العمل : جميع المستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية ضمن مستوى خط الفقر

رام الله - دنيا الوطن
اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان الايقافات الحاصلة في رواتب المستفيدات هي مؤقتة (احترازية) للواتي لم يحدثن بياناتهن ولم يخضعن لعملية البحث الاجتماعي، كالارامل والمطلقات وذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة .

وقال مدير تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال بلال ان اهم المهام التي قامت بها الوزارة منذ العام 2015 هو تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية الجديد رقم 11 لسنة 2014، علي الرغم من الصعوبات التي واجهتها في العام الماضي من اجل استهداف جميع العوائل والفئات المستضعفة في المجتمع من خلال معيار خط الفقر الذي حددته وزارة التخطيط .

واضاف ان القانون الجديد يتضمن تبديل آلية الشمول السابقة وجعلها بشكل مباشر من خلال تحديده بمحورين، الاول اجراء عملية تقاطع البيانات مع جميع المؤسسات ذات العلاقة من ضمنها بيانات المواطنين والمتقاعدين والضريبة والمرور من اجل كشف واستبعاد المتجاوزين على اعانة الحماية الاجتماعية .

واوضح ان المحور الثاني يتضمن التأكد من كون المواطن إن كان فقيرا او محتاجا من خلال استمارة البحث التي اعدتها لجنة تخصصية في الجهاز المركزي لوزارة التخطيط تزودنا بالمعلومات فيما اذا كانت الاسرة من ضمن مستوى خط الفقر او اعلى منه او دونه .

وبين بلال ان الوزارة سبق وان تعاقدت مع 1600 باحث اجتماعي لاجراء المسح الميداني للعوائل المشمولة في بغداد والمحافظات عدا المناطق الساخنة عن طريق الاستمارة المعدة لهذا الغرض ، وبالفعل تم انجاز الاستمارات وارسالها الى مركز ادخال البيانات في وزارة التخطيط والقيام بالاجراءات اللازمة ، حيث تم انهاء عملية التحليل ومعرفة عدد المستفيدين بموجب القانون الجديد، لافتا الى ان ان اجراء هذا المسح البياني الدقيق للفقراء هو الاوسع والاول في تاريخ العراق ودول المنطقة والمتمثل بالبحث الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وبزمن قياسي قصير .

واشار الى ان عملية اجراء البحث الاجتماعي تكون مرتين خلال العام وفق القانون لاحتمال حدوث تغيير في معيشة المستفيدين خلال عملية التقاطع مثلا حصوله على وظيفة او حالة وفاة او زواج بالنسبة للمطلقات ، حيث يتم ايقاف الاعانة عنهم احتزازيا لحين الحصول على معلومات تؤكد بقاءهم ضمن مستوى خط الفقر ، فيما يتم استرجاع الاموال من المتجاوزين على الاعانة .

وأكد ان ملاكات الوزارة مستمرة في استقبال المواطنين لتحديث بياناتهم من اجل التسهيل على الباحثين الاجتماعيين زيارة العوائل التي تغيرت عناوينهم وبالتالي الاسراع في تحديث البيانات لتجنب ايقاف الاعانة .

وبين ان مبلغ الاعانة وفق القانون الجديد يحتاج الى تخصيصات مالية كبيرة تصل الى اكثر من خمسة ترليونات دينار لكنها لا تكفي لتغطية جميع المستحقين وانما المشمولون فعلا بسبب قلة الميزانية المالية لذلك يتعذر توفير هذا المبلغ في الوقت الحالي.