالها إلى القطاع، مثل: الحديد والخشب وأسلاك الهواتف و(الإنترنت)، وكل شيء يسهل مهمة الناس، والغراء الأبيض، وكل هذه المواد التي يمكن أن يستخدمها طلبة المدارس ترجع حتى لا تدخل إلى غزة".ويبين أن الاحتلال يتذرع في إجراءاته "بحجج أمنية غير مبررة"، لافتًا إلى أن الهيئة العامة للشؤون المدنية تواصلت مع جهات إسرائيلية معنية، لكن هذه الجهات "متجاهلة هذا الأمر".ويشير إلى أن هذه الجهات الإسرائيلية ردت على "الشؤون المدنية" بقولها: "إن هذه الإجراءات تتعلق بجهاز الأمن الداخلي المسمى (شين بيت)"."متدهور أصلًا"
من جهته يقول الخبير الاقتصادي د. محمد مقداد: "إن الاقتصاد في قطاع غزة متدهور أصلًا في كل المجالات، وخاصة في القطاع الصناعي، بسبب انعدام المواد الخام اللازمة، وكذلك في قطاع الإنشاءات بسبب انعدام مواد البناء الكافية".

ويضيف مقداد": "لدينا أزمة حقيقية في هذين القطاعين: قطاع البناء والإنشاءات من ناحية، والصناعة من ناحية أخرى".ويتابع: "إن الاحتلال يمنع إدخال الكثير من المواد الخام اللازمة للصناعة إلى القطاع، ومن ذلك الأخشاب بأنواعها ومادة الغراء بأنواعها وغير ذلك".

ويكمل مقداد: "إن مواد الإعمار اللازمة: الإسمنت، والحديد بأنواعه، حتى الأجهزة والمعدات الثقيلة اللازمة لإعادة الإعمار والبناء أغلبها ممنوع".ويشير إلى أن أثر هذه السياسة التي ينتهجها الاحتلال "تدميري على الاقتصاد الفلسطيني"، لافتًا إلى أن ذلك "يساهم في استمرار أزمة البطالة في قطاع غزة، وزيادة أزمة الفقر، وزيادة الاعتماد على التمويل الدولي، إضافة إلى تدمير شبه كامل للاقتصاد الفلسطيني".

ويقول مقداد: "لم يعد أمل في تحسين واقع الاقتصاد في ظل هذا الحصار وهذا التضييق على الاقتصاد الفلسطيني، لم يعد أمل في علاج مشكلة البطالة والفقر".

ويبين أن إحداث نهضة اقتصادية يتحقق بوقف الحصار فورًا، ووجود الحرية في الاستيراد والتصدير، وإدخال كل مستلزمات الإعمار إلى القطاع، وكل مستلزمات الصناعة كالمواد الخام، ووفاء الدول المانحة بتعهداتها بدعم الإعمار وتمويله كاملًا، مشيرًا إلى أن المانحين تعهدوا بتقديم خمسة مليارات دولار.وينبه في الوقت نفسه إلى أنه حتى إذا وصلت أموال المانحين كلها؛ "فهي لا تكاد تكفي لإعادة الإعمار".