وزير النقل والمواصلات يلتقي وفد جمعية حماية المستهلك

رام الله - دنيا الوطن
 التقى اليوم المهندس سميح طبيلة وزير النقل والمواصلات في مقر الوزارة وفد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية مثلها صلاح هنية، اياد عنبتاوي، محمد داود.

وأكد وفد الجمعيات أن الزام شركات التأمين بالحد الادنى لاسعار بوليصة التأمين اثر سلبيا على قدرة المواطن على دفع الثمن حيث ظل المواطن يعتبر أن نسبة الحسم على البوليصة هي الحد الاعلى للسعر الذي لا يجوز تجاوزه، وأوضحت الجمعية ان نسبة المركبات التي تعتبر مؤهلة للترخيص والتأمين وهي غير مرخصة وغير مؤمنة تعتبر ذات خطورة بالغة على قائد المركبة وعلى المشاة على الطريق الأمر الذي يتطلب العمل المشترك لتسهيل مهمة هذه المركبات للترخيص والتأمين ضمن حوافز من الوزارة وحوافز من شركات التأمين بالعودة إلى نسبة الحسم وعدم توحيد الاسعار ارتفاعا.

واضافت الجمعيات أن فلسطين تعتمد اقتصاد السوق الأمر الذي يعزز المنافسة ويجعل تحديد السعر قائم على اساس العرض والطلب وبالتالي تحديد الحد الادنى للسعر هو ضرب للمنافسة ومنافي للقانون الاساسي، ومراقبة التأمين وتحديد الاسعار وغيره من صلاحيات هيئة سوق راس المال ولا يجوز الاستناد إلى قرار مجلس الوزراء الذي يعتبر جهة ليست ذات صلاحية.

واستعرض الوزير طبيلة خطة الوزارة للتعامل مع قضايا الترحيص والتأمين والتنسيق مع الشرطة الفلسطينية للمتابعة وانفاذ القانون، وأشار إلى اهمية المنافسة في قطاع التأمين، وأهمية زيادة عدد المؤمنين والمرخصين لذلك ربطنا التأمين بالترخيص لكي لا تضيع حقوق اي طرف من الطرفين والحفاظ على سلامة المواطن، وأكد على اهتمامه بمتابعة هذا الملف بشكل متكامل.

وشكر هنية الوزير طبيلة على تفهمه واهتمامه مؤكدا ان وزارة النقل والمواصلات من الوزارات السيادية التي تتعامل يوميا مع المواطن الأمر الذي يؤهلها لتكون اللاعب الرئيسي في قضايا رفع السلامة على الطرق والتوعية المرورية ورفع نسب التأمين والترخيص للحفاظ على سلامة المواطن، ولها مصلحة مباشرة في زيادة عدد المركبات المؤمنة والمرخصة ضمن القدرات الشرائية والاقتدار المالي للمستهلك وعدم وضع اسعار للتأمين تتجوز القدرة الاقتدارية للمستهلك، وتمنى هنية باسم الجمعيات أن تقوم الوزارة باجراء حوافز للمتخلفين عن الترخيص وبالتالي عن التأمين لتحفيزهم الأمر الذي سيزيد قدرة قطاع التأمين وسيحقق اهداف الجمعية بخفض اسعار التأمين وليس الالتزام بالحد الادنى للتأمين.