وضعية الإعلام الالكتروني بالوطن العربي في ندوة ورزازات

رام الله - دنيا الوطن
احتضنت مدينة ورزازات المغربية من الفترة الممتدة بين 4 و 7 فبراير 2016 فعاليات المهرجان الدولي للإعلام الالكتروني، المنظم من طرف نادي ورزازات للإعلام و الصحافة والاتحاد الدولي للمواقع  الإلكترونية و ذلك بمشاركة مجموعة من الدول  العربية .  و ضمن فقرات المهرجان ندوة فكرية استعرض من خلالها ممثلي الدول المشاركة  بالمهرجان وضعية  الإعلام الالكتروني بكل من المغرب وتونس الجزائر و موريتانيا و الكويت في خضم التطور الذي تعرفه حياة المجتمع وتطور الاعلام.

الصحفي و الاعلامي  عبد اللطيف بن طالب من المغرب صاحب في درب صاحبة الجلالة  يؤكد أن القانون يعترف بوجود هذا النوع من الصحافة، باعتباره مجالا تعبيريا جديدا يتميز بحرية مضمونة هذا المجال المرتبط باستخدام الانترنيت بصفة كاملة و تامة دفع الحكومة إلى المطالبة بتقنينه مما حداها إلى إصدار كتاب أبيض يحمل مجموعة من التوصيات تهدف إلى الحد من الفوضى و عدم التنظيم الذي يعاني منه مجال الصحافة الإلكترونية .وأوضح أن من بين أهم التوصيات التي جاءت في الكتاب الابيض تتجلى في التحدي التكنولوجي والتحدي الاقتصادي المتمثل في قلة الموارد و تحدي اخلاقيات المهنة وتحدي السرقة و التعرض للحياة الشخصية.مؤكدا أنه رغم هذه التحديات استطاعت  الصحافة الالكترونية أن تفرض نفسها على الساحة الاعلامية ،باستفادتها من الدفعة التي اعطاها لها الربيع العربي سنة  2011، و المد المطالب بالحرية و الثورة على كل أشكال الاستبداد الذي عاشته الشعوب العربية إبانه.

للدكتور محمد عالي العبادي من موريتانيا المنسق العام للاتحاد الدولي للمواقع الالكترونية بشمال افريقيا و المغرب الكبير الذي أكد أن الاعلام الالكتروني اصبح هاجسا كبيرا لدى كل الدول و لدى المنظمات الارهابية كذلك و التي تسعى للسيطرة عليه ، فمجال الاعلام الالكتروني يشبه حظيرة الطيور صعب التوجيه و  لا يكمن التحكم فيه.في موريتانيا ، يقول الدكتور العبادي، ليس هناك قيود أو كوابح على الإعلامي لهذا فهاجس الحفاظ على هذه الحرية دفعت إلى البحث عن مدونة لأخلاقيات مهنة الاعلامي والصحفي لصيانتها ثم الارتقاء بها من الهواية إلى ألاحتراف وهذا لن يتأت إلا بتوفير دورات تكوينية حول ضوابط مهنة الصحفي و اخلاقياتها ، ثم بتكوين الصحفيين و الاعلاميين حول ضرورات الامن.

من دولة الكويت الاستاذة ياسمين علي كاتبة إعلامية وعضو لجنة المرأة في الاتحاد الكويتي ، بينت أن الاعلام الالكتروني يتميز باستخدام الوسائل الالكترونية التي تيسر الوصول للمعلومة و تسهل تحديثها، سمة دفعت الاذاعات و القنوات التلفزية إلى الاستعانة و الاعتماد على الاعلام الالكتروني،تضيف الاستاذة ياسمين، يستدعي اخراج قانون ناظم للصحافة الإلكترونية لكن مع ضرورة مراعاة حق الحرية في التعبير و الوصول للمعلومة.

وفي إطار المداخلات الإعلامي و المذيع الجزائري عباس نور الحاصل على جائزة أحسن الصحفيين العرب لسنة 2015، بين أن الجزائر لم تدخل تجربة الاعلام الالكتروني إلا منذ فترة قصيرة، لتتطور التجربة بعدها إلى إنشاء صحف و تلفزيون انترنت ومدونات، كما بين الاعلامي عباس نور أن هناك مجموعة من الصعوبات ما زالت تقف دون اداء الاعلام الالكتروني لدوره الريادي، ففتح المواقع الاخبارية تطبعه العشوائية و عدم ضبط الاخبار أو سرقتها وغياب الاستمرارية في العمل، وضعف التكوين و التدريب الشيء الذي يستدعي مطالبة الجهات المسئولة بإدخال تكنولوجيا الاتصال في مجالات الصحافة و تكييف  القوانين لتتماشى مع المستجدات في مجالات الاعلام و الصحافة خصوصا الالكتروني منها.

مداخلة الرابعة والاخيرة للأستاذة ألفة اليحياوي من تونس، عضو مركز تونس لإعلام السياحي صرحت  من خلالها  أن الصحافة الالكترونية عرفت انتشارا واسعا في تونس منذ أواخر القرن الماضي عبر بمرحلتين ، الاولى قبل ثورة 2011 تميزت بكون الصحافة كانت فضاء موازيا لا يعكس اهتمامات و معاناة الشعب، فكانت الفضاءات الالكترونية مراقبة و وتمت ملاحقة النشطاء و المدونين ، مما اثر بشكل كبير على الصحافة الإلكترونية التي ظلت شبه مغيبة، أما المرحلة الثانية فقد جاءت بعد ثورة 2011 حيث تم حل كل اجهزة المراقبة في ظل حرية غير مسبوقة، ولكن من جهة أخرى أدت هذه الحرية إلى مشاكل من قبيل المس بالحياة الشخصية للناس و سرقة الأخبار لهذا فمن الضروري وضع مدونة سلوك تنظم السلوكات في هذا الميدان دون المس بالحرية و تعيد الاعتبار للقطاع،

هذا وقد خرجت الندوة بالعديد من التوصيات والقرارات المتعلقة بمستقبل الاعلام الإلكتروني في الوطن العربي لأجل تقنين القطاع و الحد من الفوضى التي يتخبط فيها، والعمل على رد الاعتبار لوظائف الاعلام لأجل توجيه و تربية المجتمع على القيم السامية و الانسانية وقيم التعايش السلمي ، وهذا هو الدور المنوط بالعاملين بقطاع الصحافة و الاعلام الالكتروني الذين عليهم واجب العمل على إصلاح القطاع من الداخل عوض انتظار الاصلاح الآتي من الخارج.