مناشدة إلى الجهات المعنية لمنع اقامة مشروع مضخة صرف صحي

وقالت الحاجة أم نافذ الأغا أحدى سكان تلك المنطقة :" أن تفاجئ بأن بلدية خانيونس تنوي إقامة مشروع مضخة صرف صحي بين اراضينا وبيوتنا، مع أن الأرض المنوي حفر المضخة بها هي مصنفة في سكنية."

وأضافت أن الارض علي شيوع ولا يوجد قسمة رضائية بيننا وبين ابناء عمومتنا وان الأرض هي طابوا قام احد الورثة بعمل عقد بينة وبين بلدية خانيونس مقابل توظيف احد ابنائة اعترضنا ولكن لا اجابة من طرف البلدية."

وتابعت الأغا :"أنهم قاموا برفع قضية لدي المحكمة ولكن تواطئت المحكمة مع البلدية بحجة مصلحة عامة قاموا بعض الورثة بتقديم دعوي اخري بان الارض علي شيوع ولكن قامت المحكمة بوضع اول جلسة بتاريخ 20/3/2016 تفاجئنا بان رئيس بلدية خانيونس بتاريخ 4/2/2016 بعقد جلسة مع قاضي محكمة خانيونس وتقديم الجلسة بتاريخ 6/2/2016 وقامت البلدية بفك الحجز دون سماع محامي المستأنفين."

وأردفت الأغا أن المنطقة المنوي اقامة المشروع عليها هي منطقة سكنية كبيرة، منوهةُ إلى أن هذه المضخة تخدم حسب ادعاء البلدية مشروع حمد، في حين أن هذا المشروع هو بعيد  3كيلو متر.

وأوضحت أن مشروع اسكان حمد هو مقام علي ارض المحرارات غربي المحافظة، والمضخة المنوي اقامتها تبعد عن المحرارات 150متر.

وبنينت  الأغا أنهم توجهوا إلى البلدية وجلسوا للقيام بنقاش بخصوص تلك المشكلة، لكن قام رئيس البلدية بطردنا من مكتبة."

وتتضرر الأغا الذي له حمام زراعي مزروع باشتال الفلفل والبندورة وهي معيلة لأكثر من 20 شخص، وستقوم البلدية بالقوة بإزالة الحمام وهو بعيد عن الارض المخصصة، خوفا من أن يقع الحمام وهم يقومون بإعداد المضخة وأقوم برفع دعوى ضدهم.