مصير "الطوارئ" بين أيدي نواب فرنسا

مصير "الطوارئ" بين أيدي نواب فرنسا
رام الله - دنيا الوطن-وكالات
يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في فرنسا حتى نهاية مايو، بعد أسبوع على إقراره بكثافة في مجلس الشيوخ بينما تتوقع الحكومة "هجمات واسعة أخرى" في أوروبا بعد اعتداءات باريس.

ومن المقرر أن يجري التصويت في الجمعية الوطنية عند الساعة 15,15 بتوقيت غرينتش على النص الذي يقضي بتمديد حالة الطوارئ حتى 26 من مايو المقبل، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 316 صوتا مقابل 28 نائباً عارضوه.

ويدعم الجزء الأكبر من الطبقة السياسية الفرنسية حالة الطوارئ التي فرضت في فرنسا على إثر اعتداءات نوفمبر الماضي التي أوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى، لكنه يواجه انتقادات من قبل مجلس أوروبا الذي عبر عن أسفه لتجاوزات الشرطة، وحقوقيين ومنظمات على رأسها رابطة حقوق الإنسان.

صلاحيات أمنية استثنائيةويسمح هذا النظام الاستثنائي لوزير الداخلية خصوصا بفرض الإقامة الجبرية على أي شخص يعتبر "سلوكه تهديداً للأمن والنظام العام"، وبإصدار أوامر "بعمليات دهم في أي وقت في الليل أو النهار"، بدون اللجوء إلى القضاء.

ومنذ نوفمبر جرت حوالي 3340 عملية تفتيش إداري، وتمت مصادرة 578 قطعة سلاح، وأوقف أكثر من 430 شخصاً قيد التحقيق بينما مازالت الإقامة الجبرية مفروضة على 285 شخصاً.

وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف إن 40 شخصاً أوقفوا منذ بداية العام لتورطهم المفترض في شبكات أو تهديدات أو إشادة بالإرهاب.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، صرح في المؤتمر حول الأمن في ميونيخ أنه "من المؤكد" أن هجمات "واسعة" أخرى ستحدث في أوروبا، معتبراً أن العالم دخل عصر "نشاط إرهابي مفرط". وقال فالس "علينا قول هذه الحقيقة لشعوبنا: ستحدث هجمات أخرى، هجمات واسعة، هذا مؤكد. هذا الإرهاب المفرط موجود ليستمر وإن كنا نقوم بمكافحته بأكبر قدر من التصميم".

وقبل ذلك، قال فالس إن مستوى التهديد بهجمات حالياً أعلى "على الأرجح" من المستوى الذي كان قبل اعتداءات المتطرفين في 13 نوفمبر.

وفي الوقت نفسه، أقر أعضاء الجمعية الوطنية بغالبية 317 مقابل 199 معارضاً مشروع القانون الذي يحمل عنوان "حماية الأمة" لإدراج حالة الطوارئ وإمكانية نزع الجنسية في الدستور.

التعليقات