تيسير خالد يؤكد توقيع الرئيس الاميركي علي قانون تجارة يجمع المستوطنات مع اسرائيل عمل غير اخلاقي

رام الله - دنيا الوطن
عبد الفتاح الغليظ - أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن توقيع الرئيس الأميركي باراك اوباما على مشروع قانون التجارة الذي يجمع المستوطنات الاستعمارية في الضفة الغربية بإسرائيل عمل غير أخلاقي ، باعتباره يضفي شرعية معينة على المستوطنات ، خلافا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ، ويشكل في الفقرة ، التي تتعاطى مع الأفعال ذات الدوافع السياسية ، وتستهدف الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية لمنعها من الانخراط في حملة مقاطعة إسرائيل أو فرض العقوبات عليها أو سحب الاستثمارات منها ، تدخلا فظا للضغط على الرأي العام في العديد من دول وشعوب العالم ومنعها من المشاركة في حملات مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري .

ودعا الرئيس الأميركي إلى عدم التوقيع على هكذا قانون ، استنادا إلى تسويات حزبية في الكونغرس الأميركي واستجابة لضغط اللوبي الصهيوني ( الإيباك ) ، الذي ساند مشروع القانون باعتباره يضع الولايات المتحدة رسميا وبحزم في صف معارضة مقاطعة إسرائيل ، إضافة إلى دعم العلاقات التجارية الحسنة بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ، لأن ذلك يشكل خطرا واعتداءا صارخا على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني و يمس بشكل قاطع وحازم مصداقية السياسة الأمريكية التقليدية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة والأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل ، والتي باتت تشكل قيدا ثقيلا علي فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية للصراع الفلسطيني وتقوض فرص حل الدولتين .

وتابع تيسير خالد تصريحه قائلا : إذا كان توقيع الرئيس اوباما على مشروع القانون من شأنه أن أن يستميل اللوبي الصهيوني الموالي لإسرائيل ( الإيباك ) ويقدم تسوية ترضية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أبواب الانتخابات الرئاسية القادمة في الولايات المتحدة الأميركية نهاية هذا العام ، فإن ترضية من هذا النوع تعتبر هدية مجانية لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة وتشجيعا لها على مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية التوسعية المعادية للسلام وضربة موجهة للجهود الدولية ، التي تسعى إلى إنقاذ حل الدولتين والى توفير مناخ دولي يسمح برعاية عملية سياسية تفضي إلى تسوية شاملة ومتوازنة للصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ، توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة ، بما فيها دولة فلسطين وتصون حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .