أردوغان يصطدم بالبرلمان في مشروعه للنظام الرئاسي

أردوغان يصطدم بالبرلمان في مشروعه للنظام الرئاسي
رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
مشروع أردوغان الدستوري لاعتماد النظام الرئاسي يتعثر في البرلمان، بعد أن انسحب حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) مساء الثلاثاء من اللجنة المكلفة العمل على دستور جديد.

النائب عن حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان برر انسحاب حزبه، بعد الاجتماع الثالث للجنة، بأنهم يرفضون المشاركة في هيئة، وصفها بأنها مجرد فرع من الحملة التي يقوم بها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) والرئيس لجعل النظام رئاسيا.

رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان أعلن اثر ذلك حل هذه الهيئة المؤلفة من 12 نائبا من أربعة أحزاب ممثلة في البرلمان والتي بدأت أعمالها في الثالث من شباط/فبراير.

وكان البرلمان التركي قد فشل، أيضا، في 2013 في صياغة دستور جديد عوضا عن الدستور الحالي الموروث عن السلطة العسكرية التي حكمت بعد انقلاب 1980.

رئيس الحكومة الإسلامي المحافظ احمد داود اوغلو ناشد جميع احزاب المعارضة العودة إلى طاولة المحادثات لإيجاد تسوية بدون أي شرط مسبق، واعدا بان حزبه سيبقى منفتحا للنقاش.

كما اعتبر رئيس البرلمان أن دستورا جديدا ما زال أمرا ممكنا، موجها الدعوة للأحزاب لاستئناف المحادثات.

رجب طيب أردوغان يمارس الضغوط منذ انتخابه رئيسا للدولة في 2014، بعد 11 عاما من توليه رئاسة الوزراء، من أجل نقل البلاد إلى نظام رئاسي، حيث يمنح النظام الحالي الحجم الأساسي من السلطة التنفيذية إلى رئيس الحكومة، لكن خصوم أردوغان يرفضون بشكل قاطع أي تعزيز لسلطات رئيس متهم، أصلا بالتسلط.

ويبدو أن أردوغان يسعى لتجاوز البرلمان، حيث دعا، يوم الأربعاء، إلى الرجوع إلى الناخبين لبت هذه المسألة. وقال في خطاب أمام المحافظين "لتقرر الأمة ولنحتكم لخيارها"، مضيفا "إن لم ترد أمتي النظام الرئاسي لن نذهب ضد إرادتها"، لكنه لم يوضح بأي طريقة يريد استشارتها.

حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه اردوغان حصل على الأغلبية المطلقة في انتخابات الأول من تشرين الثاني/نوفمبر التشريعية، وحصل على 317 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان ال550. غير أن هذا العدد لا يمنح حزب أردوغان الأغلبية اللازمة التي تسمح له بتنظيم استفتاء بمفرده (330) أو تنظيم التصويت على تعديل دستوري (367).

ويرى بعض المعلقين أن الرئيس التركي قد يستغل هذا الفشل الجديد للدعوة مجددا إلى انتخابات تشريعية مبكرة خلال العام الجاري.

 

التعليقات