صيدم يكشف موعد تطبيق نظام الثانوية الجديد و يستعرض أبرز إنجازات وزارة التربية

رام الله - دنيا الوطن
 استعرض وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم أبرز إنجازات وزارة التربية والتعليم العالي خلال الستة أشهر الماضية، مؤكداً أن التعليم يعد مسؤولية جماعية ورسالة سامية، خاصة في هذا العام الذي حمل عنوان "عام التطوير التربوي"، موضحاً أن انعقاد هذا المؤتمر يبرهن على مساعي الوزارة الجادة للنهوض بالواقع التعليمي، والتأكيد على المحاور التي تضمنتها خطة الإصلاح للمسيرة التربوية والتي صادقت عليها الحكومة، وهو ما عكس حقيقة الاهتمام بالتعليم على أعلى المستويات.

   جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صيدم في قاعة المركز الإعلامي الحكومي، اليوم، بحضور مدير مركز الإعلام الحكومي يوسف المحمود، والوكلاء المساعدين والمديرين العامين وعدد من أسرة الوزارة.

واستهل صيدم المؤتمر بالحديث عن الانتهاكات الاحتلالية بحق التعليم والتي كان آخرها اقتحام مدرسة بيت عور الفوقا، مؤكداً على الاصرار من أجل مواصلة التعليم وانتظام المسيرة التربوية في كافة المؤسسات التعليمية.  

وأردف بقوله: "نترقب بعين التفاؤل والأمل، هلال فوز فلسطين في جائزة المعلم الدولية التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل، حيث لدينا ثلاثة فرسان تربويين ينافسون عليها".

وفي كلمته، أشاد المحمود بالانجازات التي حققتها وزارة التربية والتعليم العالي والجهود التي تبذلها من أجل تنشئة الأجيال، مؤكداً أن هذه الانجازات تبرهن على روح الاهتمام بالتعليم الذي يعد ركيزة صلبة لتحقيق التنمية والوصول إلى الأهداف الوطنية.

وأشار صيدم إلى أبرز المحاور والقضايا التربوية والانجازات التي تحقق كما يلي:

تطوير نظام الثانوية العامة:
تأكيداً على سعي الوزارة لتطوير نظام الثانوية العامة بما يتواءم مع الاحتياجات التربوية، تم تقديم مقترح لتطبيق نظام جديد للثانوية العامة، حيث تتضمن أسسه ومنطلقاته دمج إنجاز الطلبة في الصفين الحادي عشر والثاني عشر كجزء من تقييمه العام، والحفاظ على مصداقية الامتحان ونتائجه دولياً وعربياً ووطنيا،ً كأهم مكون لأسس القبول في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك توسيع المدى الزمني والفرص، لتحقيق متطلبات نجاح الطالب في الامتحان، أو لتحسين علاماته في حال رغب بذلك، وتقليل عدد المباحث التي تدخل في حساب معدل الطالب في الامتحان، وتعديل المباحث والفروع للمرحلة الثانوية، بحيث يتم التركيز على تعزيز المباحث الخاصة بالفرع، إضافة إلى تشجيع الاجراءات التي من شأنها خلق التوازن في الالتحاق بين الفروع، والاعتماد على دمج التعليم المهني بالتعليم الأكاديمي مبكراً واعتماد الإرشاد المهني.

إطلاق برنامج رقمنة التعليم:
وفي إطار الاستفادة من التجارب الرائدة في عالم المعلوماتية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في بنية النظام التربوي، تسعى الوزارة انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء، لتنفيذ برنامج رقمنة التعليم العام، حيث يأتي البرنامج متضمناً أربعة محاور رئيسة تتمثل بتدريب المعلمين في المدارس لتمكينهم من استثمار التكنولوجيا في العملية التعليمية، وربط جميع المدارس بالانترنت، حيث عملت الوزارة على توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة الاتصالات لضمان الربط، وتوفير المحتوى الرقمي المرتبط بالمنهاج الفلسطيني. وبهذا الصدد أطلقت الوزارة البوابة التعليمية الفلسطينية التي تحتوي على آلاف لبنات التعلم على شكل فيديوهات ومواد تعليمية ذات طبيعة مختلفة متاحة للمعلمين بشكل سهل وميسر، والمحور الأخير يتضمن توفير الأجهزة للمعلمين والطلبة حيث تواصل الوزارة جهودها لتوفير الحواسيب للمعلمين من خلال المشاريع التطويرية التي تستهدف تدريبهم بحيث يصبح لكل معلم جهاز حاسوب نقال، كما تعمل الوزارة على إبرام المزيد من الاتفاقيات من أجل توفير التجهيزات للطلبة، وهي عبارة عن حواسيب لوحية تحتوي على المنهاج الفلسطيني التفاعلي. وتهدف الوزارة من وراء ذلك ان يتخلص الطلبة من عبء الحقيبة المدرسية الثقيلة من خلال توفير المنهاج بصورة رقمية على هذه الأجهزة، وتحويل المنهاج الفلسطيني إلى منهاج تفاعلي حيث يحتوي المنهاج الرقمي على خاصية تحويل الصور الثابتة إلى صور تفاعلية، بالإضافة إلى أهمية استخدام هذه الأجهزة أثناء الدرس لتحسين نوعية التعليم والتعلم لدى الطلبة، والذي سيتم بالتعاون مع البلديات والمتبرعين الفلسطينيين.

 

برنامج النشاط الحر:

وفي خطوة غير مسبوقة، وهي الأولى من نوعها على مستوى التعليم في فلسطين والمنطقة، أطلقت الوزارة برنامجاً حمل اسم "النشاط الحر" والذي يطبق في 100 مدرسة حكومية بشكل اختياري أيام السبت، بالشراكة وبدعم من شركة الوطنية موبايل ومؤسسة فلسطين للتنمية؛ حيث يأتي هذا البرنامج إيماناً وترجمة لتوجه الوزارة وفلسفتها الرامية إلى تعزيز التواصل والعلاقة بين الطلبة ومدارسهم وصقل شخصياتهم؛ عبر توظيف أساليب تربوية عصرية غير تقليدية تضمن تحقيق النمو الشمولي للطالب. 

صندوق الانجاز والتميز:
يهدف الصندوق للوصول إلى نظام تعليمي أكثر تحفيزاً وتقديراً للإبداع والتميّز التعليمي والتربوي، وذي قدرة لاستيعاب وتبني المبادرات التربوية المتميزة والخلاقة وتعميمها، وتشجيع التميّز والإنجاز والإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم، وخلق حالة من الحراك لتقديم الممارسات الفضلى التي تؤدي إلى نتائج جيدة في التعليم، استكشاف ودمج المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميّزة، التي ساهم فيها العاملون والمهتمون بالتعليم، وتحويل المبادرات والنماذج الى موارد للتعلم، ومصدر للإبداع والتميّز على المستويين المحلي والعالمي، تعزيز مكانة العاملين والمهتمين بالتعليم، وتحسين وضعهم الاقتصادي، وتعميق اعتزازهم بمهنتهم، وتعزيز احترام المجتمع وتقديره لمهنة التعليم، وتحفيز وتعزيز روح المبادرة للمشاركة الإبداعية، بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية في فلسطين من خلال رعاية المتميزين من الموظفين والعاملين والمهتمين، ورعاية إنجازاتهم وإبداعاتهم ونشاطاتهم في مجال التربية والتعليم، لمكافأة المتميزين من الموظفين والعاملين في الوزارة والمؤسسات العاملة في هذا المجال، وسيتم في إطار تقديم الدعم المالي للعاملين في قطاع التعليم (الآلاف منهم سنوياً) بناءً على معايير محددة وإجراءات تركز على الغبداع والتميز وتضمن الشفافية والعدالة للتنافس بين العاملين.

وفي مجال دعم المناطق المهمشة والمستهدفة من الاحتلال:
تم تزويد العديد من المدارس الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" بالحواسيب اللازمة والكاميرات الرقمية لكل وذلك بهدف التدريب على مهارات التصوير والتوثيق ورصد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق العملية التعليمية، بالإضافة لشراء 9295 حقيبة مدرسية مع قرطاسية ليتم توزيعها على مدارس المناطق النائية والواقعة في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية وعدد من المدارس الحدودية في قطاع غزة والتي تعرضت للقصف أثناء العدوان الإسرائيلي، كما تم تنفيذ مشروع "المدرسة بيئة آمنة" بالتعاون مع مؤسسة إنقاذ الطفل ومؤسسة معاً، وتركيب الألواح الشمسية لتوفير الطاقة البديلة في عشرات المدارس.

قانون التربية والتعليم:
وتماشياً مع التوجهات التطويرية عملت الوزارة على صياغة قانون جديد للتربية والتعليم بدلاً من القانون القديم الذي يزيد عمره عن 50 عاماً حيث تم عرضه على مجلس الوزراء وأُقر بالقراءة الأولى، ويأتي هذا القانون بمشاركة مجتمعية واسعة ويتضمن العديد من المواد التي تشكل ركيزة لتنظيم العمل التربوي.

 

تحديث التعليمات المتعلقة بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال:

وعملت الوزارة خلال هذه المدة على إصدار وتحديث المعلومات المتعلقة بالتعليمات المعدلة للمؤسسات التعليمية الخاصة للعام 2015-2016 والتي تشمل رياض الأطفال والمدارس الخاصة، وكذلك التعليمات المعدلة للمراكز الثقافية للعام 2015-2016.

تعبئة الشواغر للعام 2015 -2016:
إيماناً بأهمية ديمومة تقديم خدمات نوعية في المجال التعليمي، بذلت الوزارة جهوداً كبيرة في سبيل تعبئة الشواغر للمعلمين من خلال تخصيص ما يلزم من مراكز تعليمية وإدارية وإرشاد تربوي بالرغم من تقليص الاحداثيات من قبل مجلس الوزراء وفي ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الحكومة.

كما تم إدراج احداثات مالية للموظفين الذين يتقاضون سلفاً والمتقاعدين والمتوفين منهم في المحافظات الجنوبية (تفريغات 2006)، وتخفيض 15% من العقود الوظيفية المخصصة للدوائر الحكومية لعام 2015م وتخصيصها لوزارة التربية والتعليم العالي.

في مجال البنية التحتية:
تم انشاء واستلام عدد من المدارس الجديدة وتوسعة مدارس قائمة، بتكلفة بلغت 2,430,000$، كم تم القيام بأعمال صيانة في (48) مدرسة قائمة موزعة على مختلف مديريات الوطن، بتكلفة بلغت 750,000$، من جهة أخرى تم انشاء واستلام مركز تدريب مع روضة اطفال في مديرية جنين، بتكلفة بلغت 1,350,000$. كما تم متابعة سير العمل في (62) مشروعا قيد التنفيذ منها إنشاء (28) مدرسة جديدة وتوسعة (11) مدرسة قائمة تشتمل معا على إضافة (462) غرفة صفية جديدة وأعمال صيانة في (57) مدرسة قائمة، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مديرية التربية والتعليم في شمال الخليل، بتكلفة كلية تبلغ 44,000,000$. بالإضافة إلى  طرح (16) عطاء، منها (7) في قطاع غزة، تشمل على إنشاء (5) مدارس جديدة وتوسعة (7) مدارس أخرى قائمة تشتمل معا على إضافة (134) غرفة صفية جديدة وأعمال صيانة في (4) مدارس قائمة، بتكلفة كلية تقدر ب 10,900,000$، بالاضافة الى طرح عطاء تقديم خدمات هندسية لانشاء مدارس في قطاع غزة بتكلفة تقدر ب 200,000$.

في مجال النوع الاجتماعي:
شاركت الوزارة في الجهود الوطنية فيما يتعلق بالقرار الأممي 1325 المتعلق بالنساء وقت الحرب، كما شاركت في بلورة الخطة الإستراتجية للمشاركة السياسية للمرأة.

أسس التوظيف الجديدة:
عملت الوزارة على بناء نظام جديد يتعلق بأسس التوظيف، يتم خلاله العمل على نمط امتحان التوجيهي من حيث السرية والدقة وبما يضمن الشفافية والنزاهة ويحقق العدالة للجميع.

الاتفاقيات مع الشركاء الوطنيين والدوليين:
تم توقيع ما يزيد عن 75 اتفاقية شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي بهدف دعم العملية التعليمية وإسناد مبادرة رقمنة التعليم في العديد من المجالات.

تطبيق رأيك:
وأطلق الوزير خلال المؤتمر "تطبيق رأيك" الخاص بالهواتف الذكية الذي يمكن للمجتمع المحلي والجمهور التربوي من تحميله على هواتفهم الذكية التي تدعم نظام الاندرويد ويمكنهم أيضاً مشاركة الآراء في العديد من الموضوعات المهمة التي ترغب الوزارة في معرفة آراء الناس حولها، وهنالك موقع الكتروني للتطبيق يمكن المواطنين من التفاعل من خلاله.

 

في مجال التعليم العالي:

تسعى الوزارة حالياً لإعادة تقييم قطاع التعليم العالي، وشكلت من خلال مجلس التعليم العالي ثلاث لجان هي: لجنة قانون التعليم العالي ولجنة الوقفية الوطنية لدعم التعليم العالي ولجنة التعلم الالكتروني، حيث تم الإعداد لهذه اللجان لإقرار مخرجاتها بالشكل النهائي، كما تسعى الوزارة لتقنين التخصصات في مؤسسات التعليم العالي، لمواءمة التخصصات مع احتياجات سوق العمل، وبما يساهم في التخفيف من مشكلة البطالة.

كما تم إعادة تشكيل مجلس البحث العلمي، واعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية، بالإضافة لوضع آلية لتحصيل مستحقات ديون صندوق إقراض طلبة مؤسسات التعليم العالي في فلسطين  المترتبة على الموظفين في القطاعين العام والخاص.

وتم تخصيص مبنى حديث لقطاع التعليم العالي، يقع بالقرب من مقر الوزارة الرئيس،.