السفير طوباسي يلتقي بكل من رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة اليونانية الفلسطينية و وزير الطاقة

رام الله - دنيا الوطن
 قام يوم أمس سفير دولة فلسطين مروان طوباسي بزيارة مقر البرلمان اليوناني، خلالها التقى مع رئيس اللجنة البرلمانية للصداقة اليونانية الفلسطينية كوراكيس، حيث استعرض امامه وقائع التصعيد الإسرائيلي وحيثيات الجرائم المرتكبة بحق ابناء شعبنا وبحق القانون الدولي و القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها المستوطنين وقوات الاحتلال بغرض تنفيذ مخطط انهاء حل الدولتين واستدامة الاحتلال الكولنيالي العنصري على الاراضي الفلسطينية، مؤكداً على خطورة استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي في منطقة شرق المتوسط التي تجتمع اليونان وفلسطين فيها.

وطالب السفير طوباسي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اليونانية – الفلسطينية كوراكيس بتفعيل الدور اليوناني من خلال البرلمان الأوروبي لكي يتحمل مسؤولياته الاخلاقية والسياسية والقانونية في انهاء هذا الاحتلال الذي يكرس مفهوم استمرار الجريمة القانونية بالمنطقة التي ما زالت ترتكب بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، واكد السفير كذلك على ضرورة الارتقاء بمفهوم الالتزام بالقانون الدولي من صيغ  الإدانة للاحتلال والاستيطان إلى اتخاذ اجراءات عقابية تتفق مع مبادئ القانون واتفاقيات جنيف تؤدي إلى التطبيق العادل لتلك المفاهيم والقرارات الدولية وتنفيذها بمكيال واحد.

هذا وقد وجه السفير طوباسي لرئيس واعضاء اللجنة البرلمانية للصداقة اليونانية – الفلسطينية الدعوة لزيارة فلسطين والالتقاء مع البرلمانيين الفلسطينيين والاطلاع على الأوضاع القائمة على الأرض هنالك جراء مسلسل الجرائم الإسرائيلية، حيث وعد رئيس اللجنة بتلبية الدعوة خلال الربيع القادم.

كذلك فقد التقى سفير دولة فلسطين مع وزير الطاقة والبيئة بالحكومة اليونانية  سكوليتيس، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها خاصة بعد زيارة السيد الرئيس محمود عباس لأثينا و زيارة رئيس الوزراء لرام الله حيث من المتوقع ان يقوم رئيس سلطة الطاقة بدولة فلسطين بزيارة لليونان للقاء نظيرة اليوناني للبحث في سبل التعاون في مجال قطاع الطاقة.

وقد أكد الوزير سكوليتيس أمام السفير طوباسي على عمق العلاقات التي تجمع الشعبين الصديقين والتي لن تتأثر اواصرها برغم الضغوطات المختلفة والأوضاع الصعبة التي تعيشها اليونان، موضحاً ان قرار البرلمان اليوناني بالإجماع الذي دعى الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين بحضور الرئيس عباس يعتبر لحظة تاريخية هامة في حياة الشعب اليوناني وتأييداً مطلقاً لحق الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 ورفضاً للاستيطان الذي يتناقض مع القانون الدولي، مضيفاً ان اليونان سيبقى صديقاً وفياً لفلسطين وشعبها الساعي للحرية والاستقلال والسلام بالمنطقة.