دائرة شؤون المفاوضات تنظم جولة ميدانية للدبلوماسيين الدوليين في كريمزان

رام الله - دنيا الوطن

نظمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم جولة ميدانية في بيت جالا- وادي كريمزان، يرأسها مفوض العلاقات الدولية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د.نبيل شعث، ووزيرة السياحة والآثار د.رولا معايعة، رافقهم خلالها الدبلوماسيون الدوليون لدى فلسطينن وعدد من الصحافيين والاعلاميين الدوليين والمحليين بهدف اطلاعهم عن كثب على آثار جدار الضم والتوسع العنصري على حياة السكان الفلسطينيين في كريمزان، وعملية الحفريات الأثرية غير القانونية التي تنفذها سلطات الاحتلال في خربة النجار ، ولايصال الرسالة من خلال السفراء إلى دولهم للتدخل العاجل وتحمل المسؤوليات القانونية والسياسية تجاه ما يجري في كريمزان، وتأمين الحماية العاجلة لأبناء شعبنا، وردع سياسات الاستيطان والجدار والاخلاء وغيرها من الممارسات الأحادية المخالفة لقواعد القانون الدولي.

وانطلق الوفد من بيرعونا ، حيث استهل شعث الجولة موضحاً أن هذا المشروع الاستيطاني العنصري يدمر هذه المنطقة الجميلة والمقدسة، ويقضي على ما تبقى من أشجار الزيتون في فلسطين. وقال: " إن وجودكم معنا اليوم يعنى بنقلكم تقارير إلى دولكم بما رأيتموه بأم أعينكم من استيلاء على الأرض الفلسطينية لتكريس الاستيطان و"الأباتهايد ، ولتشهدوا على عمليات السرقة التي تنفذها حكومة الاحتلال  بحق آثارنا وممتلكاتنا في مخالفة صريحة لقرارات الشرعية الدولية، ومصادرة الأراضي الخصبة الزراعية لصالح بناء جدار الضم والتوسع العنصري، وفصل السكان عن أرضهم وعن بعضهم البعض". وأشار شعث إلى أن القيادة الفلسطينية ماضية في نضالها السياسي والقانوني والإعلامي والاقتصادي في كل مكان في العالم من اجل استراد الأرض الفلسطينية، واضاف" لا نريد تعويضات بل نريد استعادة الأرض، وشعارنا هو إزالة الجدار والاستيطان وإنهاء الاحتلال". وطالب شعث السفراء إلى تكثيف مساعي دولهم من أجل إنقاذ ما تبقى من أرض دولة فلسطين، خاصة على ضوء عدم احترام اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاتفاقات التي تنص على الحفاظ على التراث الطبيعي، مشدداً أننا أصحاب حق، وأن شعبنا سيبقى صامداً على أرضه رغماً عن محاولات اقتلاعه منها".  

وتوجه الوفد إلى التلة التي تقع بين كريمزان وحدود الولجة والتي تطل على مستوطنة "هار جيلو" حيث أكدت وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة أن هذه التلة تعتبر منطقة أثرية وغنية بالآثار التي تعود إلى العهد الروماني، والتي تعد أيضاً امتداداً لبتير، وأنها مرشحة لإدراجها على لائحة التراث العالمي وقالت: " وفقاً للقانون الدولي فإنه على سلطات الاحتلال الحفاظ على الممتلكات والآثار بدلاً من تدميرها". مشيرة أنه يُحظر على الفلسطينيين الدخول الى هذه المنطقة أو اجراء اي اعمال تنقيب او حماية لهذه المواقع من قبل قوات الاحتلال. وقد أطلع الوفد على الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال في خربة النجار، وشرح مركز الحفاظ على التراث أهمية هذه المواقع من الناحية الأثرية والتاريخية والجغرافية، وعدم قانونية الاجراءات الإسرائيلية فيها.

من الجدير بالذكر أن فريق دائرة المفاوضات قد وزّع على الدبلوماسيين والصحافة المرافقة ورقة حقائق تعرض ممارسات الاحتلال منذ عام 1967، وكيفية احكامها على الموارد الطبيعية والأرض وتشريد السكان الأصليين قسرياً، ومحاولاتها المتواصلة لتغييير التركيبة الجغرافية والديمغرافية لدولة فلسطين المحتلة من أجل تسهيل ضم المزيد من الأراضي لمصلحة توسع مشروعها الاستعماري.

وتعرض الورقة منطقة بيت لحم باعتبارها مثالاً بارزاً على هذا الواقع الذي تحاول قوة الاحتلال فرضه على الأرض، موضحة ارتفاع النشاط الاستيطاني في شمال وغرب المنطقة،  وبناء جدار الضم والتوسع العنصري في بيرعونا في كريمزان، وتوسيع مستوطنة "جيلو"، و بدء أعمال وزارة آثار الاحتلال بحفريات غير قانونية في قمة وادي كريمزان، وأظهرت الورقة أن الحكومة الفلسطينية تسيطر فقط على 13% من المحافظة.

وتشير الورقة إلى أثر الاجراءات الاحادية الإسرئيلية على منطقة كريمزان، ومستقبل 58 عائلة فلسطينية مسيحية وعدد من الكنائس التي تقطن في الوادي الذي تخطط سلطة الاحتلال لمصادرته،  والتي ستطال أكثر من نصف أشجار زيتون بيت جالا وكريمزان الموجودة في هذه المنطقة، بالإضافة إلى حضانة أطفال تابعة للساليزيان الكاثوليكي، وتعثر الوصول إلى المعهد الاكليركي ومعصرة العنب التي تشغّل العمال في بيت لحم.

وتشرح الورقة أهمية منطقة وادي كريمزان وقيمته الاستثنائية والعالمية، وأنه يأتي ضمن ترشيح فلسطين المتسلسل "فلسطين أرض الزيتون والعنب" من أجل ادراجه على قائمة التراث العالمي.

وتعرض الورقة الموقف القانوني من الحفريات الإسرائلية مؤكدة أن الاحتلال ملزم بتأمين التراث الطبيعي والثقافي لدولة فلسطين المحتلة، وحمايتها وفقا للقانون الدولي، وخاصة اتفاقية لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وتوصيات اليونسكو  بشأن المبادئ الدولية التي تنطبق على الحفريات الأثرية في نيودلهي في عام 1956، والاتفاقية بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروعة، واتفاقية التراث العالمي لعام 1972 وغيرها من القرارات والتوصيات المتعلقة بالممتلكات الثقافية في فلسطين.

وتلفت الورقة إلى أنه تم تنفيذ الحفريات الأثرية في خربة النجار دون إعلام الجانب الفلسطيني، حيث كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها دائرة الحفريات والتراث الثقافي الفلسطينية العثور على قطع أثرية وأجسام خلال الحفريات وتمت مصادرتها من قبل سلطة آثار الاحتلال.