فرنسا.. التصويت على "سحب الجنسية" اليوم

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

يصوت النواب الفرنسيون، الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن إصلاحاً دستورياً يثير جدلاً واسعاً خصوصاً بشأن البندين: الأول (المتعلق بجعل مدة حالة الطوارئ أربعة أشهر كحدّ أقصى)، والبند الثاني (المتعلق بسحب الجنسية من كل من يقوم بعمل إرهابي).

وكانت حظوظ التصويت بنعم في مجلس النواب متساوية تقريباً مع احتمالات الرفض، لكن تعديل النص المتعلق بنزع الجنسية بحيث بات يشمل الآن الجميع وليس فقط حَمَلة الجنسيتين (الفرنسية والبلد الأم) عزز من احتمالات تصويت معظم نواب الغالبية الاشتراكية على مشروع القانون، لأنه لم يعد يميز بين فئتين من الفرنسيين (الأصيل والمهاجر)، لكن التعديلات أغضبت شريحة يمينية واسعة، لأن نزع الجنسية عن الإرهابيين سيشمل فرنسيي الأصل أيضاً، ما سيجعل هؤلاء من فئة البدون جنسية.

وسيكون التصويت في مجلس النواب، أياً كانت نتائجه، بداية مسار طويل يذهب بمشروع القانون لاحقاً إلى مجلس الشيوخ الذي تسيطر عليه غالبية يمينية، ما يُعقد الأمور بالنسبة للحكومة الاشتراكية.

ويعتبر الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن تجاوزه لامتحان تصويت نواب حزبه إلى جانب مشروع القانون سيُجنبه الفشل داخل معسكره، أما اعتراض الغالبية اليمينية في مجلس الشيوخ على المشروع لدى عرضه عليه الشهر المقبل فسيُظهر اليمين أمام الرأي العام الفرنسي بمظهر من اعترض على مشروع قانون يحمي أمن فرنسا الذي تغنى اليمين طويلاً باعتباره أولوية.

وجرى مساء الاثنين تصويت فرعي للجان برلمانية وليس لجميع النواب الخمس مئة وسبعة وسبعين، وكان تصويتاً على إدخال بند واحد في مشروع الإصلاح الدستوري، فيما تصويت اليوم هو على مشروع القانون بكل بنوده.