العمل تبحث مع منظمة العمل الدولية اعداد برنامج للتعاون الفني8-2

رام الله - دنيا الوطن
تبحث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع منظمة العمل الدولية اعداد اول برنامج للتعاون الفني بين الطرفين يتعلق بتطوير المهارات وتنمية قدرات قطاعات العمل المختلفة . 

وقال الوكيل الاقدم لوزارة العمل فالح العامري ان البرنامج يتضمن مساعدة الوزارة في مجالات التشغيل والتنمية الاقتصادية المحلية ، وتنمية المهارات والتدريب والتعليم الفني والمهني ، وتنمية القطاع الخاص ، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، وصياغة انظمة التقاعد الاجتماعي ، وتشريعات العمل ، ومعايير العمل الدولية ، فضلا عن احصاءات العمل والحوار الاجتماعي . 

واضاف ان الوزارة تسعى الى التركيز على النقاط التشاورية التي تمت مناقشتها في اجتماع اللجنة التشاورية في بيروت عام 2014 التي تعد خلاصة مهمة من الممكن ان تكون ارضية للوصول الى رؤية مشتركة بين الطرفين .

وبين العامري ان النقاط التي تعتزم الوزارة التعاون بها مع المنظمة الدولية تتضمن اهمية توليد فرص عمل في القطاع الخاصة ومعالجة القضايا المتعلقة بالبطالة لتقليص الاعتماد على القطاع الحكومي في التوظيف التي تعد احدى مشكلات الموازنة العامة للبلاد ، لافتا الى ان الوزارة بحاجة الى مساعدة المنظمة في اجراء مسوحات لسوق العمل في العراق. 

واشار الى ان هناك حاجة لتطوير المهارات في مجال التدريب المهني واصلاح الضمان الاجتماعي في ضوء المسودة الجديدة التي اعدتها الوزارة وعملت عليها بالتعاون مع فريق متكامل تضمن خبرات محلية ودولية ، مؤكدا ضرورة ايجاد توأمة مع مقاييس منظمة العمل الدولية في هذه المجالات . 

واوضح انه من ضمن النقاط التي جرت مناقشتها في اجتماع بيروت، المصادقة على معايير العمل الدولية والانتقال من القطاع غير المنظم الى القطاع المنظم وتحسين بيئة العمل حيث من المتوقع ان تكون هذه المواضيع قاعدة اسياسة في المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية حيث قطعت الوزارة شوطا كبيرا في هذا الملف . 

وتضمن الاجتماع ايضا مداخلات من بعض الخبراء والاعضاء في الوزارات ولجنة العمل النيابية في المواضيع التي تخص قضايا العمل والحماية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية وكذلك سياسة التشغيل الوطنية ، حيث تم التأكيد على اهمية وضع سياسات جديدة وتهيئة احصاءات تخص العمل لرصد متغيراته في ظل المرحلة المقبلة . 

وجرى التأكيد ايضا على ضرورة دعم قسم تفتيش العمل لما له من اهمية في تحقيق العدالة والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص والمختلط واجراء حوار مع الشركاء الاجتماعيين لبيان الاحتياجات وتعزيز نقاط الارتكاز فيما يخص تنفيذ ومتابعة وتقويم سياسات التشغيل الوطنية وصياغة خطة العمل ، كما تمت مناقشة مواضيع تتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال وارشفة البيانات الخاصة بهم تمهيدا لتقديمها للمختصين بالحسابات الاكتوارية ، حيث تتطلب توفير ملاكات تدريبية لارشفة البيانات التي هي عبارة عن مخازن ورقية كبيرة منذ خمسينيات القرن الماضي .