وفد اوروبي يزور الضفة وغزة خلال ايام

رام الله - دنيا الوطن
عبد الفتاح الغليظ - من المقرر أن يزور وفد متعدد الأحزاب من مجموعة العمل لبعثة العلاقات مع فلسطين في البرلمان الأوروبي الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، خلال الفترة من بين 8- 12 في الشهر الحالي.

كما سيعقد الوفد مؤتمراً صحفياً يوم الخميس في 11 من فبراير في مستشفى المقاصد بالقدس.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن الوفد سيقيّم الوضع الحالي على أرض الواقع بالتركيز على سياسات الاتحاد الأوروبي وبرامج المساعدة، والتدقيق النزيه في سياسات وميزانية الاتحاد الأوروبي، كون أنه يقدم أكثر من 300 مليون يورو سنويا للفلسطينيين.

وستبحث البعثة من خلال اجتماعاتها مع السلطة الوطنية الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء وممثلين عن المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، الإجراءات الدبلوماسية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لدعم حل الدولتين وبما يحقق الحاجات الأمنية للفلسطينيين والإسرائيليين، وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، وإنهاء الاحتلال الذي بدأ منذ عام 1967 وحل جميع القضايا الدائمة لإنهاء الصراع.

كما ستناقش أيضاً تنفيذ توجيهات الاتحاد الأوروبي بما يخص تحديد دلالة المنشأ على بضائع المستوطنات. وتنوي البعثة مناقشة دعم الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار غزة وهدم إسرائيل للمنشآت الممولة من الاتحاد الأوروبي ودراسة فعالية الدعم الأوروبي للفلسطينيين، إضافة إلى أنها ستقيم التطورات الديمقراطية وحقوق الإنسان بما يتضمن الحاجة لعقد انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني .

وسترأس البعثة مارتينا اندرسون (اليسار الأوروبي المتحد/ حزب الخضر اليساري الشمالي) حيث تتكون البعثة من ست أعضاء، وهم: مارجريت أوكين (نائبة رئيس البعثة، حزب الخضر)، روزا ثون (حزب الشعب الأوروبي)، ايجن فرويند (الاشتراكيين الديمقراطيين)، باتريك لي هايريك (اليسار الأوروبي المتحد / حزب الخضر اليساري الشمالي)، روزا داماتو (أوروبا الحرة والديمقراطية المباشرة) ، و كونستنانيوس باباداكيس (مستقل).

ولفت الاتحاد إلى أن بعثات البرلمان الأوروبي مفوضة بالمحافظة على العلاقات مع البرلمانات في الدول غير الأوروبية؛ ومن خلال بعثات البرلمان، يساعد البرلمان الأوروبي على تمثيل الاتحاد الأوروبي خارجيا وترويج المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي في الدول الأخرى وهي مبادئ الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.