ماذا جرى في الدوحة : اجتماع فتحاوي هام منتصف الأسبوع القادم ومطالبات بإجراء الانتخابات بمعزل عن موافقة حماس

ماذا جرى في الدوحة : اجتماع فتحاوي هام منتصف الأسبوع القادم ومطالبات بإجراء الانتخابات بمعزل عن موافقة حماس
خاص  دنيا الوطن

قال مسؤول فتحاوي انّ اجتماعا هاما للجنة المركزية لحركة فتح سيعقد منتصف الاسبوع القادم 23-فبراير لمناقشة الأوضاع الداخلية الفلسطينية .

وكشف المسؤول الذي رفض كشف اسمه (لعدم الاختصاص) أنّ اجتماعات منفصلة ومستمرة ستُعقد خلال الاسبوع الجاري لمناقشة ما نتج عن اجتماعات الدوحة الأخيرة .

المسؤول أوضح لدنيا الوطن أنّ المباحثات التي جرت في الدوحة لم تأت بجديد وإنما كانت كسابقاتها مع بقاء الملفات العالقة والتي قوضّت عمل حكومة الوفاق الحالية  دون أي جديد .

وبحسب ما قيل فإن ملف موظفي حماس 2007 الذين تطالب الحركة بضمهم لا يزال عالقاً مع تأكيد فتح على اتفاق القاهرة بتشكيل اللجنة الادارية القانونية (شُكلت أصلاً بقرار رئيس الحكومة رامي الحمدلله وأُفشلت برفض حماس التعامل معها) للتعامل مع الموظفين ورفض إعطاء وعودات (موقعة ورسمية) باعتماد أي حكومة وحدة وطنية قادمة لكافة الموظفين مع موافقة حماس على اللجنة الادارية والقانونية .

بالتفاصيل فإن حماس لم ترفض عمل اللجنة الادارية - القانونية وإنما ربطت الموافقة على بدء عملها بضرورة الالتزام باعتماد كافة الموظفين (حماس) وان يقتصر عمل اللجنة على تقييم مكان عمل الموظف ودرجته الوظيفية  , هذا المقترح علقّت عليه حركة فتح بأن موازنة الحكومة لا تستطيع تحمُل ذلك مع تأكيدها على أولوية التوظيف في الأماكن الشاغرة في سنوات الانقسام سيكون لموظفي حماس الحاليين وأي موظف لا يُمكن اعتماده سيتم تحفيزه بأفكار خلاّقة .

اما عن الاجهزة الامنية فاتفق الطرفان على مخاطبة مصر وجامعة الدول العربية للعمل على البدء بتشكيل اللجنة الأمنية العليا التي سترأسها مصر وفقا لاتفاق القاهرة - لكن على ما يبدو فإن مصر لديها تحفظات كبيرة على المباحثات التي تمت في الدوحة .

عزام الاحمد الذي غادر الدوحة مُسرعاً الى القاهرة لوضع الجهات الامنية المختصة في صورة المباحثات التي تمت في العاصمة القطرية أبلغ قيادات فتحاوية بأن الوضع لا زال على ما هو عليه ولم يتحرّك أي ملف عالق بصورة ملفتة .

قطر التي جرت فيها الحوارات بدعم سعودي لم تعرض أي (مزايا) رغم تسريبات البعض بتعهدها بالدفع لموظفي حماس الا ان القيادي ذاته أكد عدم صحة ذلك وان دور قطر اقتصر على استضافة المتحاورين وحثهم على انهاء الحالة الشاذة من الانقسام الداخلي .

فصائل فلسطينية (صغيرة) وقيادات فتحاوية بدأوا بالمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعيداً عن حماس (في حال استمرار رفضها) واعلان الرئيس أبو مازن موعدا محددا لاجراء الانتخابات وفق نظام القائمة النسبية حتى يتسنى اعتبار الوطن (الضفة وغزة) منطقة واحدة ويُمكن حينها اجراء الانتخابات دون قطاع غزة في حال رفضت حماس المشاركة فيها , كما يتداول البعض امكانية العمل على عكس تجارب ناجحة بإجراء الانتخابات الكترونياً في حال رفضت حماس السماح للمواطنين بالترشح والانتخاب .

أحاديث جانبية كثيرة وصفت ما يحدث بأنه تكرار لمقترحات نُفذّت عملياً من قبل حكومة الوفاق وأفشل ذلك محاور من الطرفين في مرات مختلفة , فعمل اللجنة الادارية القانونية كان لينتهي الآن في حال موافقة حماس على ذلك - ومبادرة معبر رفح التي وافقت عليها الحكومة والتي قدمتها الفصائل هو المقترح ذاته الذي تم نقاشه في الدوحة (بعيداً عن استشارة مصر بذلك) .

يبقى المخرج الوحيد للطرفين الادعاء بالتوافق الثنائي على عدم الحديث للاعلام عن التفاصيل الأمر الذي فسره المسؤول الفتحاوي الذي تحدث لدنيا الوطن مُطولاً بالتفاصيل :"لم يحدث شيء ليتم حجبه عن الاعلام" .