ما هي قضية "بيغماليون" التي أسقطت ساركوزي؟

ما هي قضية "بيغماليون" التي أسقطت ساركوزي؟
رام الله - دنيا الوطن - وكالات 
وجه المدعي العام في باريس فرنسوا مولانس إلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهمة تمويل حملته الانتخابية بصورة غير شرعية، وذلك في نهاية جلسة تحقيق مع الرئيس الفرنسي، استغرقت طوال يوم الثلاثاء، بسبب الاشتباه بحصول تلاعب في حسابات حملته الرئاسية عام 2012، لإخفاء تخطي السقف القانوني للنفقات المحدد بـ 22.5 مليون يورو.

يشتبه القضاء الفرنسي بأن الحملة الانتخابية لساركوزي استخدمت شركة "بيغماليون" التي نظمت بعضا من تجمعاته الانتخابية، حيث وضعت هذه الشركة نظام فواتير مزورة بنفقات تبلغ حوالي 18.5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (الذي سمي لاحقا "الجمهوريون")، بدلا من أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي، بهدف إخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد بـ22.5 مليون يورو.

وكان عدد من كبار مسئولي شركة "بغماليون"، كمحاسبها وعدد من المسئولين السابقين في "الاتحاد من اجل حركة شعبية"، اعترفوا بحصول هذا التزوير لكن أيا منهم لم يتهم ساركوزي باتخاذ قرار بشأنه أو حتى معرفته به، كما نفى الرئيس السابق أي معرفة له بالحسابات المزورة.

وكان ساركوزي قد أعلن، عام 2012، بعد خسارته الانتخابات الرئاسية، عن تقاعده من العمل السياسي، إلا أنه عاد إلى الساحة بعد عامين على رأس حزب "الجمهوريون"، وكان يستعد لخوض الانتخابات التمهيدية لحزبه هذا الخريف للمنافسة في انتخابات أيار / مايو 2017 الرئاسية.

وتأتي قضية "بغماليون" في لحظة حساسة بالنسبة لتحرك ساركوزي على طريق العودة إلى السلطة، نظرا لعجزه عن تحقيق الشعبية التي تمتع بها عند انتخابه عام 2007، وفشله في فرض نفسه كالمرشح الرئيسي لحزب "الجمهوريين"، حيث جاء في استطلاعات الرأي وراء خصمه داخل الحزب آلان جوبيه وبفارق كبير.

وتشهد فضيحة التمويل الانتخابي تطورات خطيرة، حيث تم مؤخرا توسيع التحقيق فيها ليتجاوز أنشطة "بغماليون"، وأظهر التحقيق أن الرئيس السابق طلب إجراء مزيد من التجمعات الانتخابية، وتم تنفيذ تعليماته بالفعل، بينما كان مدير حملته غيوم لامبير قد أطلعه على مذكرة من المحاسب المختص تشير إلى احتمال تجاوز السقف وتحظر أي إنفاق إضافي، وفق ما أكده لامبير لأجهزة الشرطة.

نيكولا ساركوزي أكد، في جلسة استماع في أيلول/سبتمبر 2015، للمحققين أنه لا يذكر هذه التفاصيل، مقللا من أهمية الكلفة الإضافية للقاءات المذكورة، ومعتبرا أن الجدل القائم بشأنها "مهزلة". كما نسب مسؤولية الفواتير المزورة إلى شركة "بغماليون" والحزب الذي كان برئاسة جان فرنسوا كوبي آنذاك.

حاليا، ينظر القضاة، القائمون على التحقيق الموسع، في مبلغ 13.5 ملايين يورو إضافي أنفقه الحزب على الحملة الانتخابية، بينما تم التصريح، آنذاك، عن 3 ملايين منه فحسب، وقد وجه القضاة حتى الآن إلى 13 مسئولا سابقا في "الاتحاد من اجل حركة شعبية" وبغماليون اتهامات رسمية بالتزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل الانتخابي خلافا للقانون.

 

التعليقات