بنك القدس يحقق أرباحاً بلغت 12,2 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 19%

بنك القدس يحقق أرباحاً بلغت 12,2 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 19%
رام الله - دنيا الوطن
أعلن بنك القدس، أنه حقق أرباحاً صافية قبل الضرائب، بلغت قيمتها 12,2 مليون دولار، بنسبة نمو بلغت 19% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014.

وقال أكرم عبد اللطيف جراب: لقد استمر البنك في تحقيق معدلات نمو عالية في مختلف نواحي العمل، فقد بلغ مجموع الميزانية (اجمالي الموجودات) كما في 31/12/2015 حوالي 803 مليون دولار مقابل 669 مليون دولار كما في 31/12/2014 بنمو بلغت قيمته 134 مليون دولار وبنسبة 20%.

أما بخصوص الأرباح فقد بلغ صافي الربح قبل الضرائب للعام 2015 حوالي 12,2 مليون دولار مقابل 10,2 مليون دولار للعام 2014 بنمو بلغت قيمته حوالي 2 مليون دولار وبنسبة 19%.

بلغت صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة كما في 31/12/2015 حوالي 432 مليون دولار مقابل 336 مليون دولار كما في 31/12/2014 بنمو بلغت قيمته حوالي 96 مليون دولار وبنسبة 29%.

فيما بلغت اجمالي ودائع العملاء كما في 31/12/2015 حوالي 650 مليون دولار مقابل 517 مليون دولار كما في 31/12/2014 بنمو بلغت قيمته حوالي 133 مليون دولار وبنسبة 26%.

أما صافي حقوق المساهمين بلغ كما في 31/12/2015 حوالي 77 مليون دولار مقابل 70,5 مليون دولار كما في 31/12/2014 بنمو بلغت قيمته حوالي 6,5 مليون دولار وبنسبة 9%. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية لعام 2015 حوالي 11% مقابل 10% لعام 2014، وبلغ معدل العائد للسهم الواحد حوالي 15% لعام 2015 مقابل 14.5% لعام 2014. وبلغت نسبة كفاية رأس المال للعام 2015 ما نسبته 16,3% مقارنة مع 15,8% للعام 2014.

أما اجمالي الدخل فقد بلغ للعام 2015 حوالي 39,5 مليون دولار مقابل 34 مليون دولار للعام 2014 بنمو بلغت قيمته حوالي 5,5 مليون دولار وبنسبة 16%.

وأكد أكرم عبد اللطيف تعليقا على  نتائج بنك القدس للعام 2015  أن البنك  سيواصل مساهمته في تمويل مختلف المشاريع التي من شأنها دعم ركائز الإقتصاد الفلسطيني، وبما يسهم في تحقيق البنك لمزيد من النجاح ويواكب تطلعات المساهمين والعملاء .

  لقد صاحب نمو الأداء، تحسُّن في جودة المحفظة ومؤشرات السلامة العامة للبنك، فقد بلغت نسبة التسهيلات الإئتمانية غير العاملة 2% في العام 2015 مقارنة مع 2,7% في العام 2014، وهذا بفعل السياسة الإئتمانية الحصينة التي تمثلت بالتركيز على القطاعات الواعدة والمستدامة من حيث الأداء، النمو، والنتائج المحققة. إضافة إلى هذا التركيز على توسيع قاعدة العملاء، والسعي لتكريس التقدم والعمل المتوازن لكل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة الجيدة، مع إيلاء المخاطر والعوامل المتداخلة الأخرى – خارجية كانت أم داخلية- بكافة أنواعها أهمية خاصة فيما يتعلق بطريقة تعامل البنك مع ذلك التوجه.

 ولفت اكرم عبد اللطيف إلى أن العام 2015 شهد تطوراً متميزاً على صعيد قاعدة عملاء البنك حيث شهد زيادة مضطردة في قاعدة العملاء ما يعكس الإقبال على الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك ، حيث يعمل بنك القدس على الإستجابة لهذا الإقبال وهذا التوسع في قاعدة العملاء عبر افتتاح فروع جديدة ونشر شبكة الصرافات الآلية في مختلف المناطق الحيوية  فضلا عن العناية بالقنوات الإلكترونية كالأنترنت البنكي وغيرها من القنوات الحديثة التي تواكب مايتطلع إليه عملاء البنك .

وقد طورت دائرة الخزينة والاستثمار كافة أنشطتها الاستثمارية في الأسواق المالية وخدمة العملاء والشركات وحققت نموا  بشكل ملحوظ بالتوازي مع نمو البنك بشكل عام، حيث تمكنت من تحقيق الأهداف المرسومة لها خلال العام 2015 من خلال إدارة موجودات ومطلوبات البنك بشكل كفؤ والمحافظة على التوازن فيما بين المخاطر والربحية لترفع مساهمتها في الأرباح المتحققة للبنك.

كما قامت مراكز تنمية الأعمال بتكثيف الدعم لقطاع الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل 94-96% من المنشات العاملة في فلسطين, حيث طورت مراكز تنمية الأعمال الحلول المصرفية الشاملة لاصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر مدير علاقة متخصص، على كافة المحافظات في الضفة وغزة.

كما قام بافتتاح مجموعة من الفروع والمكاتب الجديدة، حيث وصل عددها إلى 31 فرعا ومكتبا، مما يؤكد على سلامة الخطط الاستراتيجية التي تطبقها الادارة العليا للبنك، والتي تؤتي ثمارها في تحقيق نمو متوازن في كافة عمليات البنك وانشطته عملائه بتوجيهات مجلس الادارة. وقد كان لسياسة الانتشار والتوسع التي اتبعها البنك، بالغ الأثر في ايصال خدماته المصرفية إلى جميع المحافظات، حيث سيقوم قريبا بافتتاح مكتبين مصرفيين في ترقوميا والظاهرية ومكتبين في حي الشجاعية وحي الزهراء في قطاع غزة، لتصل بذلك شبكة فروعه ومكاتبه الى 35 فرعا ومكتبا، ما زاد من حجم العمليات المصرفية، فضلا عن انعكاسه في تنويع خدماته، وانفراده بتقديم عروض وحملات متميزة في السوق، بجودة عالية وأداء مميز.

وأوضح أكرم عبد اللطيف، أن من ضمن الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها البنك، المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وسعيه الدائم إلى استقطاب المستثمرين الراغبين بالدخول إلى السوق الفلسطينية، بما يعود بالنفع على هذه الصناعة، ويزيد من مكانتها وامكانياتها، وبما يعزز كفاية رأسمال البنك، وتحقيق عائد مجزي على أموال المساهمين.

وشكر أكرم عبد اللطيف أعضاء مجلس الإدارة على تعاونهم ومساهماتهم كما وأثنى على جهود الإدارة العليا وكافة العاملين بالبنك لبذلهم كل جهد مستطاع وتعاونهم في تحقيق أهداف البنك.

وأشار أكرم عبد اللطيف عن تطلعات البنك الحالية والمستقبلية في المواظبة على سياسة التطوير البشري، والتي لا تزال على رأس أولويات إدارة البنك، لما لها من أهمية عظمى. حيث أن تدريب وتطوير ورفع كفاءة الكادر البشري للبنك يُلائم المسؤوليات الجسام للبنك. وهذا الدور يأتي من أجل إرتقاء البنك بدوره التنموي من خلال خلق فرص عمل وتوظيف العناصر الشابة ذات الكفاءة  العالية.

وفي مجال المسؤولية الجعتمعية، أوضح عبد اللطيف بأن العام 2015 كان عاما حافلاً بالمبادرات والإنجازات لدعم الأنشطة الوطنية والاجتماعية. فخلال العام الماضي؛ تمَّ توفير الدعم والتبرع للعديد من المراكز الصحية والتعليمية، والمؤسسات الثقافية والفنية، بالإضافة إلى الجمعيات الإنسانية والرياضية والبيئية والاجتماعية. فاستمد البنك دوره ومكانته من كونه عنصرا فاعلاً في المجتمع، وأن ذلك مستمدا من رسالة البنك الفاعلة على صعيد المسؤولية المجتمعية بمختلف أنواعها.

يذكر أن بنك القدس يقدم خدماته للجمهور في فلسطين منذ عام 1995، ويعتبر من اكبر البنوك في فلسطين وقد واصل البنك نموه بثبات كبير حيث أصبح واحداً من كبرى البنوك الفلسطينية الرائدة. وقد حصل البنك على جائزة أفضل بنك في فلسطين وفق تقييم مؤسسة CPI Financial والتي تصدر مجلة بانكر ميدل إيست Banker Middle East ، حيث تأتي هذه الجائزة والتي يشرف عليها خبراء ومختصين بعالم المال بالإقتصاد لتثبت مكانة البنك المرموقة في القطاع المصرفي في فلسطين والشرق الأوسط،

كما حصل البنك مؤخراً على جائزة المصرف الأقوى من حيث التدريب والتطور من مجلة “The Banking Executive”  وذلك على هامش المؤتمر المصرفي العربي لعام 2015 "التمويل من اجل التنمية" والذي انعقد بمشاركة من بنك القدس وعدد من المصارف العربية في العاصمة المصرية القاهرة، بحضور ممثلين عن المؤسسات المصرفية العربية ومحافظي البنوك المركزية وشخصيات ريادية عربية دولية.